يجب الوقوف على ما جاء نصا في الكتاب والسنة بذكر الاسم دون زيادة أو نقصان ؛ لأن أسماء الله الحسنى توقيفية لا مجال للعقل فيها ، فالعقل لا يمكنه بمفرده أن يتعرف على أسماء الله التي تليق بجلاله ، ولا يمكنه إدراك ما يستحقه الرب من صفات الكمال والجمال ، فتسمية رب العزة والجلال بما لم يسم به نفسه قول على الله بلا علم ، قال تعالى : ( وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا ) [الإسراء:36].
وقد اشتهرت في ذلك مناظرة بين أبي الحسن الأشعري وشيخه أبي على الجبائي عندما دخل عليهما رجل يسأل : هل يجوز أن يسمى الله تعالى عاقلا ؟ فقال أبو علي الجبائي : لا يجوز ، لأن العقل مشتق من العقال وهو المانع ، والمنع في حق الله محال فامتنع الإطلاق ، فقال له أبو الحسن الأشعري : فعلى قياسك لا يسمى الله سبحانه حكيما ، لأن هذا الاسم مشتق من حكمة اللجام وهي الحديدة المانعة للدابة عن الخروج ، ويشهد لذلك قول حسان بن ثابت رضي الله عنه .
فنحكم بالقوافي من هجانا : ونضربُ حين تختلط الدماء
وقول الآخر :
أبني حنيفة حكموا سفهاءكم : إني أخاف عليكمُ أن أغضبا
والمنع على الله محال ؛ لزمك أن تمنع إطلاق حكيم على الله تعالى ، فلم يجب الجبائي إلا أنه قال للأشعري : فلم منعت أنت أن يسمى الله عاقلا وأجزت أن يسمى حكيما ؟ قال الأشعري : لأن طريقي في مأخذ أسماء الله الإذن الشرعي دون القياس اللغوي ، فأطلقت حكيما لأن الشرع أطلقه ومنعت عاقلا لأن الشرع منعه ولو أطلقه الشرع لأطلقة.
وقال ابن حزم : ( لا يجوز أن يسمى الله تعالى ولا أن يخبر عنه إلا بما سمى به نفسه أو أخبر به عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو صح به إجماع جميع أهل الإسلام المتيقن ولا مزيد ، وحتى وإن كان المعنى صحيحا فلا يجوز أن يطلق عليه تعالى اللفظ وقد علمنا يقينا أن الله عز وجل بنى السماء ، قال تعالى : ( وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ) [الذاريات:47] ، ولا يجوز أن يسمى بناء ، وأنه تعالى خلق أصباغ النبات والحيوان ، وأنه تعالى قال : ( صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ) [البقرة:138] ، ولا يجوز أن يسمى صباغا وأنه تعالى سقانا الغيث ومياه الأرض ولا يسمى سقاء ولا ساقيا ، وهكذا كل شيء لم يسم به نفسه ).
وقد ثبت من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قال : ( لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِك ) (3)، وهذا دليل على أن معرفة ما أثنى الله به على نفسه لا بد فيها من طريق سمعي منقول إلينا بالخبر الثابت الصحيح.
أسماء الله الكلية وإحصاء الأسماء الحسنى :
لكن هنا مسألة تطرح نفسها وينبغي تحرير جوابها وهي التمييز بين معتقد السلف في حصر أسماء الله الكلية في تسعة وتسعين اسما ومعنى الإحصاء الذي ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه والذي فيه النص والتأكيد على ذكر العدد بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمَا مِائَةً إِلاَّ وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ).
