بغيتـ $$ عنـ $$نمو العمرانيـ $$ او الجفافـ $$ بلييييييييييييييـز $$ كوكـــــــــــلـــــــــــيـ $$
أفريقيا تتفوق.. في التصحر
يُعَدّ التصحر من أخطر المشكلات التي تواجه العالم بصفة عامة، والقارة الأفريقية بصفة خاصة؛ ولذلك خصصت الأمم المتحدة اليوم العالمي ضد التصحر والجفاف في السابع عشر من يونيو من كل عام. ولعل استعراض بعض الأرقام والإحصائيات يكون كفيلاً بإلقاء الضوء على فداحة المشكلة:
– فعلى الصعيد العالمي، يتعرض حوالي 30% من سطح الأرض لخطر التصحر مؤثرًا على حياة بليون شخص في العالم.
– أما ثلث الأراضي الجافة في العالم قد فقدت بالفعل أكثر من 25% من قدرتها الإنتاجية.
– كل عام يفقد العالم 10 ملايين هكتار من الأراضي للتصحر. (الهكتار = 10 آلاف متر مربع).
– وفي عام 1988 فقط كان هناك 10 ملايين لاجئ بيئي.
– ويكلف التصحر العالم 42 بليون دولار سنويًّا، في حين تقدر الأمم المتحدة أن التكاليف العالمية من أجل الأنشطة المضادة للتصحر من وقاية وإصلاح وإعادة تأهيل للأراضي لن تتكلف سوى نصف هذا المبلغ (ما بين 10 – 22.4 بليون دولار سنويًّا).
أفريقيا الأولى في التصحر
وإذا كان هذا هو وضع المشكلة عالميًّا، فإن القارة السمراء تأتي في مقدمة قارات العالم من حيث التأثر بالمشكلة؛ حيث إن:
– 32% من أراضي العالم الجافة موجودة بالقارة الأفريقية.
– 73% من الأراضي الجافة بأفريقيا المستخدمة لأغراض زراعية قد أصابها التآكل أو التعريةdegradation .
– في بعض المناطق بالقارة الأفريقية تفقد أكثر من 50 طنًّا من التربة لكل هكتار من الأرض سنويًّا. هذا يساوي فقدان 20 بليون طن من النيتروجين، و2 بليون طن من الفوسفور، و41 بليون طن من البوتاسيوم سنويًّا.
– أكثر الأراضي تأثرًا في القارة الأفريقية موجودة في سيراليون، ليبيريا، غينيا، غانا، نيجيريا، زائير، جمهورية أفريقيا الوسطى، إثيوبيا، وموريتانيا، النيجر، السودان، والصومال.
مشكلة التصحر بالقارة الأفريقية مشكلة متداخلة ومعقدة لعل أهم عواملها الفقر، والذي يؤدي إلى سوء استخدام الأراضي الزراعية من أجل إنتاج أكبر كمية ممكنة من المحصول، وهو ما يؤدي إلى تدهور التربة، وبالتالي تعريتها، والتي تمثل بداية عملية التصحر. هذا، وبالتالي يؤدي إلى هجرة أصحاب الأراضي المتصحرة داخليًّا وعبر الحدود، وهو ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الأراضي الزراعية في البلاد المستقبلة، وهو ما يزيد من الضغوط الاجتماعية والسياسية والنزاعات العسكرية، وبالتالي دخلت القارة في حلقة مفرغة لا تنتهي.
التصحر.. لماذا؟
وفي حين أن هناك عدة عوامل إنسانية لها تأثير مباشر على عملية التصحر، إلا أننا هنا نتعرض اليوم لعملية سوء استغلال الأراضي الزراعية، وكيفية حدوث التصحر بسببها، والتعرض لبعض الممارسات الزراعية التي قد تقي التربة من عوامل التعرية.
وهناك خمسة عوامل هامة تؤدي إلى تعرية التربة، وهي: التعرية بسبب الرياح، والمياه، وزيادة ملوحة التربة، وفقدان الأرض لخصوبتها، وضغط أو دهس التربة.
أهم العوامل التي تقي التربة من التعرية هي الحياة النباتية بها؛ حيث تمثل الأجزاء العلوية من النباتات حاجزًا ضد الرياح والمياه التي قد تحرك التربة الفوقية، وتمثل جذورها عاملاً مثبتًا للتربة الفوقية. وحين تفقد التربة الحياة النباتية بها، تطيِّر الرياح جزيئات التربة الرقيقة والمواد العضوية بها، تاركة خلفها طبقة مركزة من الرمال الخشنة عديمة البنية، وفقدان التربة للمواد العضوية بها يفقدها تماسكها واستقرارها، وهو ما يعرضها إلى زيادة التعرية بسبب الرياح، كما يؤدي فقدان التربة للمواد العضوية إلى فقدان القدرة على احتجاز المياه.كما نقل موقع إسلام أونلاين. أما مياه الأمطار فدورها كعامل تعرية للتربة تتمثل في تفكك جزيئات التربة وتحميلها مع جريان المياه، بالإضافة إلى ضغط التربة، وهو ما يؤدي إلى انخفاض نفاذيتها. وحين تفقد التربة المواد العضوية بها ويزداد الطمي بها وتفقد الحياة النباتية، تتعرض الأرض لتكوين قشرة سطحية بسبب الأمطار، حيث يسدّ الطمي مسام التربة، وهو ما يؤدي إلى تكوين تلك الطبقة القشرية الرفيعة الناعمة والتي لا تنفذ المياه بشكل كبير.
