عنوان التقرير : التضخم الاقتصادي والرأس مالية
(الاقتصـاد)
اسم االطالبة :
الصف : الحادي عشر / أدبي
الشعبة : 2
بسم الله الرحمن الرحيم
المقــــدمــــة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد ..
إن للتضخم تأثير كبير على حياتنا اليومية وقدرتنا الشرائية ولكن قبل الحديث عن
لنأخذ نظره عامة عن الاقتصاد العالمي
العـــرض :
شهد الاقتصاد العالمي خلال عام 2022 عدة أحداث وتطورات رئيسية أثرت على نموه وعودة انتعاشه ، فمن ناحية كانت للحرب على العراق أثرها على أسواق النفط والذهب والأسواق المالية ، ومن ناحية أخرى كان لظهور مرض الالتهاب الرئوي الحاد المعروف بإسم " سارس " فى منطقة جنوب شرق آسيا وانتشاره خارجها ، أثره على النقل والنشاط السياحي ، ومن بين أهم الملامح العامة للاقتصاد العالمي عام 2022 ، تزايد عجز الموازنة الامريكية ، وتزايد عجز الموازنات لدول منطقة اليورو بما لا ينسجم واتفاقية " الاستقرار والنمو " ، وتراجع ملحوظ فى قيمة الدولار أمام معظم العملات الدولية ، وتواصل محاولات إنقاذ النظام المصرفي الياباني ، كما كان من أبرز أحداث عام 2022 ، عقد الاجتماع الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية في مدينة كانكون بالمكسيك وفشل المباحثات التى دارت بين الدول الغنية والفقيرة .
النمو الاقتصادي:
ارتفع معدل النمو فى العالم من 3.0% عام 2022 إلى حوالى3.9% عام 2022 ، ويعزى هذا الارتفاع إلى تحسن معدلات النمو فى الدول النامية وبعض الدول الصناعية الرئيسية
ومن جهة أخرى فقد تحسن معدل النمو الكلي فى مجموعة الدول النامية والأسواق الناشئة تحسناً ملموساً إذ ارتفع من 4.6% عام 2022 إلى 6.1% عام 2022 . ويتضح من توزيع معدلات النمو حسب المناطق الجغرافية ، أن معدل النمو فى أفريقيا ارتفع من 3.5% فى عام 2022 إلى 4.1% فى عام 2022 ، وارتفع فى دول الشرق الأوسط من 4.2% إلى 5.4 % ، وفى دول وسط وشرق أوروبا من 4.4% إلى 4.5% ، وفى نصف الكرة الغربي من معدل نمو سالب بلغ (-0.1% ) عام 2022 ، إلى معدل نمو موجب وصل إلى 1.7% عام 2022 ، وفى الدول الأسيوية من 6.4% عام 2022 إلى 7.8% فى العام موضوع التقرير .
كانت أسعار السلع ترتفع في الماضي بشكل مفاجئ ثم تستقر أما الآن فيكاد ثمن بعض السلع يرتفع كل شهر فكلنا معنيون بالتضخم، وكلنا نتساءل عنه، فما هو؟
أهو هبوط قيمة العملة الشرائية؟ ولماذا؟ أم هو نتيجة سوء إدارة الثروة أم نتيجة التبذير الرأسمالي؟… أم هو نتيجة لتوسع المشروعات الصناعية أو التجارية أو الحكومة والمصارف والمأجورين الخ. وما هي علاقة التضخم بالتنمية فلنقف على معناه.
مفهـــوم التضخــم
1ـ التضخم: هو تخفيض قيمة النقد.
2ـ يكون هناك تضخم عندما تزداد كمية النقد التي يتداولها الناس بسرعة أكبر من تزايد السلع التي يستطيعون شراءها.
3ـ هناك تضخم عندما يريد الناس أن يستهلكوا أكثر مما يشتغلون.
4ـ عندما يكون هناك تضخم، فإن لنا مصلحة في الاقتراض من أجل البناء أو شراء الأرض بشكل خاص.
5ـ التضخم مرض اقتصادي.
