تقرير عن الاحباط للصف الثاني عشر

إذا علمت أن بقاء الحال من المحال، فما تعيشه من لحظات إحباط فهي لن تدوم، وكلما أزداد الكرب والضيق قرب الفرج كما قال الله تعالى:" حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ". والله أعلم وأحكم، وصلى الله على نبيه الكريم..وأتمنى أنكم استفدوا من هذا البحث ..

خشب شجرة الزيتون من الأخشاب الممتازة
3. مواد سكرية 4جرام
4. بوتاسيوم 91 مليجرام
5. كالسيوم 61مليجرام
6. مغنسيوم 22مليجرام
7. فوسفور 17مليجرام
8. حديد 1مليجرام
9. نحاس22مليجرام
10. ألياف 4.4 جرام
11. كاروتين 180 ميكروجرام
12. فيتامين أ300وحدة
قال ابن وكيع يصف الزيتون :
وبتحليل الزيت وجد أنه يحتوي الأحماض الدهنية التالية :
1. حمض الأولييك Oleic Acid
2. حمض البالمتيك Palmitic Acid
3. حمض الينولييكLinoleic Acid
4. حمض الاستياريك stearic Acid
5. حمض الميرستيكMyrisitic Acid
وقد سبق أن شرحنا في موضوع النخل في القرآن الكريم والعلم الحديث أهمية كل من البروتينات والدهون والسكريات والأملاح والألياف وبعض الفيتامينات للجسم (ويمكن الرجوع إليها ) .
وقد قام مؤلف هذا الكتاب بتحليل عينات مختلفة من الزيوت التالية :
1. زيت الكتان ( linseed Oil)
2. زيت الفول السوداني ( Peanut Oil)
3. زيت السمسم ( Sesame Oil)
4. زيت بذرة القطن ( Cotton Seed Oil)
5. زيت فول الصويا( Soyabean Oil)
6. زيت الزيتون ( Olive Oil)
مستخدماً الفصل الكروماتوجرافي الرقيق T.L.Cوالفصل الغازي السائل G.L.Cووجد أن زيت الزيتون من أفضل الزيوت السابقة، حيث أدت إضافته إلى مزارع الفطريات إلى تحسين إنتاج تلك الفطريات ويرجع ذلك لاحتوائه على كمية عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة، وعلى كمية عالية من الجليسريدات الثلاثية (Triglycerides).
وترجع القيمة الغذائية والطبية العالية لزيت الزيتون لاحتوائه على نسبة عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة الأحادية والتي تصل إلى 83% من زيت الزيتون وهي تفوق نسبتها في الزيتون الأخرى بكثير.
كما يحتوي زيت الزيتون على نسب عالية من الفيتامينات وخاصة فيتامين E.Bوالكاروتين .
لذلك قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم (كلوا الزيت وادهنو به فإنه من شجرة مباركة).
والزيت المذكور هنا هو زيت الزيتون فقد جاء في لسان العرب لابن منظور أن الزيت : عصارة الزيتون والزيتون شجرة معروفة والزيت : دهنه.
وزيت الزيتون، هو الزيت الوحيد الذي كان معروفاً ومشهوراً في الأيام السابقة بالمنطقة العربية فعندما يذكر الزيت فإنهم يعنون زيت الزيتون.
الفوائد الطبية لزيت الزيتون :
لزيت الزيتون فوائد طبية كثيرة نذكر منها على سبيل المثال:
النسبة المفيدة منه بالجسم على عكس الدهون والزيتون الأخرى.
يحمي الجسم من أمراض تصلب الشرايين القلب.
يؤدي تناول زيت الزيتون إلى هدوء الأعصاب وانخفاض ضغط الدم المرتفع .
يؤدي تناول زيت الزيتون إلى تحسين حالة مريض السكر المرضية حيث يحافظ على مستوى سكر الدم والجليسريدات الثلاثية عند مرضى السكر.
زيت الزيتون مضاد للإمساك، وملطف للبشرة ودهان ممتاز للشعر ، ومانع لقشرة الرأس، وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال : "كلوا الزيت وأدهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة ".
الأهمية الاقتصادية لشجرة الزيتون :
لشجرة الزيتون أهمية خاصة عند العرب والمسلمين منها :
شجرة الزيتون من أهم الأشجار التي تنبت في فلسطين المحتلة، وأسبانيا المسلمة الضائعة وسيناء وسوريا ولبنان وهي كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم :" شجرة مباركة".
