تقرير / بحث / عن دولة قطر -تعليم الامارات

دولة قطر
محتويات البحث
·السيرة الذاتية لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
·التنمية الاقتصادية
1) الاستثمار.
2) السياحة.
3) التجارة العالمية.
·عهد الديمقراطية
4) الدستور الدائم لدولة قطر.
5) المرأة والمشاركة في التنمية.
6) المجلس البلدي المركزي.
·الدور السياسي
7) سياسة خارجية واضحة.
8) رئاسة قطر لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
السيرة الذاتية للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني :
· من مواليد مدينة الدوحة عام 1952م.
· تلقى دراسته الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدارس قطر ثم التحق بكلية ساندهيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة وتخرج منها في شهر يوليو العام 1971م. حيث انضم إلى القوات المسلحة القطرية.
· تدرج في المناصب والرتب العسكرية حتى رقي لرتبة لواء وعين قائداً عاماً للقوات المسلحة القطرية.
· لعب دوراً رئيساً في تطوير القوات المسلحة القطرية وزيادة عدد أفرادها واستحداث وحدات جديدة وتجهيزها بأحدث الأسلحة، والاهتمام بتدريب الضباط والأفراد على أحدث الأساليب العسكرية المتطورة.
· بويع ولياً للعهد بتاريخ 31/5/1977م. كما عين وزيراً للدفاع بالتاريخ نفسه.
· عين رئيساً للمجلس الأعلى للتخطيط الذي يعتبر بمثابة الركن الأساسي في بناء الدولة العصرية.
· شغل سموه منصب رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب منذ إنشائه عام 1979 وحتى عام 1991 حين أنشئت الهيئة العامة للشباب والرياضة وتم تعيين رئيس متفرغ لها. وقد أولى سموه عناية كبيرة للأنشطة الرياضية والشبابية من خلال المجلس الأعلى لرعاية الشباب والأندية والأجهزة الرياضية المختلفة.
· يعتبر سموه راعي النهضة الرياضية المدنية والعسكرية في قطر، وأنشأ أول اتحاد رياضي عسكري حيث حصل على عضوية الاتحاد الرياضي العسكري الدولي.
· وقد حرص سموه على دعم قطاع الشباب والرياضة إيماناً منه بأهمية الدور الذي يسهم به هذا القطاع الحيوي في بناء وتنمية المجتمع.
· تولى سموه مقاليد الحكم في البلاد بتاريخ 27/6/1995.
· حصل سموه على العديد من الأوسمة من دول عربية وأجنبية تقديراً له على جهوده في تقوية العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون مع تلك الدول.
التنمية الاقتصادية
@ الاستثمار في قطر:
·قطر عضو ملتزم في منظمة التجارة العالمية وهي مندمجة اندماجا ً كاملا ً في نظام التجارة والاقتصاد الدولي الحر، كما أن قطر عضو في الهيئات الدولية التمويلية.
·توجد فيها ضرائب على دخل الأفراد ولا رسوم على الصادرات بينما تعد الرسوم على الواردات منخفضة جدا ً حيث تبلغ 4%.
·تتميز قطر بقطاع مصرفي جيد فلا توجد قيود على نقل رؤوس الأموال إلى الخارج مما يجعل من قطر بكاملها منطقة تجارة حرة يستطيع المستثمرون من خلالها تحقيق أرباح مالية كبيرة.
·وقد جاء التحول الكبير في مسار التنمية الصناعية بعد صدور القانون رقم 1 لسنة 1980م بشأن التنظيم الصناعي الذي نص على تقديم الكثير من الحوافز للمستثمرين الوطنيين في المجال الصناعي فضلا ً عن الحوافز التشجيعية التي نظمها القانون الصناعي رقم 19 لسنة 1995م .
·سهل القانون رقم 19 لعام 1995م بشأن التنظيم الصناعي إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية ويوحد الجهة التنفيذية التي تمنح الحوافز التشجيعية وتسمح التشريعات لغير القطريين بالاستثمار في قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والخدمات شريطة أن يكون إلى جانبهم شركاء قطريون لا تقل نسبة مساهمتهم عن 51% من رأس المال، وفي حال ملكية رأس المال المستثمر بالكامل لغير القطريين فيشترط أن يعين المستثمر وكيل خدمات قطري.
