تقرير عن الحديث المتواتر والحديث الاحاد للصف الحادي عشر

اصطلاحا
الحديث المتواتر هو الحديث الذي رواه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، وأسندوه إلى شيء محسوس
هو ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة عن مثلهم من أول الإسناد إلى آخره قال وهو قليل لا يكاد يوجد في روايتهم (1)‏
الخبر المتواتر ما بلغت رواته في الكثرة مبلغاً أحالت العادة تواطئهم على الكذب ويدوم هذا فيكون أوله آخره ووسطه كطرفيه كالقرآن والصلوات الخمس (2)‏.
والحديث المتواتر يحقق الشروط التالية :
– أن يكون رواته كثيرون
– أن لا يحتمل العقل
– أن يتصل اسناد رواته من أوله إلى منتهاه
– أن يكون المتواتر عن طريق الحس لا العقل .
و يتفرع التواتر إلى فرعين :
التواتر اللفظي
هو اتفاق الرواة على لفظه و معناه .
التواتر المعنوي
هو ما اختلف الرواة في لفظه .
حكم الحديث المتواتر : أنه يقبل و يجب العمل به دون البحث عن درجته ،

كتب في الأحاديث المتواتر
للإمام السيوطي كتاب في هذا الباب سماه ((الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة. ))
لقط اللئالي المتناثرة في الأحاديث المتواترة‏ (‏لأبي الفيض محمد مرتضى الحسيني الزبيدي المصري‏)‏
‏(‏نظم المتناثر من الحديث المتواتر‏)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%…A7%D8%AA%D8%B1

وايضا ..

الحديث المتواتر
تعريفه :

لغة: مشتق من التواتر بمعنى التتابع ، يقال : تواترت الإبل والقطا إذا جاءت في إثر بعض ولم تجئ دفعة واحدة ([1])

واصطلاحاً: عرّفه ابن الصلاح وتبعه النووي في التقريب بأنه الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة عن مثلهم من أوله إلى آخره ([2]). وعرّفه النووي في شرح مسلم بأنه ما نقله عدد لا يمكن مواطأتهم على الكذب عن مثلهم ويستوي طرفاه والوسط ، ويخبرون عن حسي لا مظنون ([3]). وقريب منه تعريف الحافظ في النخبة وشرحها ([4])

شروطه:

تؤخذ من التعريف وهي:

1- أن يخبر به عدد كثير يحصل العلم الضروري بصدق خبرهم من غير حصر على الصحيح كما تقدم .

2- أن يخبروا عن علم لا عن ظن ، فلو أخبر أهل بلد عظيم عن طائر ظنوا أنه حمَام ، أو عن شخص ظنوه زيداً ، لم يحصل العلم بكونه حماماً أو زيداً .

3- أن يكون خبرهم مستنداً إلى الحس، إذ لو أخبروا عن معقول لم يحصل لنا العلم ، فلا بد أن يستند ناقلوه إلى الحواس كالسمع والبصر لا لمجرد إدراك العقل .

4- أن توجد هذه الشروط في جميع طبقات السند لأن كل عصر يستقل بنفسه .

أقسامه:

ينقسم المتواتر إلى أربعة أقسام:

1- المتواتر اللفظي: وهو ما تواتر لفظه ومعناه. ومثاله: حديث: (( من كذَّب عليَّ متعمّداً فليتبوأ مقعده من النار )) ([5]). وقد سمى الشيخ محمد أنور الكشميري هذا القسم ( تواتر الإسناد ))

2- المتواتر المعنوي : وهو ما تواتر معناه دون لفظه، وذلك كأحاديث رفع اليدين في الدعاء والحوض والرؤية وغيرها. وسمّاه الكشميري : تواتر القدر المشترك .

3- تواتر الطبقة : كتواتر القرآن الكريم ، فقد تواتر على البسيطة شرقاً وغرباً درساً وتلاوةً وحفظاً وقراءةً ، وتلقَّاه الكافة عن الكافة طبقة عن طبقة إلى حضرة الرسالة.

4- تواتر العمل والتوارث: وهو أن يعمل به في كل قرن من عهد صاحب الشريعة إلى يومنا هذا جمّ غفير من العاملين، بحيث يستحيل عادة تواطؤهم على كذب كأعداد الصلوات الخمس ([6])

وجوده: زعم ابن حبان والحازمي أن الحديث المتواتر غير موجود أصلاً ([7]) .