يستخدم خشبها في صناعة أفخر أنواع الأثاث الخشبي
يستخدم تفل النوى (المتبقي بعد عصر الزيت) في علف الدواب، وتسميد الأرض ، ووقود وفي تطيين الجدران .
تستعمل أوراق شجرة الزيتون في معالجة أمراض الأسنان واللثة عند مضغها خضراء.
تعطي شجرة الزيتون حوالي 60 كيلوجرام من الزيتون المستخدم في التخليل والتغذية وينتج منه زيت الزيتون .
شجرة الزيتون تعمر أكثر من 5آلاف سنة، ولا تحتاج إلى مجهود كبير في الرعاية فهي حقاً شجرة مباركة .
فهل بعد ذلك لا نأكل زيت الزيتون ولا نَّدهن به ونعتني بشجرة الزيتون تلك الشجرة المباركةّ!!!!
بقلم الدكتور نظمي خليل أبو العطا موسى
أستاذ علوم النبات في جامعة عين شمس
ومدير مركز ابن النفيس للخدمات الفنية في البحرين

1- أولا: المبدأ العام: الأثر المباشر أو الفوري للقانون: من الأصول المسلم بها، أن سائر القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، مما مفاده أنه لا رجعية للتشريع الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات، أو حوادث، أو وقائع، إذ يحكم ذلك التشريع الذي كان معمولا به وقت وقوعها، وذلك إعمالا لقاعدة عدم رجعية القانون، واحتراما للأعمال والوقائع التي تمت في ظل القانون السابق( ). وهذا ما يطلق عليــه " مبدأ الأثر المباشر، أو الفوري، في سريان القوانين من حيث الزمان " وعدم رجعية أثرها إلى ما وقع قبل نفاذها. وهذا المبدأ هو ما حرص دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على النص عليه(1). فالمادة 112 منه تقضي بأنه: " لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما يقع قبل هذا التاريخ. ويجوز عند الاقتضاء، وفي غير المواد الجزائية، النص في القانون على خلاف ذلك".
ويخضع قانون الإجراءات المدنية، شأنه في ذلك شأن كافة القوانين، للمبدأ المتقدم ما لم ينص على خلافه. فهو يسري بأثر فوري على الأعمال والوقائع التي تتم بعد نفاذه( )، ولا يسري بأثر رجعي على الأعمال والوقائع التي تمت قبل ذلك، وإنما تظل هذه الأعمال خاضعة للقانون السابق الذي تمت في ظله. وهذا ما قرره المشرع في المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية بالنص على أنه: " تسري قوانين الإجراءات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريـخ
العمل بها "(1). وهذه المادة تقرر القاعدة الأساسية في أثر تعاقب قوانين الإجراءات المدنية. فهذه القوانين هي كقاعدة عامة لا تسري على الماضي(2).
ومبدأ سريان القوانين الجديدة بأثر مباشر وفوري منذ صدورها، وعدم سريانها بأثر رجعي، يرجع إلى فكرة احترام الحقوق المكتسبة للخصوم وعدم الإضرار بالمراكز القانونية المستقرة والحقوق الموضوعية المكتسبة لهم قبل العمل بالقوانين الجديدة(3).
ومع ذلك يرى البعض أن قانون الإجراءات المدنية له أثر رجعي، ويستدل على ذلك بالقول بأنه عند صدور قانون جديد فإنه يطبق على الدعاوي القائمة ولو كانت قد رفعت قبل العمل به مادام لم يفصل فيها بعد. وهذا التحليل يقوم على الخلط وغير صحيح. إذ لو أن قانون الإجراءات المدنية يسري بأثر رجعي فعلا لترتب على ذلك أن الدعاوي التي رفعت في ظل القانون السابق أمام محاكم مختصة ولازالت قائمة لم يفصل فيها حتى صدور القانون الجديد ستعتبر منعدمة، كما أن كل الأعمال الإجرائية التي تمت صحيحة، وفقا للقانون السابق، ستتجرد من كل آثارها. وهذه نتيجة غير مقبولة وعكس ما يقرره المشرع نفسه، حيث ينص في المادة 1/2 من قانون الإجراءات المدنية على أن: " كل إجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك ". ومن ناحية أخرى فإن سريان القانون الجديد على الدعاوي القائمة قبل صدوره لا يتعلق بالأثر الرجعي، والذي يعني سريان القانون على الماضي، وإنما يتعلق بالأثر المبـاشر والفوري للقانون الجديد وسريان أحكامه على ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو يتحقق من أوضاع ولو كانت مستندة إلى علاقات سابقة عليه(1).