·وفي قرار يعكس الحرص على التوظيف السليم لأموال الدولة وفق خطط مدروسة، أنشئ المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار في عام 2022م. ويختص المجلس بجميع الأمور المتعلقة بإدارة واستثمار احتياطي الدولة، وبوجه ٍ خاص الأمور المتعلقة بتحديد أهداف استثمار احتياطي الدولة ضمن استراتيجياتها العامة، ووضع سياسة طويلة الأجل لاستثمار الاحتياطي وبرامج سنوية لهذا الاستثمار، ومتابعة وتنفيذ برامجه و تقييم النتائج بصورة ٍ دورية، وتحديد البنوك والمؤسسات التي يجوز استثمار الاحتياطي لديها أو عن طريقها.
@ السياحة
وقد أولت دولة قطر هذا القطاع اهتماما ً خاصا ً وذلك لزيادة دوره في تعزيز الاقتصاد الوطني وتفعيله بإنشاء الهيئة العامة للسياحة.
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني -حفظه الله- في يوليو 2022م أمرا ً أميريا ً بإنشاء الهيئة العامة للسياحة، ينص على إنشاء هيئة… تكون لها شخصية اعتبارية، وموازنة مستقلة تلحق بالموازنة العامة للدولة وتتبع الهيئة مجلس الوزراء، وتهدف الهيئة إلى رسم السياسة العامة للسياحة في البلاد، وتنظيمها وتنميتها وترويجها داخليا ً وخارجيا ً على أسس علمية حديثة ومدروسة ،آخذة ً بعين الاعتبار الحفاظ على ثقافة وتقاليد الدولة. كما تهدف الهيئة إلى الإشراف والرقابة على جميع أوجه النشاط السياحي في الدولة
@ التجارة العالمية
نظرا ً لأهمية التجارة الخارجية بالنسبة للاقتصاد القطري، فقد انضمت دولة قطر عام 1994م للاتفاقية العامة للتجارة و التعرفه الجمركية(غات) التي تعرف حاليا ً باسم منظمة التجارة العالمية، وقد نجحت دولة قطر بعد عام ٍ واحد من استضافتها لواحدٍ من أهم وأنجح مؤتمرات القمة الإسلامية والذي كان وما زال موضع الإشادة إقليمياً ودوليا ً لتنظيمه الدقيق وإدارته المتميزة ومقدراته التاريخية، نجحت في استضافة وتنظيم حدث ٍ كبير وبالغ الأهمية هو المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية في شهر نوفمبر من عام 2022م والذي أصبح آنذاك حديث الأوساط الاقتصادية والاجتماعية على امتداد العالم، يستوي في ذلك الدول الصناعية الكبرى والدول النامية لما مثله هذا الاجتماع بالذات من منعطف مهم في مسار الاقتصاد العالمي ونقطة انطلاق نحو توسيع وتعميق التعاون الاقتصادي الدولي لمصلحة شعوب العالم الغنية والفقيرة على السواء.
وبعد أن انتهت أعمال المؤتمر الذي حضره أكثر من 143 دولة ممثلة بأكثر من 5000 شخص حضروا فعاليات المؤتمر على مدار الأيام الخمسة التي عقد فيها المؤتمر تم إطلاق جولة جديدة من المفاوضات ( تم تسميتها جولة الدوحة التجارية متعددة الأطراف)، مما يعد نجاحا ً ساحقا ً لمؤتمر الدوحة حيث فشل قبله مؤتمر سياتل في ذلك.
عهد الديمقراطية
@ الدستور الدائم لدولة قطر
حدد النظام الأساسي المؤقت المعدل نظام الحكم في الدولة ونظم سلطاتها وأرسى الأسس الجوهرية لسياستها، إلا أنه مضى على صدوره أكثر من ثلاثين عاما ً، تحددت خلالها معالم الدولة وانتماءاتها واكتسبت سلطاتها وأجهزتها المختلفة الخبرات المستمدة من الممارسة الفعلية. ومتابعة ً لركب التراث الإسلامي في بناء المجتمع و إرساءً لقواعد الحكم وتكريسا ً لمبدأ الشورى و المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات، فقد اتجهت إرادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى استكمال بناء الدولة الحديثة بتعزيز دور الشورى والديمقراطية ومشاركة المواطنين في تقرير أمورهم وتحديد مسارهم ورسم سياسات وطنهم حيث أصدر سموه القرار الأميري رقم (11) لسنة 1999 بتشكيل لجنة لإعداد الدستور الدائم، وحرص على أن يكون أعضاؤها من أهل الفكر والرأي والخبرة وضرب لهم أجلا ً غايته ثلاث سنوات لإعداد الدستور وحدد لهم الملامح الرئيسية للدستور بحيث تكون بمثابة الموضح لمعالم الطريق وكيفية البناء، المحدد لنظام الحكم، المعين لسلطات الدولة واختصاصاتها وعلاقتها ببعضها البعض وعلاقتها بالمواطنين، وأن يكون مبنيا ً على مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والتقاليد العربية الأصيلة وواقع الانتماء الخليجي والعربي والإسلامي، متسما ً بالثبات والاستقرار يفي بآمال وتطلعات المواطنين.