قد تؤدي بعض الممارسات الزراعية إلى زيادة التعرض لعوامل التعرية بسبب إضرارها بالحياة النباتية؛ فالكثير من الفلاحين يحرثون الأرض من أجل تكوين سطح أملس خال من النباتات من أجل الزراعة، ولكن يؤدي ذلك إلى تكوين تربة قابلة للتعرية بسبب فقدان الحياة النباتية.
ممارسات أخرى تزيد من التعرض لتعرية الأراضي هي:
– الرعي الزائد عن الحد؛ حيث يرعى كمّ من الحيوانات أكبر من قدرة إنتاجية الأرض لها. كما يُفْقد الأرض الحياة النباتية بها، وهو ما يؤدي إلى زيادة تعرضها للرياح ومياه الأمطار وبالتالي التعرية.
– الزراعة الأحادية: وهي زراعة نوع واحد فقط من المحصول، هناك سببان حتى يؤدي ذلك النوع من الزراعة إلى التعرية: الأول: هو بسبب حصاد المحصول كله مرة واحدة، وهو ما يترك الأرض دون حياة نباتية واقية ضد التعرية، وبالتالي عدم تشرّب الأرض لمياه الأمطار. السبب الثاني: هو أن المحصول بإمكانه التعرض إلى مرض ما أو إلى إحدى الحشرات الضارة والتي بإمكانها القضاء على المحصول كله، تاركة خلفها أرض خالية من حياة نباتية.
– زراعة البذور في صفوف، وهو ما يؤدي إلى خلوّ الأرض ما بين الصفوف من حياة نباتية، وبالتالي تعرضها إلى التعرية.
– إراحة الأراضي لمدد قصيرة رغبة في زيادة الإنتاج، وذلك يؤدي إلى فقدان الأرض لخصوبتها.
وقاية الأرض من التعرية
هناك ممارسات زراعية بإمكانها توقيف عمليات التعرية للأراضي، بل وإعادة تأهيلها، وهذه الممارسات تتضمن:
تغيير أسلوب حرث الأراضي:
– الحرث الكفافي: وهو حرث الأرض بشكل عمودي على درجة ميل الأرض (تعتبر أي أرض لها ميل أكثر من درجة واحدة قابلة للتعرية بسبب مياه الأمطار). الشقوق التي تتكون من عملية الحرث تعمل كحواجز للمياه من أجل إعطاء الأرض فرصة أطول لتشربها، بدلاً من جريانها مع انحدار الأرض آخذة معها التربة الفوقية. هذا النوع من الحرث يقلل التعرية بنسبة 50%.
– تسطيح أجزاء من الأراضي المنحدرة بشدة، كالتلال لمنع المياه من الجريان مع الانحدار.
– التوقيت الصحيح للحرث: فإذا تم الحرث في الخريف، تتعرض الأرض للتعرية طوال فصل الشتاء. أما إذا تعرضت الأرض للحرث في الربيع؛ فالمدة التي تبقى فيها دون حياة نباتية أقل بكثير.
– الحرث باستخدام التكنولوجيا الحديثة والتي تسمح بتفكيك التربة، وزراعة البذور، والتخلص من الحشائش مرة واحدة بأقل ضرر ممكن للتربة.
– زراعة البذور في صفوف متباعدة، ثم زراعة نوع مختلف تمامًا من المحاصيل في المسافات بين الصفوف؛ من أجل تغطية أكبر قدر ممكن من الأرض.
– زراعة الأرض بأكثر من نوع من المحصول نفسه؛ حيث تختلف أوقات الحصاد لكل نوع، وهو ما يحمي الأرض من تعرضها كاملة لعوامل التعرية.
– زراعة الأشجار من أجل حماية الأرض من الرياح.
– إضافة المواد العضوية للأرض عن طريق حرث بواقي المحصول داخل الأرض، أو زراعة محصول كامل فقط من أجل حرثه داخل الأرض. تقوم الميكروبات داخل التربة بتحلل المادة العضوية وتحويلها إلى السكريات العدادية polysaccharides، والتي تلصق جزيئات التربة بعضها ببعض، معطية لها حماية ضد عوامل التعرية.