2– ثانيا: القانون الجديد وعلاقته بالأعمال والخصومات: تثور بعض الصعوبات في الواقع عند تطبيق قانون الإجراءات المدنية من حيث الزمان، مردها أن الخصومة القضائية تستغرق، غالبا، فترة من الوقت، نظرا لطبيعتها، باعتبارها مكونة من مجموعة أعمال متتابعة زمنيا، مما يجعل احتمال صدور قانون جديد قبل انتهائها أمرا كثير الوقوع. وعند صدور مثل هذا القانون الجديد فإنه يواجه ثلاثة أنواع من الأعمال والخصومات يمكن التمييز بينها: أعمال وخصومات سابقة، وأعمال وخصومات لاحقة أو مستقبلة، وأعمال وخصومات قائمة.
3- (1)– القانون الجديد وعلاقته بالأعمال والخصومات السابقة: لا يسري القانون الجديد على الأعمال والخصومات والإجراءات السابقة التي تمت قبل سريانه، وإنما تظل تلك الأعمال والخصومات خاضعة للقانون الذي تمت في ظله من حيث الصحة والبطلان والآثار القانونية لها، حتى ولو غير القانون الجديد من شروط الصحة وأحكام البطلان وتحديد الآثار(1). ويستفاد هذا الحكم بمفهوم المخالفة لصدر المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية، ومقتضاه أن قوانين الإجراءات الجديدة لا تسري على ما فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها(2). كما يستفاد هذا الحكم بصورة جزئية من الفقرة الثانية من المادة الأولى من ذات القانون والتي تـقرر أن: " كل إجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك ".
وفي ضوء ما تقدم إذا صدر قانون جديد يغير من طريقة رفع الدعوى، أو يلغى طريق معين للتنفيذ، أو يحرم حكما معينا من حجيته، أو يمنع من قبول أدلة معينة، فإن هذا القانون لا يؤثر على الدعاوى التي حكم في موضوعها أو تلك التي انقضت- بحكم القانون- دون الفصل في موضوعها قبل سريانه، ولا يؤدي إلى بطلان التنفيذ الذي تم(3).
4- (2)- القانون الجديد وعلاقته بالأعمال والخصومات اللاحقة ( المستقبلة ): إعمالا للأثر المباشر والفوري للقانون الجديد فإن الأعمال والخصومات التي تبدأ أو تقع بعد نفاذه تخضع له على النحو التالي:
(أ)- بالنسبة للحق في طريق معين للحماية القضائية: يخضع للقانون الساري وقت ولوج هذا الطريق، ولا عبرة للقانون الذي يقرر تلك الحماية أو يحظرها، حتى ولو كان الحق الموضوعي محل الحماية قد نشأ قبل صدور القانون الجديد. فإذا ألغى القانون الجديد طريق حماية قضائية بواسطة خصومة معينة أو بواسطة طريق تنفيذ معين، فإنه لا يجوز الحصول على الحماية القضائية بواسطة هذا الطريق حتى ولو كان الحق الموضوعي محل الحماية قد نشأ قبل القانون الجديد(1). وبالعكس إذا صدر قانون جديد يقرر حماية قضائية أو طريق تنفيذ جديد لحق كان محروما منه، فإنه يسري على الحقوق حتى ولو كانت سابقة في نشأتها على صدوره(2).
(ب)- بالنسبة لإجراءات الخصومة: يطبق عليها القانون الجديد ما دام أنها بدأت- أي الخصومة- بعد نفاذه، حتى ولو كانت تتعلق بدعوى نشأ الحق فيها أو نشأ الحق الموضوعي محل الحماية قبل صدور هذا القانون(3). ويشمل هذا التطبيق كل ما يتعلق بالدعوى وتحديد المحكمة المختصة بها، وشروط الأهلية اللازمة في الخصم، والدفوع والطلبات وحقوق وواجبات الخصوم، وشكل الأعمال الإجرائية والآثار القانونية المترتبة عليها. هذا مع مراعاة احترام آثار الأعمال القانونية التي تمت قبل نفاذ القانون الجديد. فإذا اتفق الخصوم على اختصاص محكمة معينة محليا، أو على التحكيم، فإن آثار هذه الاتفاقيات يطبق بشأنها القانون الذي تمت في ظله حتى ولو جاء القانون الجديد بحكم مغاير.
