و يزاكم الله الف خير عادي لو كان بدون مقدمة المهم الموضوع
و انا بسوي الباقي
ولعل من أهم التأثيرات السلبية للانكماش هو زيادة القيمة الحالية للدين، وخاصة لأصحاب العقارات الذين زادت القيمة الحالية لديون الرهون العقارية المستحقة عليهم، وارتفعت معها نسبة أقساط الرهن العقاري إلى دخولهم المتولدة عن الأجر، خاصة في ظل انخفاض الأجور كنتيجة مباشرة لانخفاض الأسعار.. ومع ارتفاع التكاليف الحقيقية لأقساط الديون، فإن هذا يعني ارتفاع نسبة القروض إلى قيمة العقار، وسوف يترتب على ذلك بالضرورة زيادة حالات التخلف عن سداد القروض، وبصفة خاصة في الدول التي تعتمد في بناء العقارات على قروض الرهن العقاري كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإمارة دبي، كما أن انخفاض مستوى الأسعار سوف يعمل بلا شك على زيادة القيمة الحالية للديون التجارية، ويزيد بالتالي من صعوبة حصول الشركات والمؤسسات والهيئات على قروض مصرفية إضافية.
أما الأثر السلبي الثاني الذي يترتب على حدوث الانكماش فإنه يتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، أي الفرق بين سعر الفائدة الأسمى بالبنوك ومعدل التضخم السائد بالمجتمع، حيث من المعلوم أنه مع ارتفاع الأسعار يكون سعر الفائدة الحقيقي أقل من سعرها الاسمي، وذلك بالنظر إلى سداد المقترضين بعملة أصبحت ذات قيمة وقوة شرائية أقل بفعل معدل التضخم المرتفعة، بينما في حالة انخفاض الأسعار بالأسواق فإن سعر الفائدة الحقيقي لا بد وأن يتجاوز سعرها الاسمي.
ومع خفض البنوك المركزية حول العالم لأسعار الفائدة في الأجل القصير، وخاصة في دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي انخفض فيها سعر الفائدة بالبنوك إلى نحو 1.%، كما بلغ أقل من 5.% في معظم الدول الأوروبية، فإنه أصبح من الصعب إحداث المزيد من الخفض لأسعار الفائدة لمنع الانكماش من رفع سعر الفائدة الحقيقي، خاصة أن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية سوف ينخفض إلى حد كبير من جراء عمليات الشراء الممولة بالدين للكثير من الشركات وأصحاب العقارات، مما يؤدي إلى ضعف الطلب، والذي يؤدي بدوره إلى المزيد من خفض الأسعار، وفي ظل انخفاض الإنفاق الاستهلاكي الذي يتوقع أن يستمر لسنوات عديدة مقبلة.
ومع المزيد من هبوط الأسعار، فإن الانكماش يمكن أن يقودنا نحو هوة قاتمة، خاصة في ظل عجز البنوك المركزية عن إحداث تخفيض إضافي لأسعار الفائدة عن مستواها المتدني الحالي، مما يخلق حالة من ضعف الثقة.. وهو ما دفع الكثير من دول العالم إلى ضخ كميات ضخمة من الأموال في شرايين اقتصاداتها سواءً بشكل فردي أو جماعي من خلال القمم الاقتصادية التي اجتمعت لتجد حلولاً عملية للخروج من براثن الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة، كقمة الثمانية الكبار أو قمة العشرين التي اجتمعت في شهر أبريل الماضي بمدينة لندن واتخذت قراراً هاماً بضخ خمسة تريليون دولار أمريكي إضافي خلال عامي 2022 و2010، وهو ما دفع مجموعة من أهم الخبراء الاقتصاديين في العالم لتقديم النصح والمشورة للبنوك المركزية العالمية بأن مواجهة الانكماش يتطلب إغراق الاقتصاد بالنقود، وبالتالي إقناع الأسواق بأن معدلات التضخم في طريقها إلى الارتفاع، ومن ثم انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية على القروض طويلة الأجل، وهي السياسة التي طبقتها بالفعل بعض البنوك المركزية الكبرى في كل من أمريكا وبريطانيا واليابان.
وإذا كانت البنوك المركزية حول العالم قد ركزت جل اهتمامها على علاج مشكلة الانكماش، من خلال اتباعها لسياسات تعمل على رفع معدلات التضخم، فإن هذه الخطوة تعد بلا جدال نوعاً من المجازفة، وبصفة خاصة في المديين المتوسط والطويل، حين ترتفع معدلات التضخم بوتيرة أعلى مع تحسن الأوضاع الاقتصادية، وحدوث انفراجة ملموسة للأزمة المالية العالمية، ومن ثم تحقيق زيادات كبيرة في الطلب خلال الفترة الوجيزة المقبلة.
ويرى الكثير من الخبراء والمتخصصين أن معدل التضخم المرتفع المتولد عن هذه السياسات السابقة، له شروره وآثامه المدمرة، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار جميع السلع والعقارات والخدمات بالمجتمع، وما يترتب عليها من انخفاض القوة الشرائية للعملة، وإحساس الكثير من المواطنين بالمعاناة وعدم القدرة على إشباع نفس القدر من احتياجاتهم السابقة، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على السياحة والاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية اللازمة لإقامة المشروعات التنموية، وخلق فرص العمل لأبنائنا.. وما يترتب على ذلك من خفض معدلات النمو والتنمية، بما يهدد الإنجازات الإنمائية والاقتصادية والاجتماعية التي حققتها الكثير من الدول، وفي مقدمتها دولنا العربية بشكل عام والخليجية منها بشكل خاص.
