التصنيف: الصف الحادي عشر

http://www.uae.ii5ii.com/showthread.php?t=261

وهذا تقرير عن النقود تقدرين تاخذين منها معلومات

المقدمة

لم يعتمد الناس قديما بشكل مباشر لتصريف أمورهم الاقتصادية ، و شراء حاجاتهم بل اعتمدوا على أشياء عديدة أخرى لتحقيق ذلك .
تدرج الانسان في استخدامه للنقود من مرحلة إلى أخرى ، فالقبائل و الجماعات البشرية المختلفة في المراحل الأولى من التاريخ لم تعرف النقود التى نعرفها اليوم .
و تطرقت للبحث في هذا الموضوع لأهميتها في حياتنا و تتعد النقود في الدولة مثل النقود المعدنية و الورقية و الشيكات السياحية و بطاقات الاتمان

النقود شيء معين اتفق الناس جميعهم على قبوله وتداوله كمقابل لمبيعاتهم أو نظير أعمالهم التي يؤدونها. لقد كان الذهب والفضة في الماضي من أكثر أنواع النقود شيوعًا، أما اليوم فنجد النقود تتكون أساسًا من الأوراق النقدية والعملات المصنَّعة من مختلف المعادن والودائع (أو الحسابات) لدى المصارف.
ولدى كل قطر وحدة نقدية أساسية؛ ففي المملكة العربية السعودية ـ مثلاً ـ الوحدة النقدية الأساسية هي الريال. وتستعمل فرنسا الفرنك، وإندونيسيا الروبية، واليابان الين، والفلبين البيزو، وروسيا الروبل، والمملكة المتحدة الجنيه الإسترليني، والولايات المتحدة الدولار، والكويت وتونس وليبيا الدينار، ومصر والسودان الجنيه، وعمان واليمن الريال، ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية الدرهم. والنقود التي تستعمل في بلد ما تسمى عملة.
للنقود ثلاث وظائف أساسية: أولاها وأكثرها أهمية أنها وسيلة تبادل، وذلك يعني شيئًا يقبله الناس لتبادل سلعهم وخدماتهم. ففي غياب وسيلة تبادل فإن الناس سوف يبادلون سلعهم أو خدماتهم مباشرة بسلع أو خدمات أخرى (نظام المقايضة). فإذا كنت تريد شراء دراجة، فلابد أن تجد مالك دراجة يرغب في بيعها. فلنفترض أن مالك الدراجة يريد سجادة فارسية كبديل للدراجة، وأنت لا تمتلك السجادة الفارسية. عندئذ عليك أن تجد شيئًا يريده مالك السجادة الفارسية أو صانع سجادة فارسية، لتتبادله معه لكي تعطيه لمالك الدراجة. مثل هذا النوع من التبادل أو التجارة الذي يسمى المقايضة قد يستغرق وقتًا طويلاً. فلا يمكن لأية دولة متقدمة أن تتقدم وتزدهر بدون وسيلة للتبادل.والوظيفة الثانية للنقود هي استخدامها وحدة حسابية. إذ يحدد الناس أسعار السلع والخدمات بالنقود، ففي الولايات المتحدة ـ مثلاً ـ يستخدمون الدولار لتحديد السعر، وذلك مثل استخدام الساعة للتعبير عن الزمن والكيلو مترات لقياس المسافة.والوظيفة الثالثة للنقود هي أن تُسْتخدم ثروة، فيدخر الناس النقود ليتمكَّنوا بعد ذلك من الشراء في المستقبل. كما يمكن أن تخزن الثروة في شكل ذهب أو مجوهرات أو لوحات فنية أو عقارات أو أسهم وسندات.