كما ينبغي ملاحظة أن تطبيق القانون الجديد على إجراءات الخصومة التي بدأت في ظله، يتم بصرف النظر عن قواعد القانون الموضوعي الواجبة التطبيق. فيستوي أن تتعلق هذه القواعد بالقانون الموضوعي الساري أو السابق، وذلك نتيجة لاحترام الحقوق المكتسبة.
(ج)- بالنسبة لأدلة الإثبات: يجب التفرقة بين القواعد الإجرائية المتعلقة بتقديم أدلة الإثبات من ناحية، وبين القواعد الموضوعية المتعلقة بقبول الدليل وقوته في الإثبات من ناحية أخرى. وبخصوص إجراءات تقديم أدلة الإثبات أمام القضاء، أو ما يسمى بالقواعد الموضوعية، فهذه يسري عليها القانون القائم وقت نظر الدعوى ولو كان جديدا(1). حتى ولو كانت الواقعة القانونية محل الإثبات قد وقعت في ظل قانون سابق(2). أما فيما يتعلق بالقواعد الموضوعية للإثبات، التي تتصل بتعيين طرق الإثبات وتبين متى يجوز قبولها وتحدد قيمة كل منها، فالقانون الذي يطبق عليها هو القانون الساري وقت نشوء الحق المراد إثباته(3). وهذا الحل يمثل رعاية لمصالح الخصوم وعدم الإضرار بهم (1)، وهو ما حرص المشرع عليه حيث أورد في المادة 8 من قانون المعاملات المدنية النص على أن: " تطبق على أدلة الإثبات النصوص السارية عند إعدادها أوفى الوقت الذي كان يجب أن تعد فيه ".
وجدير بالملاحظة أن الأدلة التي تطبق عليها النصوص السارية وقت إعدادها أو في الوقت الذي كان يجب أن تعد فيه هي الأدلة التي تعد مقدما(2)، كالكتابة والقرائن القانونية. أما الأدلة التي لا تعد مقدما كالإقرار واليمين والخبرة فيطبق عليها القانون الساري وقت تقديمها، حتى ولو كانت تلك الأدلة تتعلق بوقائع نشأت في ظل القانون السابق(3).
5– (3)- القانون الجديد وعلاقته بالخصومات القائمة: من المتصور أن تنشأ الخصومة في ظل قانون معين- سابق-، ويصدر قانون جديد قبل انتهائها(4). فهل تخضع للقانون الذي نشأت في ظله؟ أم للقانون الجديد إعمالا للأثر المباشر والفوري له؟. تجيب على هذا التساؤل المادة الأولى فقرة 1، 2 من قانون الإجراءات المدنية. فتنص الفقرة الأولى على أنه: " تسري قوانين الإجراءات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها..". كما تقضى الفقرة الثانية من ذات المادة بأنه: " وكل إجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك ". وبهذا فقد قنن المشرع مبدأ الأثر المباشر والفوري لقوانين الإجراءات المدنية على الدعاوى القائمة أمام المحاكم، وأخضع كل إجراء للقانون الذي تم في ظله. ويبرر الفقه هذا الحل بأن كل إجراء- وإن شارك في الخصومة- يعتبر عملا قانونيا مستقلا(1) بذاته ومن ثم يخضع للقانون الذي تم في أثناء سريانه.
وفي ضوء ما تقدم فإنه فيما يتعلق بالدعوى إذا صدر قانون جديد يعدل في قواعد الاختصاص فإنه يطبق فورا على الدعاوى القائمة(2). ويستوي في ذلك أن يتعلق القانون الجديد بتغيير الاختصاص المحلي أو النوعي أو القيمي أو الولائي من محكمة إلى محكمة أخرى(3)، أو يتعلق بتعديل تشكيل المحكمة(4)، أو بإلغاء محكمة أو جهة قضاء(1)، أو بإنشاء محكمة أو جهة قضاء أخرى(2). أما إذا عدل القانون الجديد في شروط قبول الدعوى فإن هذه الشروط تخضع للقانون الساري وقت رفعها(3). وفيما يتعلق بإجراءات الخصومة القائمة إذا صدر قانون جديد يعدل فيها، أو يغير في شروط صحتها أو في بطلانها، فانه يطبق بأثر فوري على الإجراءات التي تتم بعد نفاذه. أما الإجراءات التي تمت قبل العمل به فتظل خاضعة للقانون الذي تمت في ظله(4). وينبني على ذلك أن كل إجراء من إجراءات الخصومة تم في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ولو صدر قانون جديد يتطلب شروطا أخرى لصحته. وبالعكس، فإن كل إجراء تم معيبا وفقا لأحكام قانون معين فإنه يظل كذلك ولا يصححه صدور قانون جديد لا يرتب هذا العيب في الإجراء. وهذا يصدق على كل الأعمال الإجرائية التي تتم أثناء الخصومة، سواء تعلقت بالمطالبة القضائية، أو بالأحكام أو بطرق الطعن فيها أو بتنفيذها(1).