تعريف التضخم:
يعرف التضخم بأنه الإرتفاع المتزايد في أسعار السلع الإستهلاكية. ويعد هذا التعريف من أبسط أنواع التعريفات للتضخم. حيث توجد تعريفات أخرى ولكن هذا التعريف يعد أكثر وضوحاً من وجهة نظر المستهلك، وقد يصاحب التضخم التشغيل الكامل مقابل انخفاض البطالة حيث ترتفع الأسعار كلما زادت نسبة تشغيل العاطلين عن العمل[1].
ب ـ أنواع التضخم:
1-التضخم الأصيل: يتحقق هذا النوع من التضخم حين لا يقابل الزيادة في الطلب الكلي زيادة في معدّلات الإنتاج مما ينعكس أثره في إرتفاع الأسعار.
2-التضخم الزاحف: يتسم هذا النوع من أنواع التضخم بإرتفاع بطيء في الأسعار.
3-التضخم المكبوت: وهي حالة يتم خلالها منع الأسعار من الإرتفاع من خلال سياسات تتمثل بوضع ضوابط وقيود تحول دون اتفاق كلي وارتفاع الأسعار.
4-التضخم المفرط: وهي حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية يترافق معها سرعة في تداول النقد في السوق، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى انهيار العملة الوطنية، كما حصل في كل من المانيا خلال عامي 1921 و1923 وفي هنغاريا عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية[2]
ج ـ أسباب نشوء التضخم:
ينشأ التضخم بفعل عوامل إقتصادية مختلفة ومن أبرز هذه الأسباب:
1-تضخم ناشئ عن التكاليف: ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية، كمساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور منتسبيها من العاملين ولاسيما الذين يعملون في المواقع الإنتاجية والذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الأجور.
2-تضخم ناشئ عن الطلب: ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم الطلب النقدي والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة في الإنتاج. مما يؤدي إلى إرتفاع الأسعار.
3-تضخم حاصل من تغييرات كلية في تركيب الطلب الكلي في الإقتصاد حتى لو كان هذا الطلب مفرطاً أو لم يكن هناك تركز اقتصادي إذ أن الأسعار تكون قابلة للإرتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم انخفاض الطلب[3] .
4-تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار الاقتصادي تجاه دول أخرى، تمارس من قبل قوى خارجية، كما يحصل للعراق وكوبا ولذلك ينعدم الاستيراد والتصدير في حالة الحصار الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة.
د ـ الآثار الاقتصادية للتضخم:
للتضخم آثار اقتصادية مؤثرة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأبرز هذه الآثار هي:
1-ارتفاع الأسعار والكتلة النقدية المتداولة: يترتب علىارتفاع معدلات التضخم ارتفاع في أسعار المواد الإستهلاكية وإنَّ أولى الفئات المتضررة بهذا الارتفاع هم أصحاب الدخول المحدودة، فضلاً عن وجود كتلة نقدية كبيرة متداولة في السوق وقد تكون هذه الكتلة محصورة بين أيدي مجموعة صغيرة لا تشكل الاّ نسبة ضئيلة جدا من السكان، مما يعكس آثاره الاقتصادية السلبية على المستويات المعاشية للسكان.
2-ازدياد معدلات التضخم تؤدي إلى خفض القيمة الشرائية للنقد مما يؤدي إلى زيادة الطلب على رؤوس الأموال لتمويل المشروعات المقترحة وزيادة الطلب على رؤوس الأموال يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
3-يتأثر العمر الاقتصادي للمشروعات (الاستثمار) وقيمها بمعدلات التضخم وتحسب هذه القيمة وفقاً للمعادلة الآتية، بعد الأخذ بنظر الاعتبار معدل التضخم:
F(T) = -C + e-(l+g)T [(1 – T) F (T) egT +TC]
حيث أن:
(Brenner & venzia , 1998 , p.1521)
قيمة الاستثمار[T]= F
معدل التضخمg=
كلفة الاستثمار -C
معامل الخصم e-(I+g)=
القيمة الاسمية للموجودات egt f(t)
1-الحد من الصادرات إلى الأسواق الدولية:
ان ازدياد معدلات التضخم مؤدي إلى انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية وهذا يسبب زيادة المدفوعات مقابل انخفاض الإيرادات بالتالي حصول عجز في الميزان التجاري.
2-يؤدي التضخم إلى زيادة أسعار الفائدة وتبعاً لذلك تزداد أرباح منشأات الأعمال، وتنخفض هذه الأرباح بانخفاض معدلات الفائدة، حيث يتم تمويل الموجودات بإصدار سندات مديونية. في حين لا تسري هذه الخصائص في عدد من المشروعات الصناعية في الاقتصاديات ذات التضخم المنخفض. بل يحصل ذلك في الاقتصاديات ذات المعدلات العالية للتضخم، إذ يسبب إرتفاع التضخم إرتفاع في الإيرادات ومعدلات القائدة. وهي معدلات ليست حقيقية لو تم معالجتها وإعادتها إلى الأسعار الثابتة.
(Damodaran , 1999 , p.327)
3-إجراءات الحد من التضخم: يمكن الحد من التضخم ولاسيما في الدول المتقدمة بتنفيذ اجراءات السياستين المالية والنقدية.
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبة 