وبالرغم من كون هذه الطرق سهلة التنفيذ، فإن الكثير من الفلاحين لا يفضلون اللجوء إليها؛ لأن التكاليف قصيرة المدى اللازمة لتنفيذها أغلى من المزايا قصيرة المدى الناتجة عنها. وكما ذكرنا، فإن المشكلة في القارة الأفريقية غاية التعقد بسبب الفقر الشديد والهجرات الداخلية، وهو ما لا يترك للكثير من الفلاحين خيارًا سوى سوء استغلال أراضيهم من أجل إنتاج أكبر قدر من المحاصيل.
المصدر :
موقع الخضر والمستقبل
_________________________________ آخر
الجفاف
الجفاف ظاهرة مناخية، صاحبت العالم منذ القدم لكنها في السنوات الأخيرة اتخذت شكلا استيطانيا، كما لو أنها استعمرت بقعة ما رفضت مغادرتها، فهو ظاهرة مؤقتة تتصف بضآلة الأمطار إلا انه رغم ضآلتها فإنها تحقق توازنا بيئيا ولما كانت الظاهرة ناتجة عن قلة المطر وارتفاع درجة الحرارة السائدة وزيادة معدلات التبخر, فمن الخطأ تحديدها وفق عامل واحد ولو أن جملة الكمية السنوية للأمطار تستخدم في معظم الأحيان كدليل بسيط عن تحديد الجفاف ويمكن القول أن المناخ يعد العامل الرئيسي المؤثر في تحديد خصائص البيئة الجافة فهو الذي يتحكم في معامل السطح وخصائص النبات وملامح الحيوان، وتركيب التربة. ويعد شح المياه في الطبقات العليا والرواسب السطحية عاملا يحد من استغلال الأراضي وتطويرها، ومن الضروري البحث عن أسباب قلة التساقطات في الأراضي الجافة التي تحتل ثلثي سطح الأرض. كما هو فضل عن قباحته الذي يسبب مجاعات ومناظر كئيبة مؤذية بعيدة عن أي مظهر إنساني، له تأثيرات اقتصادية مدمرة على المدى القريب والبعيد خاصة في عالم يعاني من التلوث والتسخين الحراري، وتدني البيئة وتناقص الموارد المائية الصالحة للاستخدام، وانقراض الفصائل الحيوانية والنباتية المختلفة، و الانفجار السكاني الذي فاق أخيرا المعدلات كافة منذ فجر التاريخ.
فقد أدى أيضا إلى زحف الصحراء بشكل ثابت ومنسق على حساب الأراضي الزراعية والمروية بمياه المطر والمياه الجوفية، مما يعني تقلص الرقعة الخضراء بشكل لا يمكن إصلاحها.
هذه الظاهرة المتكررة تثير قلقاً أكبر، مع احتمال زيادة عاملي التكرار والحدة، نتيجة لتغير المناخ الذي يؤثر على الأمن الغذائي، و يدمر الموارد الطبيعية ويعوق النمو الاقتصادي بشكل عام.
للجفاف أسبابا وآثارا متعددة
أسباب الجفاف في مقدمتها ندرة الأمطار التي أدت إلى عدم وجود زراعة مطرية، وكذلك ضآلة الأمطار الفجائية التي تنهمر بكميات كبيرة خلال فترات زمنية محدودة مما يؤدي إلى سرعة جريان الأودية وكثرة السيول مما يجعل الاستفادة منها في مجال الزراعة محدودا، وكذلك الحال بالنسبة للمياه الجوفية، ومن أسباب الجفاف الأخرى ارتفاع درجات الحرارة السائدة مع زيادة نسبة التبخر حيث ترتفع نسبة التبخر بمعدل سنوي يتراوح ما بين 2000 ـ 4000 ملم في العام، كما أن طبيعة التربة و مكوناتها ومسميتها الكبيرة لا تساعد على الاحتفاظ بالمياه لذا تكون عملية التبخر سريعة مما يزيد من كمية المياه المتبخرة.
أما آثاره الذي تعرض له النشاط الزراعي قد ظهرت بشكل واضح على المزارع والمحاصيل فالكثير من المزارع جفت آبارها وارتفعت نسبة الأملاح الذائبة في مياهها فحولتها إلى القحولة وكذلك أدى إلى تفاقم مشكلة الري غير المنتظم واستخدام المزارعين غير المتخصصين الطرق القديمة في ري المناطق الزراعية مما نتج عنه عجز مائي أدى إلى تصحر أجزاء من المناطق المزروعة. وكان لتزايد معدلات الجفاف أثرها الكبير على الأشجار المثمرة التي تتعرض للجفاف, كما يؤثر على المحاصيل الحقلية حسب موعده وشدته وفترة دوامه ويؤدي إلى قصر النبات وصغر حجمه.كما ساعد جفاف التربة على تفكك ذراتها مما جعلها عرضة للمؤثرات الخارجية مثل الرياح والمجاري المائية والمسيلات شديدة الانحدار خاصة التي تنحدر من المناطق الجبلية.