وتجدر ملاحظة أن آثار العمل الإجرائي تخضع للقانون الساري عند القيام بهذا العمل، وذلك إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين. ولهذا تخضع آثار الحكم للقانون الساري يوم صدوره فيما يتعلق بحجيته ونطاق هذه الحجية، وقابليته للطعن، وقوته التنفيذية. ويسري ذات الحكم بالنسبة للآثار التي ترتبها المطالبة القضائية، كقطع تقادم الدعوى، أو يرتبها رفع الطعن، أو أي إجراء آخر. فهذه الآثار تظل خاضعة للقانون الذي يحكم الإجراء(2).
6– ثالثا: استثناءات مبدأ الأثر المباشر لقوانين الإجراءات: بعد أن قرر المشرع في صدر المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية مبدأ سريان قوانين الإجراءات بأثر مباشر عاد، في صلب المادة ذاتها، وأخرج بعض الاستثناءات من هذا المبدأ العام، وذلك رعاية لحقوق ثبتت أو مصالح جديرة بالاستثناء. ويلاحظ أن المشرع أورد هذه الاستثناءات على سبيل الحصر(3)، ولم يشأ أن يترك أمر تحديد الحق المكتسب في المسائل الإجرائية لمطلق تقدير القاضي، خشية الإفراط في تحديد الحالات التي تستبعد من نطاق إعمال القانون الجديد فلا يتحقق قصد المشرع من نصوصه الآمرة. هذا فضلا عن أن قوانين الإجراءات قلما تمس الحقوق المكتسبة، وهي وإن مستها فكثيرا ما تُفضل عليها اعتبارات النظام العام التي تبرر النصوص الجديدة، والتي لا يقصد منها في الواقع سوى تحقيق حسن سير العدالة(1). والاستثناءات التي أوردها المشرع هي:
7– (1)- القوانين المعدلة للاختصاص: ويقصد بها القوانين التي تُغير الاختصاص النوعي أو القيمي أو المحلي، دون القوانين التي تلغى محكمة أو تزيل جهة قضاء. فهذه القوانين الأخيرة تسري بأثر مباشر فور نفاذها، حتى على الدعاوى القائمة والتي أقفل فيها باب المرافعة قبل العمل بها مادامت لم يفصل فيها قبل ذلك(2).
وطبقا للفقرة 1/أ من المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية يستثنى من مبدأ السريان المباشر القوانين المعدلة للاختصاص إذا صدرت هذه القوانين بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى. ففي هذه الحالة تظل الدعوى من اختصاص المحكمة المرفوعة إليها وفقا للقانون السابق. وباب المرافعة في الدعوى لا يعتبر مقفولا إلا بحجزها للحكم دون التصريح بمذكرات أو مستندات، أو بانتهاء الأجل لتقديم المذكرات والمستندات من الخصوم خلال فترة حجزها للحكم(3). كذلك، لا يعتبر باب المرافعة مقفولا إلا إذا أقفل في الدعوى برمتها، وبذلك تصبح الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها. ومن ثم، لا يعمل بهذا الاستثناء إذا أقفل باب المرافعة للحكم في مسألة إجرائية فرعية تتعلق بالإثبات، أو بصحة الإجراءات،أو بالاختصاص، أو بسير الدعوى. وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وفقا للقانون الجديد(1). أيضا، إذا رأت المحكمة بعد قفل باب المرافعة أن الدعوى غير صالحة للحكم فيها ورأت أن تفتح باب المرافعة، لإجراء تحقيق مثلا، وجب عليها أن تحيلها إلى المحكمة التي أصبحت مختصة طبقا للقانون الجديد(2).