العملات المعدنية والورقية الأولى
والشيء الوحيد الذي بالإمكان استخدامه بسهولة بوصفه وسيلة للتبادل ووحدة حسابية ومخزنًا للثروة هي النقود. ولكي تكون النقود سهلة الاستعمال، يجب أن تتمتع بعدة خصائص، منها: أن تتكون من وحدات القيمة نفسها، وبذلك لا تكون هناك حاجة لوزنها أو قياسها عند استخدامها، ويجب أن تكون ميسورة الحمل، حتى يسهل على الناس حمل نقود كافية لشراء ما يحتاجونه، كما أنها يجب أن تكون قابلة للتقسيم إلى وحدات تمكّن الناس من القيام بشراء كميات صغيرة والحصول على الباقي.
استخدم الناس في الماضي الخرز وحبوب الكاكاو والملح والصدف والأحجار والتبغ وأشياء أخرى كنقود، وبالإضافة إلى هذا، فقد استعملوا معادن مثل النحاس والذهب والفضة. ومثل هذه المعادن يمكن أن تشكَّل بسهولة في شكل نقود تتحمل التداول وكثرة الاستعمال.
ولكن اليوم نجد أن معظم النقود ورقية. والورق النقدي لا ينطوي على قيمة في ذاته، لكن قيمته في غطائه من الذهب، ولذا أقبل الناس على التبادل بالأوراق النقدية. ويحصل الناس نظير أعمالهم وسلعهم على نقود معدنية أو ورقية، لأنهم يعلمون أن الجميع سوف يحصل على النقود نفسها نظير سلعهم وأعمالهم.
ولذلك فإن قيمة النقود تنتج من حقيقة أن جميع الأفراد يتفقون على استخدامها كوسيلة للدفع.
كيف تطورت النقود

تطور التعامل بالنقد بدأ عندما قبل الناس أنواعًا معينة من السلع كوسائط للتبادل. وقبل هذه الحقبة، استعمل جميع الناس أسلوب المقايضة، حيث تباع السلع للحصول على ما كانوا يرغبون فيه. وتوضح الصور أدناه وسائط التبادل.
لم يكن لدى القدماء نظام نقود كالذي نعرفه اليوم. ولكن لكي يحصلوا على ما يحتاجونه فقد استخدموا نظام المقايضة كنظام تجاري. وبمرور الوقت عرف الناس أنه بمقدوركل شخص أن يقبل سلعًا معينة في مقابل سلعة أو خدمة. شملت هذه السلع: الحيوانات، والأبقار، والقماش، والملح، والمصنوعات الذهبية أو الفضية. ثم بدأ الناس استعمال تلك السلع وسيلة للتبادل كما نستعمل النقود اليوم.
هناك أعداد كبيرة من الناس لا تزال تستخدم نظام المقايضة. خاصة في الدول النامية في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وتعيش ملايين الأسر في هذه البلاد على الزراعة وتنتج من الغذاء مايكاد يكفي لسدّ احتياجاتهم.
ولذلك فهم نادرًا ما يحصلون على نقود وعليهم بالمقايضة إذا احتاجوا إلى بعض الأشياء. إن الناس في الدول الصناعية قد يلجأون كذلك إلى نظام المقايضة إذا أصبحت النقود نادرة أو عديمة القيمة. مثال ذلك، انتشار المقايضة في ألمانيا بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية (1939-1945م). كانت النقود الألمانية عديمة القيمة تقريبًا، وأصبح الناس يرفضون أخذها. وبدلاً من ذلك كانوا يقايضون معظم السلع والخدمات. كذلك استخدموا السجائر والبن والسكَّر، والمواد التي كان بها نقص، كوسيلة للتبادل.
أول العملات التي سُكَّت. ربما صنعت أول العملات في القرن السابع قبل الميلاد وكان ذلك في ليديا وهي بلد تقع الآن غرب تركيا. وصنعت تلك العملات في كتل على هيئة بذرة الفاصوليا من الإلكتروم وهو خليط طبيعي من الذهب والفضة.
وكان على تلك العملات خاتم يوضِّح أن ملك ليديا يضمنها لتكون موحدة القيمة. وقد انتقلت هذه الفكرة بسرعة إلى أغلب دول البحر الأبيض المتوسط.
إن تصميم العملات قد وفر على الناس عناء وزن كل عملة، للتأكد من قيمتها. فقد قبل المتاجرون تلك العملات بدلاً من الأبقار والقماش وتراب الذهب أو أي سلع أخرى كانت تستخدم كوسيلة للتبادل. ورأت بلدان أخرى مزايا عملات ليديا فبدأت في صنع عملات خاصة بها.
ويعتقد كثير من المؤرخين أن العملات اخترعت كذلك بطريقة مستقلة في الصين والهند القديمة. في بادئ الأمر استخدمت الصين السكاكين والمجارف وغيرها من الأدوات المعدنية كوسيلة للتبادل. ومنذ القرن الثاني عشر قبل الميلاد أصبحوا يستخدمون أشكالاً مصغرة من هذه الأدوات من معدن البرونز المُنَمْنَم، وهو خليط من النحاس والقصدير والرصاص بدلاً من الأدوات الحقيقية. وبمرور الزمن تطورت هذه الأدوات الصغيرة لتصبح عملات معدنية.
وللعملات المعدنية اليوم العديد من السمات المشابهة لما كانت عليه في العصور القديمة. فعلى سبيل المثال نراها مختومة باعتماد الحكومة مثل العملة المعدنية في ليديا القديمة.