وقد بدأت اللجنة أعمالها بتاريخ 12/7/1999م حيث توزعت إلى لجان فرعية تولت كل منها إعداد جانب من جوانب مشروع الدستور، ثم قامت اللجنة الرئيسية بتلقي هذه التصورات واختارت ما يتناسب منها و ظروف المجتمع القطري الدينية والتاريخية والثقافية والاقتصادية والعادات والتقاليد الأصيلة، وأسفر ذلك عن إعداد مشروع للدستور الدائم للدولة رفعته اللجنة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بتاريخ 2/7/2017 لتقرير ما يراه مناسبا ً بشأنه .
ثم جاءت كلمة سموه بتاريخ 28/4/2017م التي وجهها للشعب القطري بمناسبة الاستفتاء على المشروع الدائم لدولة قطر ، حيث أكد فيها عزمه على بناء دولة مزدهرة ومستقرة ، قوامها الدين والأخلاق ، وعمادها العلم والمعرفة ، وأساس حكمها العدل والدستور ، وأنه إيماناً من سموه بأهمية رأي الشعب ، وسعياً لحاضر ومستقبل أفضل للوطن والمواطنين والأجيال القادمة ، فقد أصدر سموه مرسوماً بدعوة الشعب القطري للاستفتاء على مشروع الدستور ، وحثّهم على التصويت عليه بما يرونه ، فهو منهم ولهم .
وكانت دولة قطر على موعد مع يوم تاريخي من أيامها ، يوم الثلاثاء السابع والعشرين من صفر لعام 1443ه الموافق للتاسع والعشرين من أبريل 2022م ، حيث استجاب الشعب القطري للنداء الذي وجهه أميرها ، فأقبل شيبها وشبابها ، رجالها ونساؤها ، على صناديق الاقتراع ليعكس مدى الوعي والإحساس بالمسؤولية التي يتحلون بها تجاه وطنهم ، ومدى حرصهم على المشاركة في إبداء رأيهم في دستور بلادهم . وقد وافق 96.64% من مجموع الناخبين القطريين ممن حق لهم الاقتراع ، على الدستور الدائم للبلاد ، في 125 لجنة ومركزاً بمختلف أنحاء البلاد ، ووضعوا أسس عهد جديد ونقلة حضارية تفتح آفاقاً رحبة لتطور وتقدم البلاد
@ المرأة والمشاركة في التنمية
شهدت السنوات الأخيرة مشاركة المرأة القطرية في بناء وطنها، حيث شاركت في الانتخابات البلدية ناخبة ومرشحة وتبوأت أعلى المناصب وجرى انتخابها لعضوية لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة إيماناً من الجميع بدور قطر في توفير العناية وكل مقومات النهوض بالطفولة .
كما جاء إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة برئاسة سمو حرم صاحب السمو أمير البلاد المفدى ليعكس الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة للنهوض بالأسرة القطرية والحفاظ على هويتها وتحقيق التوازن الاجتماعي والثقافي والمادي لها حتى تكون أسرة ناجحة ومنتجة في المجتمع في ظل التحديات المعاصرة .
أولت حرم سمو الأمير اهتمامها لكافة الجوانب الهادفة إلى إبراز دور المرأة القطرية وتحفيزها للنهوض بأعبائها الاجتماعية والمشاركة في الحياة العامة. وترعى سمو الشيخة موزة المؤتمرات النسائية التي تهدف إلى مناقشة قضايا المرأة وتضع الحلول المقترحة للمشكلات والتحديات التي تواجهها في سوق العمل. وقد جعلت سموها جل اهتمامها للبرامج التعليمية فكان اهتمامها المباشر بالمؤسسات التعليمية الحكومية و الأهلية وكان حضورها الدائم ومشاركتها الفاعلة في لقاءات القيادات التربوية في الفعاليات العلمية والتعليمية والرياضية. ويقف المراقب العام على حرص سموها على الاتصال بالقيادات التعليمية وشغف سموها بالتعرف على البرامج التعليمية الحديثة للأخذ بما يتناسب مع توجهات الدولة وبما لا يتنافى مع عقيدتنا الإسلامية ومبادئنا الاجتماعية.