لأن بعض المتوسعين في إحصاء الأسماء تصور أن أسماء الله الحسنى التي وردت في الكتاب والسنة تزيد عن هذا العدد بكثير مما أدى إلى تضارب المعاني حول فهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، فما الحكمة إذا من النص على هذا العدد بالذات ؟ وهل من أحصى تسعة وتسعين اسما من جملة أسماء الله الواردة في الكتاب والسنة فقد تحقق فيه الوصف بدخول الجنة ؟ وإن كان هذا هو المعنى المقصود فما عدد الأسماء الموجود لدينا بالنص الصريح ؟ وما ميزة العدد الذي سيحصيه المسلم باختياره هو عن العدد المتبقي ؟ وهل قضية إحصاء التسعة والتسعين متروكة لاختيار الشخص أم لحكم الدليل والنص ؟ أسئلة كثيرة تتوجه إلى من جعل أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة أكثر من مائة إلا واحدا .
لكن ما نود التنبيه عليه في هذه القضية من خلال اعتقاد السلف المبني على النصوص القرآنية والنبوية أنه لا شك في أن جملة أسماء الله تعالى الكلية تعد من الأمور الغيبية التي استأثر الله بها ، وأنها غير محصورة في عدد معين ، ولا يفهم من الأحاديث التي وردت في ذكر التسعة والتسعين حصرها جميعها .
أما ما تعرف الله به إلى عباده من أسمائه الحسنى التي وردت في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهي الأسماء المذكورة في العدد النبوي المخصوص عند تمييزها عن الأوصاف ، وإخراج ما قيد منها بالإضافة أو انقسام المعنى ، وتحري ثبوتها بالنص وتتبعها بالدليل ، وهذه إحدى النتائج التي توصل إليها البحث .
فالشروط التي استخرجتها من القرآن والسنة أو الضوابط التي انتهجتها في إحصاء الأسماء لم تنطبق إلا على تسعة وتسعين اسما من جملة ما ذكره العلماء والذي تجاوز عدده المائتين والثمانين اسما ، سواء اجتهدوا في جمعها أخذا من نص مطلق أو مقيد أو الاشتقاق من الصفات والأفعال ، وهذا بحمد الله يتفق مع العدد المذكور في الحديث النبوي .
وليس في الأمر تكلف أو تعسف وافتعال ؛ أو محاولة من الباحث لجعل العدد محصورا في تسعة وتسعين اسما بصورة أو بأخرى ، بل يستطيع كل باحث من العامة أو الخاصة أن يطبق الشروط المذكورة في إحصاء الأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة وسيصل إلى ذات النتيجة إن شاء الله ، وسيتعرف على العدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
كما أن إحصاء الأسماء الحسنى في هذا العدد لا يعارض ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعاء الكرب : ( أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ ).
لأن هذا الحديث يدل على انفراد الله بعلم العدد الكلى لأسمائه الحسنى ، فما استأثر به في علم الغيب عنده لا يمكن لأحد حصره ولا الإحاطة به .
أما حديث أبي هريرةَ رضي الله عنه في ذكر التسعة والتسعين فالمقصود به الأسماء التي تعرف بها إلى عباده ، ولا يدل على حصر أسماء الله الكلية بهذا العدد ، ولو كان المراد الحصر لقال : إن أسماء الله تسعة وتسعون اسما من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك ، فمعنى الحديث أن هذا العدد من جملة أسماء الله التي تعرف بها إلى عباده في الدنيا ، ومن شأنه أن من أحصاه دخل الجنة ، ونظير هذا أن تقول : عندي مائة درهم أعددتها للصدقة فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء الكلية .
وقد جزم ابن حزم بالحصر وقال : ( فصح أنه لا يحل لأحد أن يسمي الله تعالى إلا بما سمى به نفسه ، وصح أن أسماءه لا تزيد على تسعة وتسعين شيئا لقوله عليه السلام مائة إلا واحدا فنفى الزيادة وأبطلها ، لكن يخبر عنه بما يفعل تعالى ، وجاءت أحاديث في إحصاء التسعة والتسعين أسماء مضطربة لا يصح منها شيء أصلا ، فإنما تؤخذ من نص القرآن ومما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد بلغ إحصاؤنا منها إلى ما نذكر )، ثم سرد أربعة وثمانين اسما استخرجها من القرآن والسنة .
تسلم