6ـ التضخم هو نتيجة الرأسمالية.
7ـ التضخم هو نتيجة التبذير وسوء إدارة الأموال العامة من قبل الدولة.
ما هو التضخم؟
نلاحظ مما سبق بأنه من الممكن التطرق لموضوع التضخم المالي بأشكال مختلفة. فهو بالنسبة للبعض ظاهرة نقدية فقط. وبالنسبة للبعض الآخر يعكس تناقضات الرأسمالية المعاصرة. البعض يرى فيه مرضاً اقتصادياً في حين يرى فيه البعض الآخر علامة للانحلال الاجتماعي: الكل يريد أن يستهلك أكثر ويشتغل أقل، قد تكونون من الذين يعتقدون بأنه ليس للتضخم على كل حال سوى المساوئ.
هذا الاختلاف في وجهات النظر نجده عند الأخصائيين أيضاً. ويضيع المتخصص وغيره في الكم الهائل من النظريات والمجادلات التي لا تخلو من الغرض دائماً.
يبدو في أول محاولة للبحث أن كل الاقتصاديين متفقون حول نقطة واحدة على الأقل: التضخم يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
قد يبدو ذلك بديهياً. إلا أن كثيراً من الأشخاص لديهم آراؤهم ولم يذكروا، في الواقع ارتفاع الأسعار كظاهرة أولى وواضحة للتضخم. صحيح أن أي ارتفاع في الأسعار ليس تضخمياً بالضرورة، وعندما يطلب إلى أي اقتصادي، في أية لحظة يصبح ارتفاع الأسعار تضخمياً فهو يميل إلى الإجابة اعتباراً من مستوى معين، الأمر الذي يضع المبتدئ في الاقتصاد في حيرة كبيرة.
صحيح أيضاً، أنه ليس من السهل تحديد متى يصبح ارتفاع الأسعار تضخمياً. فلقد جاء في تصريحات وزراء المالية أن معدل ارتفاع الأسعار الذي يعتقدون انهم سيوقفون التضخم عنده يبدو مماثلاً للدفاع المرن المشهور لهيئة أركان الحرب.
إلا أنه من الممكن مع ذلك وضع بعض المعايير البسيطة لتحديد اللحظة التي يصبح فيها ارتفاع الأسعار تضخمياً. قبل كل شيء، هناك تضخم عندما ترتفع الأسعار الوطنية بشكل أسرع من ارتفاع الأسعار العالمية ففي هذه الحالة ـ في الحقيقة ـ تكبح الصادرات وتسهّل الواردات ويخشى في نهاية الأمر من أن تجد البلاد احتياطاتها وقد نضبت وان تصبح مرغمة على الإفلاس أو تخفيض قيمة النقد.
ثم، هناك تضخم عندما يتعمم ارتفاع الأسعار.. ويبدو انه سيستمر إلى ما لا نهاية، وهكذا فإن ارتفاع أسعار الألعاب في الأعياد لا يمكن اعتباره تضخماً. أخيراً، هناك تضخم عندما يكون لارتفاع الأسعار مظاهر اقتصادية واجتماعية غير عادية، حيث لا تكون هناك مصلحة في الاستثمار في المشاريع الإنتاجية فتتجه الرأسمالية إلى المضاربة بأرباح كبيرة وفورية (تجارة، مضاربة، عقارية) وعندما لا يتمكن (الأشخاص المسنين ـ صغار المستخدمين موظفو الدولة) من رفع دخولهم بسرعة والمحافظة على قدرتهم الشرائية فالتضخم يظهر بالفعل على شكل ارتفاع في الأسعار غير أن مفهوم ارتفاع الأسعار التضخمي نسبي، إن ذلك يفسر كون عدد كبير من الحكومات تتحرك بشكل متأخر جداً، وتجد صعوبة كبيرة في اكتشاف اللحظة التي يصبح فيها ارتفاع الأسعار تضخمياً.
مكافحة التضخم
هناك سبب رئيسي يجب من أجله محاربة التضخم، هو إلغاء حياد الزمن في التبادل الاقتصادي.. بتخفيض قيمة المدى البعيد لحساب المدى القريب كالمجتمع الذي يشبع بعض الحاجات الآنية مؤملاً انخفاض القيمة في المستقبل.