والحكمة من عدم سريان القوانين المعدلة للاختصاص بأثر مباشر في هذه الحالة هي أن المشرع قدر أنه أقرب إلى السداد والقصد ألا تنزع الدعاوي التي حجزت للحكم من المحاكم التي أتمت تحقيقها وسماع المرافعة فيها، وأصبحت صالحة للحكم فيها ولم يبق على الفصل فيها سوى النطق بالحكم. فالدعوى بعد أن تبلغ هذا الحد من الاستواء للحكم تصبح مصلحة الخصوم في عدم انتزاعها في مرتبة الحق الذي لا يصح المساس به إلا بنص خاص، هذا فضلا عما يترتب على انتزاعها من ضياع الوقت والجهد.
8- (2)- القوانين المعدلة للمواعيد: لا تطبق هذه القوانين بأثر مباشر على المواعيد السارية متى كانت قد بدأت قبل تاريخ العمل بها، ( م1/1/أ إجراءات مدنيــة )(3). والضابط في إعمال الاستثناء هو وقت بدء الميعاد. فمتى بدأ الميعاد في ظل قانون معين فإن سريان الميعاد أو انتهائه يخضع لهذا القانون ذاته حتى ولو صدر أثناء سريان الميعاد قانون جديد يطيل الميعاد أو يقصر فيه(1). والمقصود ببداية الميعاد هنا اليوم الذي يقع فيه الإجراء الذي يبدأ منه حساب الميعاد كما حدده القانون الذي بدأ في ظله، أيا كان هذا الإجراء إعلانا أو إيداعا أو غيـر ذلك(2). كما يقصد بالميعاد، المعنى الأعم لهذا اللفظ فيشمل المواعيد والمـدد والآجال سواء كانت مواعيد طعن أم آجال سقوط يجب أن تتخلل الإجراءات(3).
وفي ضوء ما تقدم، إذا صدر قانون جديد يعدل في ميعاد الطعن بالإطالة أو بالتقصير، أو يجعل سريان الميعاد من تاريخ إعلان الحكم وليس من تاريخ صدوره، فإنه لا يسري على مواعيد الطعن التي تكون قد بدأت بالفعل قبل العمل به، وإنما تظل هذه المواعيد خاضعة في مدتها للقانون السابق التي بدأت في ظله(1). ويستوي أن يصدر القانون الجديد قبل انقضاء الميعاد القديم أو بعد انقضائه(2). أما إذا لم يبدأ الميعاد إلا في ظل القانون الجديد فمن الطبيعي أن يخضع لهذا القانون. ومثال ذلك، إذا صدر حكم في ظل القانون القديم، وكان ميعاد الطعن فيه يبدأ من تاريخ إعلان الحكم ولم يعلن الحكم إلا بعد نفاذ القانون الجديد، فإن ميعاد الطعن يحتسب وفقا لأحكام هذا القانون الأخير، ولو عدل فيه بالزيادة أو بالنقص.
والحكمة التي قدرها المشرع من وراء هذا الاستثناء أنه رأى متى بدأ الميعاد في ظل قانون معين فمن العدل وحسن النظر أن ينتهي طبقا لهذا القانون ذاته كي لا يتبعض الميعاد أو يضطرب حساب بدايته ونهايته ومداه(1). هذا فضلا عن عدم المساس بما ترتب للخصوم من حقوق(2)، كما أنه يعتبر تطبيقا لمبدأ عدم رجعية القوانين.
ويقتصر العمل بالاستثناء المتقدم على القوانين التي تعدل المواعيد القائمة بالزيادة أو بالنقص. وبناء عليه فلا يسري على القوانين التي تلغى المواعيد القائمة ولم تكتمل بعد، حتى ولو كانت قد بدأت في ظل القانون السابق، وإنما تسري عليها القوانين الجديدة بأثر مباشر وفقا لصدر المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية، حيث يصبح اكتمال المواعيد عديم الجدوى(3). أيضا لا يطبق الاستثناء المتقدم على القوانين الجديدة التي تستحدث مواعيد لعدم سماع الدعوى أو السقوط أو غيرها من مواعيد الإجراءات، وذلك لأن هذه المواعيد لا يبدأ جريانها إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استـحدثها، ( م 1/3 إجراءات مدنية )(4)، وبالتالي يطبق عليها أحكام القانون الجديد حتى ولــو
كانت الواقعة التي حددها هذا القانون كنقطة بدء للميعاد قد حدثت قبل صدوره(5).