المصدر :
ويكبيديا الموسوعه الحره
إن شاء الله يكون المطلوب ,,,
الحد من تأثير الجفاف
تشكو منطقة الشرق الأدنى بشدة من ظاهرة الجفاف المتكرر الذي يؤثر على الأمن الغذائي، و يدمر الموارد الطبيعية ويعوق النمو الاقتصادي بشكل عام. وأصبحت هذه الظاهرة تثير قلقاً أكبر، مع احتمال زيادة عاملي التكرار والحدة ، نتيجة لتغير المناخ . و نظراً لحجم المشكلة، فإن الإجراءات التي اتخذت على مستوى أداء الدول، رغم ضرورتها، تبقى محدودة الأثر إذا ما قورنت بأثر الجهود الإقليمية المتضافرة في هذا الصدد. ولهذا الغرض سيتكفل المكتب الإقليمي للفاو بالتعاون الوثيق بين دول المنطقة من ناحية، و باقي العالم من ناحية أخرى. و الهدف من هذا هو إعداد استراتيجيات إقليمية و قطرية لمعالجة مشكلة الجفاف، ليس فقط كحالة طوارئ وإنما – و هذا هو الأهم – على المديين المتوسط و الطويل. إن الهدف العام هو مساعدة البلدان التي تعاني من الجفاف كظاهرة طبيعية، وذلك بإدخال إجراءات وقائية و علاجية للحد من تأثير الجفاف في خططهم العادية للتنمية.
وسيتم ذلك من خلال:
توفير المساعدة التقنية للدول الأعضاء لوضع وتنفيذ استراتيجيات ومخططات مناسبة.
وضع حزم تكنولوجية ملائمة لمكافحة الجفاف.
التكفل بالتعاون الإقليمي علي مستويات مختلفة لخلق التنسيق الضروري للاستعداد للجفاف و مواجهته.
التعاون في توسيع نطاق التكنولوجيا عبر دول الإقليم،و ذلك من خلال بناء القدرات و جمع و نشر المعلومات ، و تبادل التجارب .
المنظمات العالمية تستعد للسيناريو الاسوأ، ونسبة الزراعة في دول افريقيا الجنوبية لا تزيد على 19% من الاراضي الزراعية.
ما زالت دول عدة في افريقيا الجنوبية تعاني من موجة جفاف حادة تشكل مصدر قلق كبير لاسيما في بلدان تواجه اصلا ازمة شديدة من انعدام الامن الغذائي كما ينبه خبراء في الارصاد الجوية والزراعة.
ففي ليسوتو وسوازيلاند وبوتسوانا وجنوب افريقيا وخصوصا في زيمبابوي حيث يعتمد 5.5 مليون شخص على المساعدات الغذائية، يعتبر معدل تساقط الامطار في الموسم الحالي دون الحاجة الضرورية.
وذكرت الهيئة الخاصة بمكافحة المجاعة، التي طلبت من الوكالات الانسانية الاستعداد "لاسوأ سيناريو"، ان الاوضاع في زيمبابوي هي الاسوأ حيث "تبقى صورة التوقعات الزراعية لعامي 2022-2004 قاتمة بسبب معدل امطار ادنى مما هو متوقع وانعدام الدعم في القطاع الزراعي والنقص الدائم في البذور والاسمدة".
وتثير موجة الجفاف قلقا حتى في جنوب افريقيا وان كان وقعها اقل من دول اخرى، بحيث تشهد ربع مناطق البلاد على الاقل ظروفا مناخية جافة لم تشهدها منذ 1915 بحسب ما ذكر الخبير في الارصاد الجوية والزراعية يوهان فان دنبرغ.
وافاد مركز الارصاد الجوية في جنوب افريقيا ان موسم الامطار بدأ بشكل سيء مع معدل تساقط للامطار يقدر بـ25% في تشرين الثاني/نوفمبر في معظم المناطق، في حين كانت مناطق الوسط والمناطق الشمالية الشرقية (المتاخمة لبوتسوانا وزيمبابوي) الاكثر جفافا. كما نقل موقع ميدل إيست أونلاين. واضاف المصدر ذاته ان التوقعات لنهاية العام 2022 ومطلع العام 2022 "ليست واعدة" مشيرا الى ان الحرارة الشديدة تساهم في تبخر كميات المياه المتوفرة اضافة الى تساقط الامطار المحدود.
واوضح المصدر "اذا ما اخذنا في الاعتبار منسوب المياه المنخفض في السدود والخزانات الذي يدق ناقوس الخطر فان مسألة توفر كمية من المياه توزع على كافة مناطق البلاد مصدر قلق".
وفي مناطق البلاد بات من الصعب احصاء المدن التي لم تعد تخضع لقيود في استخدام المياه. ففي وسط البلاد تم قتل حيوانات في حين نفقت اخرى نتيجة عدم توفر مراع كافية.
وفي بوتسوانا التي تعتبر اصلا دولة شبه صحراوية، فان "وقع موجة الجفاف ظاهرة في جميع انحاء البلاد" حسب ما اعلن المسؤول المحلي عن الطب البيطري موسى فاناكيزو. واضاف ان "الجفاف ينعكس سلبا على تكاثر الحيوانات ويزيد من احتمال نفوقها".