النقود في مستعمرات أمريكا الشمالية كانت النقود نادرة في مستعمرات أمريكا الشمالية. ونادرًا ماكانت تستخدم العملة الورقية، ولم يسمح البريطانيون للمستعمرات بسك العملات. ولذلك استخدمت المستعمرات عملات معدنية كان يمكن تداولها. وكان الوامبوم الهندي وسلع أخرى تُتبادل كنقود.
تطور العملة الورقية. بدأ ذلك في الصين وكان على الأرجح خلال القرن السابع الميلادي. فقد سافر التاجر الإيطالي ماركو بولو إلى الصين إبان القرن الثالث عشر ودهش لرؤيته الصينيين يستعملون عملة ورقية بدلاً من العملات المعدنية. وفي كتابه عن رحلاته كتب ماركو بولو: ¸إن كل رعايا الإمبراطور الصينيين يقبلون العملة الورقية بدون تردد مهما كان موقع أعمالهم، ويستطيعون استعمالها في شراء السلع التي يحتاجونها•.
ورغم وصف ماركو بولو، فلم يكن باستطاعة الأوروبيين فهم الكيفية التي يمكن بها أن تكون لقطعة ورق قيمة. ولم يعتمدوا استخدام العملة الورقية حتى القرن السابع عشر، عندما بدأت المصارف تصدر عملة ورقية سميت الأوراق المصرفية للمودعين والمقترضين.
وكان يمكن استبدال الأوراق البنكية بالعملات الذهبية أو الفضية عند إيداعها لدى المصرف.
وكانت بعض العملات الورقية الأولى في أمريكا الشمالية تتكون من أوراق اللعب. وهذه العملة من أوراق اللعب أدخلت في كندا عام 1685م، وكانت كندا في ذلك الوقت مستعمرة فرنسية، لأن النقود التي تدفع للجند الذين يعسكرون هناك كانت ترسل من فرنسا. وغالبًا ما كانت السفن تتأخر. وقد بلغت ندرة النقود إلى درجة دفعت حكومة المستعمرة إلى استعمال أوراق اللعب كعملة. وكل ورقة لعب وضعت عليها قيمة معينة مع توقيع الحاكم. واستمر تداول عملة أوراق اللعب لأكثر من 70 سنة.
وحتى القرن التاسع عشر الميلادي كانت أغلبية الأوراق النقدية المتداولة أوراقًا نقدية أصدرتها المصارف أو الشركات الخاصة.
وبمرور الوقت بدأت الحكومات والمصارف المركزية تتولى إصدار الأوراق المصرفية. وبحلول أواخر القرن العشرين لم يبق إلا لعدد قليل من المصارف الحق في إصدار الأوراق المصرفية.
التمويل الدولي
تنشط أنواع كثيرة من التجارة بين الدول. فالأمريكيون يشترون الجبن الفرنسي والسيارات اليابانية، والفرنسيون واليابانيون بدورهم يشترون الطائرات وملابس الجينز الأمريكية. ومعظم السلع المستوردة يجب أن يُدفَع ثمنها بعملة البلد البائع. فتاجر السيارات في الولايات المتحدة الذي يشتري سيارات يابانية يحصل على الين عن طريق شرائه من المصرف بسعر الصرف الجاري. (سعر الصرف هو سعر عملة بلد ما معبرًا عنها بعملة بلد آخر). فإذا كان سعر الصرف 100 ين للدولار الأمريكي مثلاًَ، فإن التاجر الأمريكي عليه أن يدفع 12,000 دولار أمريكي ليدفع تكلفة السيارة 1,2 مليون ين.