ولم تغفل سمو الشيخة موزة عن أبنائها المعاقين فشرفتهم بدعم أنشطة المعاقين و رعايتها كما سعت لإنشاء جمعيات للصم والبكم وقامت سموها بافتتاح معهد النور للمكفوفين ليتولى رعايتهم و إعادة تأهيلهم. وتحت رعايتها الكريمة تم الإعلان عن تشكيل اللجنة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة في يونيو عام 1998م برئاسة الشيخة غالية بنت محمد آل ثاني وعضوية عدد من الأطباء والمختصين ، وكان من أولى مهام اللجنة إعداد دراسة متكاملة لإنشاء و إدارة مركز الشفلّح لذوي الاحتياجات الخاصة.
وقد رعت سمو الشيخة موزة العديد من الفعاليات والتظاهرات النسوية، منها مؤتمر ( المرأة بين الأسرة وسوق العمل) عام 1997م، وقد تمخضت أعماله عن توصيات تركزت على أنشطة متعددة تساعد المرأة على تحقيق التوازن والاستقرار النفسي كما ركزت توصياته على السبل الكفيلة بدعم الأسرة وحمايتها. كما رعت مؤتمري المرأة الأول والثاني في مارس 1994م، ومايو 1996م على التوالي .
@ المجلس البلدي المركزي
تم إحياء فكرة انتخاب المجلس البلدي المركزي حين أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر القانون رقم (12) لسنة 1998م بتنظيم قانون انتخاب المجلس البلدي المركزي كما أصدر سموه المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1998م بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي. وقد تم تشكيل عدة لجان هي اللجنة القانونية واللجنة الأمنية والإعلامية والفنية ولجنة الإمداد والتجهيز إلى جانب اللجنة التحضيرية التي تم تشكيلها تحت رعاية حرم سمو الأمير المفدى بهدف إعداد برامج ترمي إلى توعية المرأة القطرية بأهمية انتخابات المجلس البلدي ودورها بوصفها مرشحة و ناخبة.
وقد تقدم للترشيح لعضوية المجلس البلدي المركزي (248) مرشحا ً ومرشحة بينهم (6) سيدات يتنافسون لشغل المقاعد التسعة والعشرين لمدة أربع سنوات.
وتم تحديد يوم الاثنين الثامن من شهر مارس عام 1999م موعدا ً لعملية الاقتراع. وقام المواطنون ذكورا ً وإناثا ً بالتسجيل في دوائرهم الانتخابية وبلغ عددهم (21995) ناخبا ً مقيدا ً في الجداول الانتخابية.
و حظيت تجربة الانتخابات البلدية بترحيب رسمي و شعبي واسع و وجدت قبولا ً وتجاوبا ً منقطع النظير من جميع فئات الشعب القطري نساء ً و رجالا ً على حد ٍ سواء. و كان لمشاركة المرأة القطرية في هذه التجربة ناخبة ً ومرشحة صدى واسع و طيب على المستويين المحلي والخارجي. و تمت دعوة قرابة (35) شخصية برلمانية عربية وأجنبية، جاءت للاطلاع على سير أول عملية انتخابية تجرى في قطر.
كما سبقت التجربة الديمقراطية القطرية التجارب الأخرى المحيطة في أربعة جوانب أولها أن سن الناخب في قطر 18 عاما ً و هو عمر يضمن مزيدا ً من المشاركة و توسيعا ً للمساهمة الديمقراطية، كما أن قطر تفوقت كذلك في توظيف أجهزة الإعلام على نحو غير مسبوق بمنطقة الخليج حيث بثت على الهواء مباشرة المناقشات والحوارات بين الناخبين والمرشحين كما أن قطر سبقت كذلك في توفير فرصة غير مسبوقة للمرأة القطرية للمشاركة في الانتخابات بالانتخاب والترشيح وكذلك وفرت مقار لأعضاء المجلس البلدي في الدوائر الانتخابية إل 29 لإتاحة الفرصة للنقاش واللقاءات بين عضو المجلس البلدي وأبناء دائرته.