وفي تشرين الثاني/نوفمبر قال الرئيس فيستوس موغي اثر اعلان اسوأ النتائج الزراعية في البلاد في خلال عقد ان "استمرار الجفاف يلحق الضرر بامكانياتنا في القطاع الزراعي".
واضاف الرئيس موغي انه لم يتسن استخدام سوى 19% من الاراضي القابلة للزراعة خلال موسم البذار الاخير بسبب موجة الجفاف مذكرا بانها كلفت الدولة في العام الحالي اكثر من 43 مليون دولار.
وفي ليسوتو فان موجة الجفاف التي تشهدها البلاد منذ آذار/مارس ستبقى مسيطرة حتى نهاية كانون الثاني/يناير بحسب اجهزة الارصاد الجوية.
ويعتبر برنامج الغذاء العالمي الذي قدم مطلع العام الحالي مساعدة لاكثر من 600
الف نسمة ان البلاد تتجه "نحو اسوأ موجة جفاف. ويتوقع السكان موسم حصاد سيء للغاية. سنحتاج الى مساعدة دولية مستمرة مستقبلا" حسب ما قال المدير الاقليمي لبرنامج الغذاء مايكل هيغينز.
والصورة هي نفسها في سوازيلاند بحيث ما زال 350 الف شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية وحيث لم تكن الامطار التي تساقطت في تشرين الثاني/نوفمبر كافية خصوصا في جنوب البلاد وشرقها.
ورأى ناتي فيلاكازي من منظمة "سايف ذي تشيلدرن فاند" غير الحكومية ان "الاوضاع اسوأ مما كانت عليه العام الماضي. ان رؤوس الماشية تنفق باعداد كبيرة" وهذا يشكل كارثة على العائلات التي تعتمد اساسا عليها كمصدر رزق.
وفي ناميبيا شبه الصحراوية سيحتاج 640 الف شخص، اي ناميبي من كل ثلاثة، الى "مساعدة لمواجهة الجفاف" في الاشهر المقبلة.
ووجهت الحكومة في نوفمبر نداء خاصا الى البعثات الدبلوماسية في ويندهوك لجمع 20 مليون دولار لوضع "خطة لمواجهة الجفاف" لتأمين المياه ونقل المواشي الى مراع وتوفير المواد الغذائية الاساسية.
الجفاف والتصحر
أفريقيا تتفوق.. في التصحر
يُعَدّ التصحر من أخطر المشكلات التي تواجه العالم بصفة عامة، والقارة الأفريقية بصفة خاصة؛ ولذلك خصصت الأمم المتحدة اليوم العالمي ضد التصحر والجفاف في السابع عشر من يونيو من كل عام. ولعل استعراض بعض الأرقام والإحصائيات يكون كفيلاً بإلقاء الضوء على فداحة المشكلة:
– فعلى الصعيد العالمي، يتعرض حوالي 30% من سطح الأرض لخطر التصحر مؤثرًا على حياة بليون شخص في العالم.
– أما ثلث الأراضي الجافة في العالم قد فقدت بالفعل أكثر من 25% من قدرتها الإنتاجية.
– كل عام يفقد العالم 10 ملايين هكتار من الأراضي للتصحر. (الهكتار = 10 آلاف متر مربع).
– وفي عام 1988 فقط كان هناك 10 ملايين لاجئ بيئي.
– ويكلف التصحر العالم 42 بليون دولار سنويًّا، في حين تقدر الأمم المتحدة أن التكاليف العالمية من أجل الأنشطة المضادة للتصحر من وقاية وإصلاح وإعادة تأهيل للأراضي لن تتكلف سوى نصف هذا المبلغ (ما بين 10 – 22.4 بليون دولار سنويًّا).
أفريقيا الأولى في التصحر
وإذا كان هذا هو وضع المشكلة عالميًّا، فإن القارة السمراء تأتي في مقدمة قارات العالم من حيث التأثر بالمشكلة؛ حيث إن:
– 32% من أراضي العالم الجافة موجودة بالقارة الأفريقية.
– 73% من الأراضي الجافة بأفريقيا المستخدمة لأغراض زراعية قد أصابها التآكل أو التعريةdegradation .
– في بعض المناطق بالقارة الأفريقية تفقد أكثر من 50 طنًّا من التربة لكل هكتار من الأرض سنويًّا. هذا يساوي فقدان 20 بليون طن من النيتروجين، و2 بليون طن من الفوسفور، و41 بليون طن من البوتاسيوم سنويًّا.
– أكثر الأراضي تأثرًا في القارة الأفريقية موجودة في سيراليون، ليبيريا، غينيا، غانا، نيجيريا، زائير، جمهورية أفريقيا الوسطى، إثيوبيا، وموريتانيا، النيجر، السودان، والصومال.