وزعم ابن صلاح والنووي ([8]) أنه قليل نادر، لكن الحافظ رد هذين القولين في شرح النخبة فقال: ما ادّعاه – يعني ابن الصلاح – من العزة ممنوع ، وكذا ما ادّعاه غيره من العدم؛ لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقاً.

ومن أحسن ما يقرّر به كون المتواتر موجوداً وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقاً وغرباً المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعدّدت طرقه تعدداً تحيل العادة تواطؤهم على الكتاب إلى آخر الشروط ، أفاد العلم اليقيني إلى قائله، ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير ([9])

حكمه:

الخبر المتواتر يجب تصديقه ضرورة؛ لأنه مفيد للعلم القطعي الضروري فلا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته.

قال الحافظ: المعتمد أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر إليه الإنسان بحيث لا يمكنه دفعه. وقيل: لا يفيد العلم إلا نظرياً، وليس بشيء؛ لأن العلم حاصل به لمن ليس له أهلية النظر كالعامي ، والنظري يفيد العلم لكن بعد النظر والاستدلال([10]).

وخالف في إفادة الخبر المتواتر العلم فرقة من عبدة الأصنام يقال لهم: السُّمَنيَّة الذين حصروا العلم في الحواس([11]). وهذا مذهب باطل؛ لأنه لا يختلف اثنان في بلدة تسمى مكة وأخرى تسمى بغداد وإن لم يدخلاهما.

وقد نبّه الله سبحانه وتعالى في مواضع من كتابه على إفادة المتواتر العلم اليقيني، حيث جعله بمنزلة الرؤية البصرية، فخاطب الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وغيرهم بأمثال قوله تعالى: (( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ )) ( الفيل : 1)، وقوله : (( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ )) ( الفجر : 6) ، وقوله: (( أَلَمْ يَرَوْاْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ )) ( الأنعام : 6).

فإن هذه الوقائع معلومة عندهم بالتواتر، فعبَّر عن علمها برؤيتها، وفيه إشارة إلى أنه جعل العلم الحاصل من المتواتر بمنزلة المشاهد في القطعية([12])

مصادره:

1- الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، للسيوطي .

2- قطف الأزهار له، وهو مختصر من الذي مثله .

3-نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني.

إشكال:

عرفنا في شروط المتواتر أنه لا بد أن يخبر به عدد يحصل بهم العلم من غير حصر. فهل معنى هذا أننا لا نعرف اكتمال العدد حتى يحصل العلم، ولا يحصل العلم إلا إذا كان اكتمل العدد فيلزم عليه الدور؟

جوابه ما جاء في : جامع الأصول لابن الأثير ([13])، والمستصفى للغزالي ([14]).عدد المخبرين ينقسم إلى ناقص فلا يفيد العلم، وإلى كامل فيفيد العلم، وإلى زائد يحصل العلم ببعضه، والكامل وهو أقل عدد يورث العلم ليس معلوماً لنا، لكنا بحصول العلم الضروري نتبين كمال العدد، لا أنّا بكمال العدد نستدل على حصول العلم.

وفي لوامع الأنوار البهية:اعلم أن خبر التواتر لا يوَلِّد العلم بل يقع العلم عنده بفعل الله تعالى عند الفقهاء وغيرهم من أهل الحق([15]).

وكلامه جار على قاعدة الأشاعرة في نفي تأثير الأسباب، فعندهم أن الشبع يحصل عند الأكل لا به، والري يحصل عند الشرب لا به، ولذا يجوز عندهم أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس، كما صرح بذلك الكرماني شارح البخاري وغيره ([16])، والسفاريني رحمه الله قد أدخل الأشاعرة والماتريدية في أهل السنّة ([17]), وجاء في مختصر التحرير وشرحه لابن النجار .

ولا ينحصر التواتر في عدد عند أصحابنا والمحققين ويعلم حصول العدد إذا حصل العلم ( ولا دور ) إذ حصول العلم معلوم الأخبار، ودليله كالشبع والري المشبع والمروي، ودليلهما وإن لم يعلم ابتداء القدر الكافي منهما.

نعم؛ لو أمكن الوقوف على حقيقة اللحظة التي يحصل لنا العلم بالمخبر عنه فيها أمكن معرفة أقل عدد يحصل العلم بخبره لكن ذلك متعذر، إذ الظن يتزايد المخبرين تزايداً خفياً تدريجياً، كتزايد النبات وعقل الصبي ونموّ بدنه ونور الصبح وحركة الفيء فلا يدرك ([18]) اهـ .