@ رسالة المجلس
يهدف المجلس إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشؤون البلدية، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يمارس بوجه خاص الاختصاصات والصلاحيات والمسؤوليات التالية:
أولاً: مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات وزارة الشؤون البلدية والزراعة والمجلس بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ.
ثانيا ً: البحث في النواحي التخطيطية والبرنامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشؤون البلدية والزراعية.
الدور السياسي لدولة قطر
@ سياسة خارجية واضحة
تنتهج دولة قطر منذ استقلالها انطلاقاً من التزامها التاريخي والقومي سياسة تستند على وحدة المصير والهدف للدول الخليجية والعربية والإسلامية وتوثيق التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة المحبة للسلام في إطار من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وبما يدعم ويخدم الأمن والسلم الدوليين ويحقق الرفاهية والرخاء لجميع الدول والشعوب.
اكتسبت قطر منذ استقلالها عبر سياستها الخارجية ذات الأهداف الواضحة تقديراً واحتراماً على مختلف الصعد والساحات لما تميزت به من بعد نظر ومواكبة لمستجدات الأحداث والمتغيرات والتطورات السياسية المختلفة في العالم.
لقد تبلور هذا الدور بشكل واضح منذ تولي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الحكم حيث عمدت الدبلوماسية القطرية إلى الانطلاق من جملة من الثوابت تمثلت في :
· الالتزام بحقوق السيادة والدولة ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وتجنب سياسة المحاور.
· الالتزام بقواعد الشرعية الدولية، ومواكبة المستجدات والتطورات العالمية أو التكيف معها.
· تبني فلسفة [ الدبلوماسية الواقعية ] مع تقبل تبعات الإسهام في تحقيق السلام ورفض الاحتكام إلى القوة في فض المنازعات.
ويستند التحرك الدبلوماسي والسياسي لدولة قطر على الساحة العربية الأوسع على قناعتها الراسخة والثابتة القائمة على توحيد المواقف إزاء القضايا المصيرية ونبذ الخلافات وتدعيم التضامن العربي واعتماد أسلوب الحوار وتغليب المصلحة القومية العليا على ما سواها.
@ رئاسة قطر لمنظمة المؤتمر الإسلامي
على طريق نهجها الداعم أبداً لقضايا الأمة الإسلامية استضافت قطر في نوفمبر 2022 مؤتمر القمة الإسلامي التاسع الذي توصل إلى نتائج هامة على صعيد دعم قضايا الأمة وتكاملها ووحدتها في مواجهة التحديات مع ما أفرزته القمة من واقع تضامني عربي وإسلامي يؤسس لمرحلة جديدة تقود فيها دولة قطر منظمة المؤتمر الإسلامي نحو تفعيل دورها والوصول بها نحو غاياتها في وحدة المسلمين وتكاتفهم وحل مشاكلهم وقضاياهم وتنشيط وتوثيق التعاون بينهم في كافة المجالات.
وجدت تلك النتائج والقرارات الاحترام والإشادة من قادة وشعوب الأمة الإسلامية باعتبار أنها جاءت واضحة ومعبرة عن الرؤية الإسلامية المشتركة نحو تحقيق الهدف والوصول إلى الغايات .. معبرين عن الثقة في أن منظمة المؤتمر الإسلامي ستشهد خلال الرئاسة القطرية لها حيوية في نشاطها وقدرة ً على التأثير الإيجابي ، مؤكدين أن النتائج تمثل نقلة ً نوعية للعمل الإسلامي المشترك وأن دولة قطر قادرة على تحويل النتائج إلى فعل ملموس وتحقيق الآمال العريضة التي تعلقها الدول الإسلامية على الرئاسة القطرية من أجل خدمة قضايا وشعوب الأمة الإسلامية قاطبة.
انطلاقا ً من كل ذلك قامت دولة قطر بتحرك سياسي ودبلوماسي ناجح ومؤثر على أعلى المستويات لتحقيق المكاسب التي توصلت إليها قمة الدوحة الإسلامية .. كما قامت اللجنة الوزارية التي ترأسها والمنبثقة عن مؤتمر القمة الإسلامي التاسع بتحرك واسع على المستويات الإقليمية والدولية دعماً لقضايا الأمة حيث حظيت كل هذه التحركات بالتقدير والإشادة من زعماء الأمة وقادتها وشعوبها .