مشكلة التصحر بالقارة الأفريقية مشكلة متداخلة ومعقدة لعل أهم عواملها الفقر، والذي يؤدي إلى سوء استخدام الأراضي الزراعية من أجل إنتاج أكبر كمية ممكنة من المحصول، وهو ما يؤدي إلى تدهور التربة، وبالتالي تعريتها، والتي تمثل بداية عملية التصحر. هذا، وبالتالي يؤدي إلى هجرة أصحاب الأراضي المتصحرة داخليًّا وعبر الحدود، وهو ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الأراضي الزراعية في البلاد المستقبلة، وهو ما يزيد من الضغوط الاجتماعية والسياسية والنزاعات العسكرية، وبالتالي دخلت القارة في حلقة مفرغة لا تنتهي.
التصحر.. لماذا؟
وفي حين أن هناك عدة عوامل إنسانية لها تأثير مباشر على عملية التصحر، إلا أننا هنا نتعرض اليوم لعملية سوء استغلال الأراضي الزراعية، وكيفية حدوث التصحر بسببها، والتعرض لبعض الممارسات الزراعية التي قد تقي التربة من عوامل التعرية.
وهناك خمسة عوامل هامة تؤدي إلى تعرية التربة، وهي: التعرية بسبب الرياح، والمياه، وزيادة ملوحة التربة، وفقدان الأرض لخصوبتها، وضغط أو دهس التربة.
أهم العوامل التي تقي التربة من التعرية هي الحياة النباتية بها؛ حيث تمثل الأجزاء العلوية من النباتات حاجزًا ضد الرياح والمياه التي قد تحرك التربة الفوقية، وتمثل جذورها عاملاً مثبتًا للتربة الفوقية. وحين تفقد التربة الحياة النباتية بها، تطيِّر الرياح جزيئات التربة الرقيقة والمواد العضوية بها، تاركة خلفها طبقة مركزة من الرمال الخشنة عديمة البنية، وفقدان التربة للمواد العضوية بها يفقدها تماسكها واستقرارها، وهو ما يعرضها إلى زيادة التعرية بسبب الرياح، كما يؤدي فقدان التربة للمواد العضوية إلى فقدان القدرة على احتجاز المياه.كما نقل موقع إسلام أونلاين. أما مياه الأمطار فدورها كعامل تعرية للتربة تتمثل في تفكك جزيئات التربة وتحميلها مع جريان المياه، بالإضافة إلى ضغط التربة، وهو ما يؤدي إلى انخفاض نفاذيتها. وحين تفقد التربة المواد العضوية بها ويزداد الطمي بها وتفقد الحياة النباتية، تتعرض الأرض لتكوين قشرة سطحية بسبب الأمطار، حيث يسدّ الطمي مسام التربة، وهو ما يؤدي إلى تكوين تلك الطبقة القشرية الرفيعة الناعمة والتي لا تنفذ المياه بشكل كبير.
قد تؤدي بعض الممارسات الزراعية إلى زيادة التعرض لعوامل التعرية بسبب إضرارها بالحياة النباتية؛ فالكثير من الفلاحين يحرثون الأرض من أجل تكوين سطح أملس خال من النباتات من أجل الزراعة، ولكن يؤدي ذلك إلى تكوين تربة قابلة للتعرية بسبب فقدان الحياة النباتية.
ممارسات أخرى تزيد من التعرض لتعرية الأراضي هي:
– الرعي الزائد عن الحد؛ حيث يرعى كمّ من الحيوانات أكبر من قدرة إنتاجية الأرض لها. كما يُفْقد الأرض الحياة النباتية بها، وهو ما يؤدي إلى زيادة تعرضها للرياح ومياه الأمطار وبالتالي التعرية.
– الزراعة الأحادية: وهي زراعة نوع واحد فقط من المحصول، هناك سببان حتى يؤدي ذلك النوع من الزراعة إلى التعرية: الأول: هو بسبب حصاد المحصول كله مرة واحدة، وهو ما يترك الأرض دون حياة نباتية واقية ضد التعرية، وبالتالي عدم تشرّب الأرض لمياه الأمطار. السبب الثاني: هو أن المحصول بإمكانه التعرض إلى مرض ما أو إلى إحدى الحشرات الضارة والتي بإمكانها القضاء على المحصول كله، تاركة خلفها أرض خالية من حياة نباتية.
– زراعة البذور في صفوف، وهو ما يؤدي إلى خلوّ الأرض ما بين الصفوف من حياة نباتية، وبالتالي تعرضها إلى التعرية.
– إراحة الأراضي لمدد قصيرة رغبة في زيادة الإنتاج، وذلك يؤدي إلى فقدان الأرض لخصوبتها.
وقاية الأرض من التعرية
هناك ممارسات زراعية بإمكانها توقيف عمليات التعرية للأراضي، بل وإعادة تأهيلها، وهذه الممارسات تتضمن:
تغيير أسلوب حرث الأراضي:
– الحرث الكفافي: وهو حرث الأرض بشكل عمودي على درجة ميل الأرض (تعتبر أي أرض لها ميل أكثر من درجة واحدة قابلة للتعرية بسبب مياه الأمطار). الشقوق التي تتكون من عملية الحرث تعمل كحواجز للمياه من أجل إعطاء الأرض فرصة أطول لتشربها، بدلاً من جريانها مع انحدار الأرض آخذة معها التربة الفوقية. هذا النوع من الحرث يقلل التعرية بنسبة 50%.