وتتحدد أسعار الصرف في أسواق العملات الأجنبية وتختلف الأسعار من يوم لآخر طبقًا للطلب الدولي لمختلف العملات. فإذا اشترى الأمريكيون المزيد من المنتجات اليابانية، مثلاً، فإن الطلب الأمريكي على الين يزيد ومن ثم يرتفع سعر الين في مقابل الدولار. وهذا النظام يسمى أسعار الصرف العائمة أو أسعار الصرف المرنة.
ومع ذلك فإن معظم الدول لا تسمح بتقويم أسعار صرف عملاتها لتعوم بحرية (أي تتغير أسعار صرفها بالعرض والطلب)، فلكل بلد احتياطي من العملة الأجنبية.
فإذا انخفضت أسعار صرفها كثيرًا، فإن الحكومة تستخدم احتياطيها من العملات الأجنبية لشراء عملتها لتثبيت سعر الصرف.
ميزان المدفوعات. هو الفرق بين ما تستلمه دولة من العملات الأجنبية وما تنفقه من تلك العملات.
ويؤثر ميزان مدفوعات الدولة على سعر صرفها. إن سعر الصرف العالمي لعملة الدولة يميل إلى الارتفاع إذا زادت إيرادات الدولة على مدفوعاتها، وتسمى هذه الحالة فائض ميزان المدفوعات. كما أن سعر صرف عملة الدولة يميل للانخفاض في الأسواق العالمية إذا كانت المدفوعات أكثر من الإيرادات. وتسمى مثل هذه الحالة عجز ميزان المدفوعات.
تكمن الآثار الرئيسية لميزان المدفوعات في تأثيره على مستويات الدخل ومعدلات التضخم. فإذا افترضنا أن مستويات الدخل في الدول الأخرى ترتفع بسرعة أكبر مما هي عليه في المغرب مثلاً، فسوف يزيد الناس في الدول الأخرى وارداتهم من السلع المغربية. عندئذ سوف تُصَدِّر المغرب أكثر مما تستورد ومن ثم يتحقق لديها فائض في ميزان المدفوعات مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار فيها دون سواها من البلاد، على حين تكون أسعار السلع الأجنبية رخيصة للمغاربة فيستوردون المزيد منها. ويخلق مثل هذا الوضع عجزًا في ميزان المدفوعات يؤدي إلى انخفاض سعر الدرهم المغربي.
الاحتياطيات الدولية. لكل قطر احتياطيات حكومية من العملات الأجنبية، يستخدمها لتثبيت سعر صرف عملته ودفع الديون الدولية المستحقة عليه، ويسمى هذا الاحتياطي الاحتياطي العالمي. فالدولار الأمريكي يؤدي دورًا بارزًا في الاحتياطيات الدولية، ويعود هذا جزئيًا إلى أن الولايات المتحدة من الدول الكـبرى فـي التجـارة الـدولية. فكثير من الدول تكاد تحتفظ بكل احتيـاطياتها الدولية بالدولار الأمريكي ومعظم الدول تقبل الدفـع لها بالدولار. وإلى حد ما فإن الدولار الأمريكي يعمل كوسيلة تبـادل دولـية. وقـد أصبحت الدول التي تنتمي إلى المجموعة الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة تدفع بصورة متزايدة من احتياطياتها من الإيكو (وحدة العملة الأوروبية).