_________________

حديث الاحاد

ينقسم الحديث باعتبار رواته إلى قسمين هما:
1-المتواتر: ( معلوم الثبوت)
2-الآحاد مظنون الثبوت)

أولا: المتواتر:

لغة: مشتق من التواتر بمعنى التتابع ، يقال : تواترت الإبل والقطا إذا جاءت في إثر بعض ولم تجئ دفعة واحدة ([1])
يسمى القطعي بذاته وهو مارواه جماعة عن جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب.

شرح التعريف:

أي هو الحديث الذي يرويه في كل طبقة من طبقات سنده رواة يحكم العقل عادة بإستحالة أن يكونوا قد اتفقوا على اختلاف الحديث.

شروط الحديث المتواتر:

1- أن يرويه عدد ،وقد اختلف المحدثون في حد العدد على أقوال،والمختار منها عند أكثر المحدثين أن أقل العدد عشرة.
2- أن يفيد العلم في كل طبقة من طبقاته.
3- أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وذلك كأن يكونوا في الغالب من البلاد مختلفة وأجناس متفرقة والعبرة بالحال .لأنه قد يكثر عدد المخبرين ولا يثبت للخبر حكم التواتر.
4- أن يكون مستند خبرهم إحدى الحواس كأن يقولوا سمعنا أو رأينا.(2)

(1)-تاج العروس للزبيدي تاج (الوتر).
(2)- علوم الحديث الزيدية والمحدثين.لـ عبد الله بن حمود العزي.صـ 32ـ.
حكم الحديث المتواتر:
المتواتر يفيد العلم الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقا جازما كمن يشاهد الأمر بنفسه.

أقسام المتواتر :وينقسم إلى قسمين:

1-متواتر لفظي:

وهو مانقله الرواة بلفظه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: (أنت مني بمنزلة هارون من موسى) ونحوه .
2-متواتر معنوي:

وهو ما تواتر معناه دون لفظه،كحديث الثقلين ونحوه ويسمى هذا النوع القطعي بذاته. (1)

3- تواتر الطبقة :

كتواتر القرآن الكريم ، فقد تواتر على البسيطة شرقاً وغرباً درساً وتلاوةً وحفظاً وقراءةً ، وتلقَّاه الكافة عن الكافة طبقة عن طبقة إلى حضرة الرسالة.
5- تواتر العمل والتوارث:
وهو أن يعمل به في كل قرن من عهد صاحب الشريعة إلى يومنا هذا جمّ غفير من العاملين، بحيث يستحيل عادة تواطؤهم على كذب كأعداد الصلوات الخمس (2)

(1)- علوم الحديث الزيدية والمحدثين. لـ عبد الله بن حمود العزي. صــ 33ــ
(2) – فيضح الباري لمحمد أنور الكشميري 1/71.
كتب في الحديث المتواتر:
• للإمام السيوطي كتاب في هذا الباب سماه ((الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة.))
• لقط اللئالي المتناثرة في الأحاديث المتواترة‏ (‏لأبي الفيض محمد مرتضى الحسيني الزبيدي المصري‏)‏
• ‏(‏نظم المتناثر من الحديث المتواتر‏) (1)

ثانيا: الآحاد(مكنون الثبوت):

وهو ما نقلع واحد أو أكثر ولم يبلغ حد التواتر.فإذا كان المخبر ثقة فخبره مظنون الصدق،وإن كان متهما فخبره مظنون الكذب،وإن كان مجهولا فخبره غير مظنون الصدق ولا الكذب.

حكم الحديث الآحاد:

يفيد(الظن)المتوقف على النظر ويجوز العمل به في المسائل الفرعية ولا يعمل بع في شئ من المسائل القطعية كأصول الدين ونحوها.

(1). الموسوعة الحرة ويكيبيديا.
(2)- علوم الحديث الزيدية والمحدثين. لـ عبد الله بن حمود العزي. صــ 33-34

الأدلة على جواز العمل بخبر الآحد في المسائل الظنية:

1-إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث بالآحاد إلى البلدان ليعلموا الناس المسائل العبادة زغيرها.
2-أن الصحابة كانوا يقبلون خبر الآحاد في المساءل الفرعية وهذا معلوم لاشك فيه.

