بغيت مساعدة في تقرير المحميات البحرية بالفجيرة
توجد في إمارة الفجيرة أربع محميات طبيعية بحرية أعلنت رسمياً في عام 1995 بموجب المرسوم الاميري رقم (1)، وهي: محمية الفقيت، محمية البدية، محمية ضدنا ومحمية العقة، وتشرف على هذه المحميات بلدية دبا الفجيرة.
وقد شرعت البلدية بعد صدور هذا المرسوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بتحديد مناطق المحميات البحرية مساحاتها. وتم وفقاً لذلك تحديد منطقة الفقيت – رول دبا (جزيرة الطير) بنحو 2910 أمتار بمحاذاة الشاطيء و 760 متراً داخل البحر، ومنطقة ضدنا بنحو 350 متراً بمحاذاة الشاطيء و240 متراً داخل البحر، ومنطقة العقة بنحو 155 متراً بمحاذاة الشاطيء و480 متراً داخل البحر. وعمدت بلدية دبا إلى وضع العلامات التي تحدد حدود هذه المناطق داخل البحر وتم وضع الوحات الإرشادية التي تبين لصيادي الأسماك بأن هذه المناطق أصبحت محميات بحرية طبيعية ويمنع الصيد فيها منعاً باتاً.
وهذا المشروع الذي يعتبر الأول من نوعه في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي يهدف إلى الحفاظ على الثروة السمكية وتأمين المناخ الطبيعي والآمن لتكاثرها، خاصةً الأنواع النادرة من الأسماك والكائنات البحرية التي تشتهر بها منطقة الساحل الشرقي. كما يهدف المشروع إلى حماية الشعاب المرجانية والصخور والأصداف الملونة من عمليات التجريف والممارسات الضارة بحيث تصبح هذه المنطقة منطقة جذب سياحي لهواة الغوص والسباحة وطلاب العلم والمهتمين بالأبحاث البحرية من داخل الدولة وخارجها.
وجاءت فكرة إسقاط كهوف إسمنتية إلى قاع المحميات لتشكل الهياكل والقواعد الأساسية لهذه المحميات. واختير الشكل الثماني لهذه الكهوف لمنع حدوث التيارات المائية وتوفير حماية آمنة للأسماك.
وأشار الخديم أن المحميات البحرية الأربع التي أنشئت في الإمارة بمرسوم من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في منتصف تسعينات القرن الماضي تساهم بشكل كبير في دعم المخزون السمكي والحفاظ على الحياة البحرية وتنوعها. وأكد أن المحميات تخضع إلى رقابة صارمة وعمل مستمر بدعم من حكومة الفجيرة ووزارة البيئة والمياه.
واثنى الخديم على التزام الصيادين في الساحل الشرقي بالحرص على حماية المحميات وقال ”لا ننكر أن التزام الصيادين أثمر عن تسريع وتيرة النجاح التي تحققها المحميات في المنطقة”.
ونص المرسوم الأميري الذي أصدره صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في منتصف تسعينات القرن الماضي على إنشاء أربع محميات بحرية في عدد من المناطق في الإمارة شملت ”رأس دبا مول أو ما يعرف بجزيرة الطيور وضدنا والعقه والبدية ”بهدف الحفاظ على الحياة البحرية بمكوناتها وحماية الأسماك التي بدأ مخزونها يتراجع بفعل الصيد الجائر والتلوث.
وقال الخديم لـ” الاتحاد” إن اسماك الزينة عادت إلى الظهور في مناطق المحميات كما تشاهد الدلافين والسلاحف الخضراء .
ويقوم الخديم بجولات مستمرة لزيارة مناطق المحميات الطبيعية وقال إنه يشاهد أسماك الزينة بالعين المجردة ونمت الأعشاب والنباتات البحرية في قاع البحر وتكاثر المحار وصدف اللؤلؤ. كما عادت الطيور إلى التعشيش بالقرب من مناطق المحميات البحرية.
وأكد الخديم أن هذا المناخ الطبيعي يساهم بشكل مباشر في دعم المخزون السمكي وتتكاثر في المحميات بشكل لافت أسماك الزبيدي والسلطان إبراهيم والدردمان والشحيني ومن الأسماك السطحية السين والضلع والبياح.