الخاتمة

وقد أدخل صندوق النقد الدولي ـ بوصفه منظمة تعمل على تحسين المعاملات المالية بين الدول ـ نوعًا جديدًا من الاحتياطيات الدولية يسمى حقوق السحب الخاصة. وبإمكان الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي أن تستخدم هذه الاحتياطيات لتسديد حساباتها فيما بينها، وعلى عكس الاحتياطيات الأخرى، فإنها تقوم فقط كقيد في دفاتر صندوق النقد الدولي. ويعتقد بعض الاقتصاديين أن حقوق السحب الخاصة سوف تصبح في النهاية أكثر الوسائل استعمالاً في التبادل الدولي.

م/ن

اميره مغرووووووره كيف الحال
نورتي المكان

آممٍ مآ قصرتٍ آختنا إماراتيةً حلوهٍ وبآرك الله فيهآٍ وإي طلب ً نحن ف الخدمة

صــــــ62
السؤال1
-عدم التوافق مع رغبات المتقايضين
-صعوبة النقل ،و عدم امكانية نقلها

السؤال2
غير مناسب- بسبب السلبيات التي تواجة اسلوب المقايضة

السؤال 3
هو شيئ يمكن شراء بها السلعو الخدمات وتعتبر كوسيط لتبادل التجاري و الوفاء بالديون

صـــــ63
السؤال 1الحد من الخلافات حول وزن المعدن ونوعة

السؤال2
لضمان عدم التزوير والتزيف

و من هذا التعريف يتضح أن الأصول و مبادئ الاقتصاد الإسلامية التي وردت في القرآن والسنة, وهي أصول لا تقبل التعديل لأنها صالحة لكل زمان ومكان بصرف النظر عن تغير الظروف مثل الزكاة.

محتويات [إخفاء]
1 عقيدة الاقتصاد الإسلامي
2 خصائص الاقتصاد الإسلامي
2.1 القواعد الاقتصادية
2.2 المحظورات في النظام الاقتصادي الإسلامي
2.3 نظرة الإسلام للسوق
2.4 الأدوات الاستثمارية في النظام الإسلامي
3 الفكر الاقتصادي الإسلامي
4 المراجع

[عدل] عقيدة الاقتصاد الإسلامي
تقوم عقيدة الاقتصاد الإسلامي على مبدأين:

المال مال الله ونحن مستخلفون فيه: وبذلك فنحن مسؤولون عن هذا المال، كسباً وإنفاقاً، أمام الله في الآخرة، وأمام الناس في الدنيا. فلا يجوز أن نكتسب المال من معصية أو ننفقه في حرام، ولا فيما يضر الناس.
دور المال: المال هو أداة لقياس القيمة ووسيلة للتبادل التجاري، وليس سلعة من السلع. فلا يجوز بيعه وشراؤه (ربا الفضل) ولا تأجيره (ربا النسيئة).

[عدل] خصائص الاقتصاد الإسلامي
أهم خصائص الاقتصاد الإسلامي يمكن تصنيفها كما يلي:

[عدل] القواعد الاقتصادية
المشاركة في المخاطر: وهي أساس الاقتصاد الإسلامي وعماده، وهي الصفة المميزة له عن غيره من النظم. فالمشاركة في الربح والخسارة، هي قاعدة توزيع الثروة بين رأس المال والعمل، وهي الأساس الذي يحقق العدالة في التوزيع.
موارد الدولة: لا ينفرد هذا النظام عن غيره في هذا الباب إلا في وجود الزكاة كمورد ينفرد به الاقتصاد الإسلامي. وهي أشبه شيء بالضرائب. لكنها ضرائب على المدخرات، لتشجع على الإنفاق بدلا من الكنز. مما يدفع عجلة الاقتصاد والإنتاج للدوران.
الملكية الخاصة: يحمي النظام الإسلامي الملكية الخاصة، فمن حق الأفراد تملك الأرض والعقار ووسائل الانتاج المختلفة مهما كان نوعها وحجمها. بشرط أن لا يؤدي هذا التملك إلى الإضرار بمصالح عامة الناس، وأن لا يكون في الأمر احتكاراً لسلعة يحتاجها العامة. وهو بذلك يخالف النظام الشيوعي الذي يعتبر أن كل شيء مملوك للشعب على المشاع.
الملكية العامة: تظل المرافق المهمة لحياة الناس في ملكية الدولة أو تحت إشرافها وسيطرتها من أجل توفير الحاجات الأساسية لحياة الناس ومصالح المجتمع. وهو يخالف في ذلك النظام الرأسمالي الذي يبيح تملك كل شيء وأي شيء.
نظام المواريث في الإسلام، يعمل نظام المواريث على تفتيت الثروات وعدم تكدسها. حيث تقسم الثروات بوفاة صاحبها على ورثته حسب الأنصبة المذكورة في الشريعة.
الصدقات والأوقاف: وتعد الصدقات والأوقاف من خصائص الاقتصاد الإسلامي التي تعمل على تحقيق التكافل الاجتماعي، وتغطية حاجات الفقراء في ظل هذا النظام.
تغليب المنفعة العامة على المنفعة الخاصة عند التضارب
مراقبة السوق ولكن دون التدخل في تحديد السعرعن طريق بما يسمى المحتسب.
الشفافية – حض الإسلام على الشفافية من خلال منع الرسول التجار من تلقي القوافل القادمة (منع تلقي الركبان).
تمييز ما يقع ضمن الممتكلات العامة أو الفردية وليس معناه التفرقة بين الممتلكات العامة والخاصة ولكن التمييز يعنى تبعا للقاعدة الفقهية دفع الضرر العام بالضرر الخاص