– تسطيح أجزاء من الأراضي المنحدرة بشدة، كالتلال لمنع المياه من الجريان مع الانحدار.
– التوقيت الصحيح للحرث: فإذا تم الحرث في الخريف، تتعرض الأرض للتعرية طوال فصل الشتاء. أما إذا تعرضت الأرض للحرث في الربيع؛ فالمدة التي تبقى فيها دون حياة نباتية أقل بكثير.
– الحرث باستخدام التكنولوجيا الحديثة والتي تسمح بتفكيك التربة، وزراعة البذور، والتخلص من الحشائش مرة واحدة بأقل ضرر ممكن للتربة.
– زراعة البذور في صفوف متباعدة، ثم زراعة نوع مختلف تمامًا من المحاصيل في المسافات بين الصفوف؛ من أجل تغطية أكبر قدر ممكن من الأرض.
– زراعة الأرض بأكثر من نوع من المحصول نفسه؛ حيث تختلف أوقات الحصاد لكل نوع، وهو ما يحمي الأرض من تعرضها كاملة لعوامل التعرية.
– زراعة الأشجار من أجل حماية الأرض من الرياح.
– إضافة المواد العضوية للأرض عن طريق حرث بواقي المحصول داخل الأرض، أو زراعة محصول كامل فقط من أجل حرثه داخل الأرض. تقوم الميكروبات داخل التربة بتحلل المادة العضوية وتحويلها إلى السكريات العدادية polysaccharides، والتي تلصق جزيئات التربة بعضها ببعض، معطية لها حماية ضد عوامل التعرية.
وبالرغم من كون هذه الطرق سهلة التنفيذ، فإن الكثير من الفلاحين لا يفضلون اللجوء إليها؛ لأن التكاليف قصيرة المدى اللازمة لتنفيذها أغلى من المزايا قصيرة المدى الناتجة عنها. وكما ذكرنا، فإن المشكلة في القارة الأفريقية غاية التعقد بسبب الفقر الشديد والهجرات الداخلية، وهو ما لا يترك للكثير من الفلاحين خيارًا سوى سوء استغلال أراضيهم من أجل إنتاج أكبر قدر من المحاصيل.
لا أعرف له تسمية صادقة؛ فهل يعد 16-10 يوم الغذاء العالمي أم يوم الجوع؟ فعلى سطح المعمورة 17 شخصا يموتون كل دقيقة بسبب سوء التغذية المزمن.. وأكثر من 800 مليون جائع ينتظرون ما يفعل بهم.. كيف سننقذ هؤلاء من شبح الموت؟ سؤال ذهبنا به إلى مسئولي برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.. وفي القاهرة التقينا د. طارق شايا أحد المسئولين الإقليميين للبرنامج.
* في روما عام 1996 اتفقت قمة الغذاء بتصديق 185 دولة من دول العالم على خفض نسبة جائعي العالم إلى النصف بحلول عام 2022.. إلا أن هذا الاتفاق واجه صعوبات جمة في التنفيذ.. فما أهداف برنامج الغذاء في هذا الصدد؟
– يصل إجمالي عدد الجائعين في العالم 815 مليون شخص، وهذا رقم غير مقبول في عالم فيه وفرة غذائية وقادر على تأمين كافة احتياجات سكان المعمورة من الغذاء؛ لذا تتركز أهدافنا ببرنامج الغذاء العالمي على السعي لتلبية احتياجات الذين لا تتوفر لديهم المادة الغذائية وحياتهم معرضة للخطر. ويمكن تقسيم جائعي العالم إلى نوعين:
النوع الأول هم غير القادرين على الحصول على الغذاء رغم توفره، إما بسبب عدم توفر القدرة الشرائية (الفقر)، أو بسبب التواجد في أماكن منعزلة جدا.
أما النوع الثاني فهم من لا تتوفر لديهم الأغذية من الأساس، وذلك ينطبق على الذين يعانون من المجاعات بسبب الجفاف.
وفي العام الماضي استطاع البرنامج أن يصل إلى 55 مليونا من هذه الشريحة، كما تم تقديم مساعدات لما يزيد عن 20 مليونا آخرين عبر مشاريع مختلفة، إلا أن كل هؤلاء لا يمثلون أكثر من 10% فقط من إجمالي الجائعين في العالم.. والسبب في ذلك هو اعتماد البرنامج بشكل أساسي في تمويل نشاطه على المنح المقدمة إليه من الدول المختلفة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى بعض الدول العربية. كما نقل موقع إسلام أونلاين.