السبب الأول: التضخم يجعل الحساب الاقتصادي مضطرباً، وأحد شروط جريان هذا الحساب بصورة صحيحة هو أن تحتفظ العناصر التي ينصب عليها، على وجه التقريب، بقيمتها خلال الزمن، وهذا المبدأ بديهي، ذلك أن قانون المجتمع المتحرك هو أن تغير الخيرات التي تؤلفه قيمتها النسبية تدريجياً، إلا أن التضخم يسرّع، (عندما يبلغ المعدلات الحالية) إيقاعات هبوط القيمة إلى حد يغدو، معه، الحساب الطويل الأجل مستحيلاً لا سيما وأن هبوط القيمة يعرف معدلات شديدة التنوع حسب القطاعات. وهذا الاختلال المتزايد في الحساب الطويل الأمد يولد حلقة تضخمية مفرغة على اعتبار أن المشاريع ستحتفظ أمام خطر العمليات الطويلة الأمد المتزايدة الكبرى بهوامش ربح مرتفعة ارتفاعاً غير سوي…
وهو ما يكون مصدراً جديداً للتضخم، إلا أن اخطر نتيجة للانحراف التضخمي في الحساب الاقتصادي هي انه يؤدي إلى غياب المشاريع الطويلة الأمد.
السبب الثاني: إن التضخم هو المسؤول عن إضعاف سوق الادخار الطويل.
الخــــاتمـــــة
لا أحد يستطيع إنكار ارتفاع نسب التضخم هنا في دول الخليج والذي أدى إلى ارتفاع
السلع والخدمات ففي قطر وصلت النسبة 9% وفي ويتم المعالجة بفك الاحتكار تأسيس لاستيراد المواد الغذائية وفتح المجال أمام القطاع الخاص والشركات الخليجية للإسهام في توفير السلع والخدمات.
أحد الخبراء الاقتصاديين إن الأمر كله يتعلق بآلية العرض والطلب في الأسواق وهي نظرية اقتصادية مشهورة وهي التي تتحكم في الأسواق فكلما زاد العرض قل الطلب وقلت بالتالي الأسعار وكلما زاد الطلب على العرض ارتفعت الأسعار، فالأمر يحتاج إلى استثمارات ضخمة في هذه المجالات، وعلى القطاع الخاص
إن يتدخل بقوة للاستثمار من خلال مشاريع كبيرة في البلاد والتوسع في إنشاء العديد من المجمعات والأسواق التجارية وبناء المزيد من المجمعات السكنية فالكثير من البلاد من حولنا لم تصل إلى ما وصلت إليه من الرخاء إلا بزيادة الاستثمارات والمشروعات في هذا الجانب، وهي كذلك مرت وشهدت في فترة من
مراحل حياتها هذه الأزمات التي نشهدها نحن اليوم ولكنها تجاوزتها بخطط سليمة ومدروسة تكاملت فيها الجهود الرسمية مع جهود القطاع الخاص، وبلداننا ولله الحمد تمر بمرحلة ازدهار ونمو اقتصادي كبير وتشهد تحولات اقتصادية ضخمة في كافة المجالات ونعتقد إن ما تشهده بلداننا الآن من ارتفاع أسعار السلع
والخدمات إنما هي مرحلة مؤقتة ستتجاوزها بجهود المخلصين من أبنائها لاسيما رجال الأعمال منهم.
وفي الختام حاولت فدر المستطاع عرض أهم النقاط ولكن يبقى الكمال لله عزوجل.
المصــــادر والمـــراجـــع:
التضخم المالي / غازي حسين عناية.
نظرية التضخم / نبيل الروبي.
أساسيات النقود و البنوك / عبد المنعم راضي
من شبكــة الانترنت :
معهد الامارات التعليمي
www.uae.ii5ii.com
http://www.gbayel.com/vb/showthread.php?t=4784&page=2
السموحه على التقصير
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم عقص 