[عدل] المحظورات في النظام الاقتصادي الإسلامي
تحريم الربا: الربا محرم في الإسلام. بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة.
تحريم الاحتكار:وهو محرم من السنة والأحاديث النبوية الشريفة. لما فيه من الإضرار بمصالح العامة والاستغلال لحاجاتهم. وما يتسبب فيه من قهر للمحتاج، وربح فاحش للمحتكر.
تحريم الاتجار في القروض: القروض هي إحدى صور المال. فلا يجوز الاتجار به، إذ أن المال لا يباع ولا يشترى.
تحريم بيع ما لا يمتلكه الفرد – وذلك لمنع المخاطرة أو المقامرة.
تحريم بيع الغرر، وبيع الغرر هو بيع غير المعلوم، مثل بيع السمك في الماء، أو أنواع المقامرة التي نراها منتشرة في مسابقات الفضائيات وشركات الهواتف، اتصل على رقم كذا لتربح أو أرسل رسالة لتربح. وهي كلها من صور المقامرة التي حرمها الله عز وجل.
تحريم الاتجار في المحرمات، فلا يجوز التربح من ماحرّم الله عز وجل، من التجارة في الخمور أو المخدرات أو الدعارة أو المواد الإباحية المختلفة، وغيرها من المحرمات.

[عدل] نظرة الإسلام للسوق
يؤمن الاقتصاد الإسلامي بالسوق و دوره في الاقتصاد حيث أن ثاني مؤسسة قامت بعد المسجد في المدينة المنورة هي السوق ولم ينه النبي محمد العديد من الصحابة عن التجارة لا بل أن العديد من الصحابة كانوا من الأغنياء مثل أبو بكر الصديق ، و عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف،وغيرهم.

[عدل] الأدوات الاستثمارية في النظام الإسلامي
المضاربة: وهي أن يدفع صاحب المال مالاً لصاحب العمل، أو المؤسسة الاستثمارية من أجل استثماره له، على أن يتم توزيع الأرباح على أساس نسبة محددة من الربح، وليس من أصل المال، وهذا يحقق قدرا أكبر من العدالة في التوزيع عما يحقق النظام الربوي. ولا يتم توزيع الربح إلا بعد استعادة أصل رأس المال.
المرابحة: وهي أقرب شيء للتجارة العادية، أن يقوم صاحب المال بشراء سلعة من أجل بيعها بسعر أعلى. سواء كان هذا البيع الأخير آجلا أو تقسيطاً أو نقداً.
المشاركة: في المشاركة يكون الأطراف مشاركون بالمال والجهد، أو بأحدهما، وتكون ملكية النشاط التجاري مشتركة بينهم. ويتشاركون في تحمل الربح والخسارة.
الإجارة: أن يشتري صاحب المال أو المستثمر عقاراً أو معدّات بغرض تأجيرها. ويكون هذا الإيجار، بعد مصروفات الصيانة، هو ربح النشاط التجاري.
السَـلَم: وهي الصورة العكسية للبيع الآجل، ففيها يتم دفع المال مقابل سلعة آجلة. على أن تكون السلعة محددة وموصوفة وصفا يرفع الخلاف.

[عدل] الفكر الاقتصادي الإسلامي
منذ وجود الإنسان على هذه البَسيطة وهو يكافح من أجل البقاء وتعمير الأرض التي استخلف فيها، مستعيناً بذلك بكل ما حباه الخالق من موارد ومقومات. فلتأمين حاجته من الغذاء والكساء والمسكن والأمان ولتحسين وضعه المعيشي والاقتصادي عمل الإنسان على تطوير أساليب الإنتاج والتبادل، كما حسن من مستوى الأداء الإداري وتبنى السياسات الاقتصادية ،واخترع النقود، وأحدث ثورة في عالم الاتصالات والمعلومات.