تعاون مشترك
ووفقاً لعبد الرحمن عبد الله الأفخم مدير بلدية دبا الفجيرة بالإنابة اهتمت البلدية بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه بمراقبة هذه المحميات وتنظيف المياه من المخلفات ومن حيوان التاج الشوكي المدمر للشعاب المرجانية الذي يتكاثر في المحميات بشكل طبيعي، وشكلت وزارة البيئة والمياه والبلدية فريق غوص مزوداً بالآليات اللازمة والكاميرات للتصوير تحت الماء ويقوم فريق غوص متخصص بالنزول أسبوعياً لقاع المحميات ومتابعة أوضاعها البيئية .
وأشاد الأفخم بالتزام الصيادين بعدم الصيد في المحميات بهدف الحفاظ على الثروة البحرية وتكاثر أنواع الاسماك. وأضاف: هناك تعاون كبير بين البلديات في المنطقة ووزارة البيئة وجمعية الصيادين بدبا وحرس السواحل وجمعيات ومراكز الغوص الموجودة بالمنطقة.
مشاريع متميزة
ونفذت إمارة الفجيرة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة عدداً من المشاريع الحيوية المتميزة التي تجمع بين حماية البيئة البحرية وتنمية مواردها الطبيعية والجمالية وتنشيط الحركة السياحية.
ويعد مشروع المحميات البحرية أول مشروع من نوعه للحفاظ على الثروات السمكية والشعاب المرجانية التي تتميز بها منطقة الساحل الشرقي. ونص المرسوم الذي صدر في العام 1995 بشأن المحميات على عقوبات ضد من يخالف قوانين الحظر أو يعتدي ويعبث بالأحياء البحرية في مناطق المحميات الطبيعية تصل إلى الغرامة ألف درهم كحد أدنى وعشرة آلاف درهم كحد أقصى وفقاً لحجم الضرر، على أن تسدد هذه الغرامات إلى خزينة بلدية دبا التي نص المرسوم على أنها الجهة المختصة في تطبيق أحكامه نظراً لأن هذه المناطق تقع ضمن حدود سلطاتها الساحلية. وتبعد المحميات عن سواحل الفجيرة ما بين ميل الى ميلين بحريين.
كما تم تحـــــديد مساحة محمية رأس دبا (جزيرة الطير) بنحو (2910) أمتار بمحاذاة الشاطئ و(760) متراً داخل البحر، ومنطقة ضدنا(350) متراً بمحاذاة الشاطئ و(240) متراً داخل البحر، ومنطقة العقة بمساحة (155) متراً بمحاذاة الشاطئ و(480) متراً داخل البحر.
وقامت البلدية بوضع العــــلامات واللوحـــات الإرشــــادية التي تبين لصــــيادي الأســـــماك بأن هذه المنـــــاطق الثــــلاث أصبحت محـــــميات طبـــــيعية ويمــــنع الصــيد فيها منعاً باتاً.
كهوف لتكاثر السمك
وأسقطت بلدية دبا الفجيرة بالتعاون مع نادي دبي للرياضات البحرية كهوفاً إسمنتية في المحميات الثلاث لتشكل الهياكل والقواعد الأساسية لهذه المحميات. وتم إسقاط أكثر من 220 كهفاً يصل وزن الواحد منها إلى طنين لتساهم في تكاثر السمك وإغناء الحياة البحرية. وتنظم بلدية دبا الفجيرة وفقاً للأفخم حملات توعية تثقيفية شاملة وخاصة للصيادين لتبيان مدى أهمية المحميات ودورها في تعزيز الثروة السمكية.
ونص المرسوم على حظر رمي مراسي الصيد والوسائل البحرية أو الصيد بكافة أنواعه وأساليبه وأشكاله في المحميات واستثنى بعض الممارسات غير الضارة من هذا الحظر كالغوص بهدف إجراء الأبحاث والتجارب العلمية ولهواة مرتادي البحر شريطة ألا تؤدي هذه الاستثناءات إلى المساس بمكونات القاع كالكائنات البحرية والصخور والنباتات المختلفة.
http://www.alittihad.ae/details.php?id=31813&adate=2008
مٍآقصرٍوآ آعضآءِ معهٍدنَ(ـٍأ) آلغاليـَ يزآهمْ آللهَ آلفَ خَيَر
إَيْ طلًب نحنْ موؤجًوووـٍودينً وفَ) آلخٍدمةِْ
آلغلـٍآكلـًه.,
هآإج’ـر مآقصّرت 🙂
بآإركـٍ آللهـٍ فييهآ <~