* نود التعرف بشكل أكثر تفصيلاً على أنشطتكم المختلفة خاصة المرتبطة بالأطفال في ظل ما تظهره الأرقام من أن 55% من وفيات الأطفال السنوية والتي تبلغ 12 مليون حالة وفاة سببها سوء التغذية؟
– بالنسبة للأطفال لدينا توجهات رئيسية لمساعدتهم وخفض سوء التغذية لديهم، منها مشاريع صحة الأمومة والطفولة وما يقوم به البرنامج من تقديم مساعدات غذائية إلى المراكز الصحية خاصة في الريف، وتقدم هذه المواد للمرأة الحامل والمرضع وللأطفال من سن يوم وحتى ثلاث سنوات ممن يعانون سوء التغذية. ومثل تلك المساعدات الغذائية تعد حافزا للأم وطفلها يشجعها للذهاب إلى هذه المراكز لرعايتها ورعاية أطفالها من الناحية التغذوية.
أيضا لدينا مشاريع التغذية المدرسية حيث يحصل ما يقرب من 20 مليون طفل سنويا على وجبة غذائية يومية عند التزامهم بالتعليم الابتدائي؛ وهو ما يجعل الوجبة حافزا للأسرة والطفل على البقاء بالتعليم، وهذه المشاريع موجودة في كل أنحاء العالم.
* ما موقف البرنامج من معاناة ما يزيد على 21% من أطفال العراق من سوء التغذية؟
– كان ولا يزال أطفال العراق حالة خاصة على الرغم من أن العراق لم يكن من الدول التي هي -مقارنة بالبلاد الأخرى- بحاجة للمساعدات بالوقت الماضي.. كونه بلدا منتجا للنفط. إلا أن فرض العقوبات الاقتصادية عليه تسبب في تفاقم مشكلة سوء التغذية لدى الأطفال، وقد أعددنا مشروعا نساعد عبره حوالي 182 ألف طفل عن طريق المراكز الصحية، لكن المشروع توقف بعد تفجير مقر الأمم المتحدة ببغداد.
* وأطفال فلسطين ماذا قدمتم لهم؟
– برنامج الغذاء ليس لأطفال فلسطين فقط ولكن للشعب الفلسطيني عموما؛ حيث تم مساعدة 180 ألف حالة نطلق عليهم (ضعفاء الحال) كالأرامل والمسجلين بالشئون الاجتماعية، لكن بعد الانتفاضة الأخيرة ووضع إسرائيل سياسات الإغلاق ومنع التجول، أصبح من الصعب وصول المساعدات إلى فلسطين، ولكننا نكرر المحاولات حتى اضطررنا إلى كتابة اسم المنظمة UN على الشاحنات حتى يسمح لنا بالدخول.
* وماذا عن 12% من شعب الصومال الذين يعانون سوء التغذية؟
– منذ فترات طويلة نقدم، وما زلنا، المساعدات للصومال؛ فحوالي 2.8 مليون شخص حاليا يتلقون المساعدات، وآخر مشروع كان قيمته 48 مليون دولار، ولكن هناك صعوبة في التنفيذ بسبب عدم وجود الاستقرار الأمني والسلطة المركزية.
* 50% من جياع العالم يتواجدون بالهند.. فماذا قدمتهم لهم؟
– الهند اليوم دولة كبيرة ومنتجة للأغذية ومصدرة أيضا، لكن مشاكل الجوع ونقص التغذية ناتجة عن مشكلة الحصول على الغذاء اللازم بسبب الفقر، والبرنامج يعمل مع الحكومة الهندية لتحسين أداء نظام الحماية الاجتماعية التي تقدم بموجبه الحكومة الهندية مساعدات غذائية إلى هؤلاء المحتاجين، وأيضا تعمل معها على مستوى السياسات العامة لمحاولة كسر هذا الطوق حول الجائعين لتمكينهم من الحصول على الغذاء.
* كل المساعدات الغذائية التي ترسلها الولايات المتحدة لأفريقيا والدول النامية من المحاصيل المهندسة وراثيا، بالرغم من أن تلك الأغذية لم يحسم الجدل حول تأثيرها على صحة الإنسان ولا على البيئة بعد.. لهذا ترفض بعض الدول الأفريقية استلام تلك المساعدات.. فما موقفكم من هذا؟
– القرار في هذا الموضوع راجع لكل من الدول المانحة والدول المستفيدة، وكل ما نستطيع تقديمه في هذا الصدد هو تجميع المعلومات حول طبيعة المواد التي تقدمها الدول المانحة كي يستطيع أصحاب القرار في الدول المستفيدة اتخاذ قرارهم بشأن قبول أو رفض المواد، بالإضافة إلى قرار المنظمات المختصة بذلك كمنظمة الصحة العالمية WHO ومنظمة الأغذية والزراعة FAO، أي أن البرنامج ليس له علاقة بقبول أو رفض هذه المواد، ولا يرفض إطلاقا أي مواد تقدم له كمعونات، وفي الوقت نفسه لا يرغم الدول المستفيدة على استخدامها.