وأخيرا، من المقرر أنه إذا اكتمل الميعاد في ظل قانون معين فإنه يرتب آثاره وفقا لهذا القانون وأيا كان نوع الميعاد(6). ولهذا فجزاء عدم احترام الميعاد يطبق بشأنه القانون الساري عند اقتضاء الميعاد. فلا يطبق الجزاء الذي يقرره القانون الجديد مادام
أن الميعاد انقضى قبل سريان هذا القانون، وإنما يطبق الجزاء الذي كان منصوصا عليه في القانون السابق(1).
9- (3)- القوانين المنظمة لطرق الطعن: طبقا للمادة 1/1/ج من قانون الإجراءات المدنية لا تسري القوانين الجديدة المنظمة لطرق الطعن بأثر مباشر بالنسبة لما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق. ويلزم لإعمال هذا الاستثناء توافر ثلاثة شروط هي:
(أ)- صدور أحكام قضائية: ويقصد بصدور الأحكام أن ينطق القاضي بها في الجلسة بتلاوة منطوقها مصحوبا بإيداع مسودتها طبقا للمادتين 128/1، و129/1 من قانون الإجراءات المدنية. ويستوي في تلك الأحكام أن تكون منهية للخصومة أو غير منهية لها، أو أن تكون قابلة أو غير قابلة للطعن فيها على استقلال. ولهذا فإن الأحكام القطعية غير المنهية للخصومة والتي لا تقبل الطعن فيها إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها تكون قابلة للطعن, وفقا للقانون الساري وقت صدورها حتى ولو لم يكن الحكم المنهي للخصومة قابلا لذلك وفقا للقانون الجديد. فالحق في الطعن ينشأ من تاريخ صدور تلك الأحكام في ظل القانون السابق حتى ولو لم يرفع الطعن إلا بعد صدور القانون الجديد. ولكن ميعاد الطعن بالنسبة لها لا يبدأ إلا من تاريخ صدور الحكم المنهي للخصومة(2).
(ب)- صدور قوانين جديدة منظمة لطرق الطعن: كأن تلغي طريق طعن كان قائما أو تنشئ طريق طعن لم يكن موجودا وقت صدور الحكم. ويستوي في القوانين الجديدة أن تكون من القوانين العامة أو الخاصة(1)، الموضوعية أو الإجرائية. كما يستوي أن تتعلق هذه القوانين بتنظيم طرق طعن أصلية أم فرعية، فالحكمة التي قصدها المشرع من الاستثناء واحدة في الحالتين، وهي رعاية الحقوق المكتسبة.
وطبقا لهذا الشرط لا يطبق الاستثناء إذا كانت القوانين الجديدة لا تتعلق بطرق الطعن، أو كانت متعلقة بها إلا أنها لم تلغ أو تنشئ طرقا منها وإنما تقتصر على مجرد إعادة تنظيم إجراءات الطعن وكيفية نظره وآثاره. إذ يطبق على هذه الإجراءات والآثار القانون الذي اتخذت أو تمت في ظله . وبناء عليه إذا رفع الطعن بعد نفاذ القانون الجديد فانه يجب مراعاة ما استحدثه هذا القانون من إجراءات وآثار حتى ولو كان الحكم المطعون فيه صدر وأعلن في ظل القانون السابق(2).
(ج)- أن تكون الأحكام القضائية صدرت قبل بدء العمل بالقوانين الجديدة: فتخضع هذه الأحكام من حيث قابليتها أو عدم قابليتها للطعن للقانون الساري وقت صدورها، حتى ولو لم يرفع الطعن إلا بعد صدور القانون الجديد، لأن العبرة بوقت صدور الحكم وليس بالوقت الذي يقدم فيه الطعن(1).
وأخيرا فإن استثناء القوانين المنظمة لطرق الطعن من مبدأ الأثر المباشر(2) يجد أساسه في أن مدى قابلية الحكم للطعن فيه من عدمه هو وصف يلحق بالحكم عند صدوره ويعد من آثاره التي ترقى إلى مرتبة الحقوق المكتسبة التي يتعين عدم المساس بها(1)، ومن ثم يجب أن يظل هذا الوصف خاضعا لحكم القانون الذي صدر في ظله.

تقرير و بحث عن الاحباط ..جاهز للتحميل .تفضلوا حياكم