ولقد صاحب هذا التطور ظهور كثير من الآراء والأفكار الإِقتصادية لكثير من الكتاب، إضافة إلى ما أتت به الأديان السماوية من قواعد وأحكام وتشريعات اقتصادية إلا أن هذه الأفكار الاقتصادية كانت متناثرة في كثير من الكتب وتمثل جزء من آراء وقوانين أخرى تتصل بالسلوك الإنساني وفلسفته في الحياة ولم يظهر فكر أقتصادي بشكل مستقل واضح المعالم إلا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي عند ظهور كتاب ثروة الأمم للأقتصادي آدم سميث.

أما الفكر الاقتصادي الإسلامي فبالرغم من كونه لم يكن متمتعا بذاتية مستقلة ، ولم يكن هناك خط فاصل بينه وبين جوانب الحياة الفكرية الإسلامية الأخرى – فقد تبلور هذا الفكر واتسعت آفاقه من خلال الممارسة العملية والتطبيق الواقعي في عصور الإسلام الأولى فقد كانت الزكاة وغيرها من الفرائض المالية تجبى بالطرق الشرعية وكان الفيء وغنيمة الحرب يقسم بين المستحقين من الفقراء والمقاتلين وكان هذا السلوك نواة لبيت المال ( الخزانة العامة ) وتنظيما لإيراداته ومصروفاته وهكذا فتح التطبيق العملي للفكر الاقتصادي الإسلامي طريقا للدراسة والبحث من خلال الوقائع والمشكلات المالية التي برزت واستفحلت بسبب الممارسة والتطبيق .

والمتصفح للمؤلفات الفقهية الإسلامية لا يعدم الطريق إلى العديد من الدراسات والأبحاث المالية والإقتصادية، بالإضافة إلى مؤلفات إسلامية متخصصة في أحكام الأموال في الشريعة الإسلامية من أبرزها كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفي سنة 224هـ، والخراج ليحيى بن آدم المتوفي سنة 203هـ، والخراج أيضا لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري المتوفي سنة 182هـ، والحسبة للشيخ ابن تيمية ، ومقدمة ابن خلدون ، ولعل أهم هذه المؤلفات من الناحية المالية البحتة هو كتاب الخراج لأبي يوسف الذي كان يشغل منصب قاضي القضاة في عهد الخليفة هارون الرشيد ، وقد انطوى كتاب الخراج على مجموعة إجابات عن أسئلة وجهها الخليفة إليه فيما يتعلق بنظام جباية الخراج وغيره من موارد بيت المال .

وقد أجاب على كل سؤال على حدة بصورة تفصيلية ، واقترح انجح الأساليب وأعدلها في جباية الإيرادات وصرف النفقات .كما تعتبر مقدمة ابن خلدون التي صاغها في القرن الثامن الهجري وقبل أربعة قرون من ظهور آدم سميث قمة من القمم بالقياس لعصرها بالنسبة لما تضمنته من دراسات اقتصادية ومالية ، ومن المعلوم إن مصادر الاقتصاد الإسلامي هي القرآن والسنة والأحكام الفقهية المتراكمة ، وأصول التشريع المعتمدة حيث تستجيب للحاجات المتجددة للمجتمع الإسلامي.

والنظام الاقتصادي الإسلامي نظام شامل لأن دين الإسلام دين يشمل علاقة العبد بربه وعلاقته بإخوانه في المجتمع، فقد قدم النظام الاقتصادي الإسلامي القواعد لكل أنواع العلاقات والمعاملات الاقتصادية في مجالات الملكية والحرية والعدالة والضمان الاجتماعي وتدخل الحكومة وتوازن المصالح ونظم شؤون الفرد والجماعة والدولة في مختلف النواحي الشخصية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية في السلم والحرب وكل ذلك على قواعد ثابتة وأحوال مستقرة تخدم أغراضا محددة وتحقق أهدافا معروفة بتنظيم دقيق ومنطق راق.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرمش الذبوحي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

يعطيك الف عافية عالجهود الطيبة,,

ويعله في ميزان حسناتك يارب,,

وعليكم السلالام

بعدين حملي الملف

من اي موقع رفع

والسموحه تم تعديل العنوان