الدستور -التعليم الاماراتي

المقدمة:
من غير المعقول أن توجد سلطة تشريعية من دون جهاز يقود عملها التشريعي ويمثلها أمام السلطات الأخرى في داخل البلد أو أمام الدول والمنظمات الأجنبية ، وأجهزة السلطة التشريعية هذه هي رئاسة هذه السلطة ولجانها الثابتة والمؤقتة.
الموضوع:
ابتدأت الأحكام الدستورية في كل من تونس ومصر بتقرير قيام هذه الأجهزه بواسطة التعيين من قبل رئاسة الدولة شأنها شأن السلطة نفسها . إذ نص القانون الأساسي للدولة التونسية على أن ينتخب الملك من المجلس الأكبر كنين ممن يصلح للرئاسة بهذا المجلس أحدهما يجعله رئيسا والثاني يجعله كاهيا (م57) . وتتحد رئاسة المجلس بأربعة أشخاص رئيس المجلس وكاهيته ورئيس القسم ويعينون من قبل الملك. وعلى هذا النمط تشكلت رئاسة مجلس شورى النواب في مصر عام 1866م ونص نظام هذا المجلس على أن ( رئيس مجلس شورى النواب ووكيليه ينصبان من طرف الحضرة الخدوية) : وهو نفس الحكم الخاص برئاسة مجلس الشورى في ج.ع.ي في دستور 1964 وهو الدستور الأول في البلاد. إن الملك يعين رئيس مجلس الشيوخ وينتخب مجلس الشيوخ الوكيلين لمدة سنتين في الدستور المصري لعام 1923م ويجوز إعادة الرئيس والوكيلين وقد تغير هذا الحكم الدستوري المصري عام 1930م حيث قشى بأن يعين الملك رئيس مجلس الشيوخ.
الخاتمه :
وهذه هي الأحكام الدستوريه الموجوده في كل بلدان العالم ولكن تختلف حكمها من بلد الى بلد وتعين هذه الدساتير لتنظيم حكم الدوله واصدار قوانين تنظم مهام الدول فنسأل الله ان يدوم حكم بلادنا منتظما منظما
المصادر :
( م 57) : وعليه يكون الفوز عن طرق الأغلبية المطلقة في المرة الأولى وبالأغلبية النسبية في الدورة الثانيه وبالقرعة عند تساوي الأصوات .
اسم الكتاب :
أنظمة الحكم في الدول العربية
تحليل قانوني مقارن
الجزء الخامس
طرق قيام السلطة التشريعية والمؤقتة
وبنيتها الإجتماعية والسياسية والفنية
الدكتور :
قائد محمد طربوش
دكتوراه علوم في فقه القانون DSC . من كلية الحقوق جامعة موسكو الحكومية 1990م
دكتوراه PHD من كلية الحقوق جامعة موسكو الحكومية 1982م
رئيس مركز البحوث الدستورية والقانونية