أقسام الحديث الآحآد(من حيث العدد):

ينقسم الحديث الآحاد بالنسبة إلى عدد رواته إلى ثلاثة أقسام:
1-غريب 2-عزيز 3-مشهور

فالغريب:هو مارواه شخص واحد في كل طبقة من طبقات السند أو في بعضها وينقسم إلى قسمين:
1-غريب مطلق:وهو ماكانت الغرابة في أصل السند.
2-غريب نسبي:وهو ماكانت الغرابة في أثناء السند كأن يرويه أكثر من راو في أصل السند ثم ينفرد بروآته راو واحد عن ألئك الرواة.
والعزيز:هو ما رواه اثنان في جميع الطبقات.
والمشهور:هو ما رواه ثلاثة في كل طبقة ما لم يبلغ حد المتواتر.(1)

وايضا

الحديث

الحديث الآحاد

وأما حديث الآحاد: فهو ما لم يتوفر فيه شرط التواتر السابق.

وجوب العمل بخبر الآحاد:

قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مقدمة مسلم:

‘نبه مسلم رحمه الله تعالى على القاعدة العظيمة التي ينبني عليها معظم أحكام الشرع وهي: وجوب العمل بخبر الواحد، فينبغي الاهتمام بها، والاعتناء بتحقيقها’. وقد أطنب العلماء رحمهم الله في الاحتجاج لها وإيضاحها.

وأفردها جماعة من السلف بالتصنيف، واعتنى بها أئمة المحدثين.

وأول من بلغنا تصنيفه فيها الإمام الشافعي رحمه الله.

وقد تقررت أدلتها النقلية والعقلية في كتب أصول الفقه.

ونذكر هنا طرفا فنقول:

– اختلف العلماء في حكمه:

فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول: أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع، يلزم العمل بها، ويفيد الظن، ولا يفيد العلم.

وإبطال قول من قال لا حجة فيه ظاهر:

· فلم تزل كتب النبي صلى الله عليه وسلم وآحاد رسله يعمل لها، ويلزمهم النبي صلى الله عليه وسلم العمل بذلك.

· واستمر على ذلك الخلفاء الراشدون فمن بعدهم من السلف والخلف على امتثال خبر الواحد إذا أخبرهم بسنة. وقضائهم به، ورجوعهم إليه في القضاء والفتيا، ونقضهم به ما حكموا على خلافه، وطلبهم خبر الواحد عند عدم الحجة ممن هو عنده، واحتجاجهم بذلك على من خالفهم، وانقياد المخالف لذلك.

وهذا كله معروف، لا شك في شئ منه.

والعقل لا يحيل العمل بخبر الواحد.

وقد جاء الشرع بوجوب العمل به. فوجب المصير إليه.

– وأما من قال: يوجب العلم: فهو مكابر للحس.

وكيف يحصل العلم واحتمال الغلط والوهم والكذب وغير ذلك متطرق إليه؟!!

– ونقل في الفتح عن ابن القيم ما ملخصه:

‘السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه:

· أحدها: أن توافقه من كل وجه فيكون من توارد الأدلة.

· ثانيها: أن تكون بيانًا لما أريد بالقرآن.

· ثالثها: أن تكون دالة على حكم سكت عنه القرآن وهذا الثالث يكون حكمًا مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم فتجب طاعته فيه.

ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطاع إلا فيما وافق القرآن لم تكن له طاعة خاصة. وقد قال تعالى: (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً) (النساء:80)

وقد تناقض من قال: إنه لا يقبل الحكم الزائد على القرآن إلا إن كان متواترا أو مشهورا، فقد قالوا بتحريم المرأة على عمتها وخالتها، وتحريم ما يحرم من النسب بالرضاعة، وخيار الشرط والشفعة والرهن في الحضر، وميراث الجدة، وتخيير الأمة إذا أعتقت، ومنع الحائض من الصوم والصلاة، ووجوب إحداد المعتدة عن الوفاة…، وتجويز الوضوء بنبيذ التمر، وإيجاب الوتر، وأن أقل الصداق عشرة دراهم، وتوريث بنت الابن السدس مع البنت، وإستبراء المسبية بحيضة، ولا يقاد الوالد بالولد، وأخذ الجزية من المجوس، وقطع رجل السارق في الثانية، وترك القصاص مع الجرح قبل الاندمال، والنهي عن بيع الكالئ بالكالئ، وغيرها مما يطول شرحه.

وهذه الأحاديث كلها آحاد، وبعضها ثابت، وبعضها غير ثابت، ولكنهم قسموها إلى ثلاثة أقسام.

ولهم في ذلك تفاصيل يطول شرحها، ومحل بسطها أصول الفقه.

وقد قسموا أحاديث الآحاد بعد ذلك إلى عدة أقسام.

م/ن

بالتوفيق