مقدمة
إن النهضة الاجتماعية مكون أساسي وأصيل في مسيرة النهضة الشاملة في سلطنة عمان، فهي محور العملية التنموية بكاملها وهي تتعامل مع الإنسان نفسه.
فقد قال جلالته (إن الإنسان هو أداة التنمية وصانعها ، وهو إلى جانب ذلك هدفها وغايتها. وبقدر ما تتمكن التنمية ، بمختلف أساليبها ووسائلها ، من توفير الحياة الكريمة للفرد والمجتمع بقدرما تكون تنمية ناجحة جديرة بأن يسعد القائمون عليها ، ويفخروا بنتائجها الجيدة ، ويعتزوا بآثارها الطيبة ).
من الخطاب السامي بمناسبة العيد الوطني 18/11/1998م
ومن هذا المنطلق، فان الاهتمام بالجانب الاجتماعي قد اثمر ثمرا طيبا، حيث يتميز المجتمع العماني بالاستقرار والتماسك كما يتميز بالوحدة الاجتماعية والتآخي والمحبة. والمجتمع العماني يعيش في سلام وأمن اجتماعي، حيث ان السلطنة تتمتع بأدنى معدلات للجريمة على المستوى الاقليمي والعالمي.
ولم يكن نجاح وانجاز تلك النهضة مصادفة بل تمت نتيجة لانطلاقها من فكر قائد النهضة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- ، الفكر الذي استند على المبادئ السامية التالية :
-الاهتمام بالإنسان والنظرة الإنسانية والخيرة والنبيلة
-العدل والمساواة وتكافؤ الفرص
-التآخي والتعاون والمحبة والمشاركة والسلام والامن الاجتماعي.
-الانطلاق من الواقع والعمل نحو تحسينه، والمعالجة السديدة والحكيمة لقضية الاصالة والمعاصرة.
-الاعتماد على الخطوات المدروسة والتدرج المنطقي لاحتياجات المجتمع نفسه.
ولقد استطاعت الحكومة ان تحقق النهضة الاجتماعية من خلال جهود طويلة ومضنية ومتواصلة اعتمدت على الدراسة والتخطيط السليم والمتابعة والتنفيذ والتقييم. ولتحقيق النهضة الاجتماعية، قامت الحكومة بالتوظيف الامثل لمنجزات النهضة الاقتصادية لصالح الفرد والمجتمع العماني. ومن جانب آخر شجعت الحكومة الفرد العماني المعافى والمتعلم على المساهمة في النهضة الثقافية و المحافظة على تراثه التليد.
بعد مرور عشر سنوات تقريبا من انعقاد مؤتمر قمة كوبنهاغن للتنمية الاجتماعية، واستجابة للإجماع الدولي المتزايد حول ضرورة جعل التنمية قابلة للاستمرار على الصعيد الاجتماعي بقدر ما هي عليه بالنسبة للصعيدين الاقتصادي والبيئي، فقد أعد البنك الدولي استراتيجيته المعنية بالتنمية الاجتماعية. وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأبعاد الاجتماعية في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة، أطلقت إدارة التنمية الاجتماعية بالبنك الدولي برنامج: "خطة عمل 2022" المساءلة، والتماسك، والشفافية، والاشتمال، والفرص – الآن:جدول أعمال التقدم الاجتماعي.
يرى ستين جورجينسن، مدير إدارة التنمية الاجتماعية، أن "خطة عمل 2022" عبارة عن "جدول أعمال للتقدم الاجتماعي والأمن البشري لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة بحلول عام 2022. وعند التركيز ـ من منظور استراتيجي ـ على بناء مجتمعات شاملة ومتماسكة تضم مؤسسات يمكن إخضاعها للمساءلة، سوف تحقق برامج التنمية نتائج هائلة تتميز بالفعالية وقابلية الاستمرار."
في الآونة الأخيرة، قامت إدارة تقييم العمليات (OED)، وهي إدارة مستقلة في البنك الدولي، باستعراض ما يزيد على 4000 مشروع تابع للبنك الدولي تم تنفيذها على مدار الأعوام الثلاثين الماضية. وخلصت هذه الإدارة إلى أن حوالي 40% من جميع المشروعات ركزت جهودها على بعض الأبعاد الاجتماعية مثل (المساواة بين الجنسين، والشباب، والمشاركة)، ونوهت إلى أن هذه المشروعات قد حققت نتائج أفضل، ومن المرجح استمرارها، كما كان لها أثر أكبر على التنمية المؤسسية مقارنة بالمشروعات الأخرى التي لم تركز اهتمامها على الأبعاد الاجتماعية.
وتظهر تجارب البنك الدولي، أن التنمية الاجتماعية القابلة للاستمرار يجب أن تستند إلى ثلاثة مبادئ رئيسية، وهي: الاشتمال والتماسك والمساءلة:
[LIST][*]تعمل المجتمعات المتضمنة للآخرين على تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة لمواطنيها.[*]تتميز المجتمعات المتماسكة بقدرتها على تنظيم العمل الجماعي لتلبية الاحتياجات المشتركة، والتغلب على القيود، وسد الفجوة بين الفروق الاجتماعية، وإيجاد الحلول المناسبة للاختلافات بدون اللجوء إلى العنف.[*]تشمل المساءلة مؤسسات تتميز بالشفافية، والاستجابة، وتقوم بتقديم الخدمات لعملائها بطريقة تتسم بالفعالية والكفاءة والإنصاف.[/LIST]وتندرج المبادئ الموضحة أعلاه ضمن خطة تنفيذ إستراتيجية التنمية الاجتماعية للبنك الدولي المصدق عليها حديثا، والتي تحمل عنوان: تمكين الشعوب من أسباب القوة عن طريق تغيير المؤسسات. وتهدف هذه الخطة الإستراتيجية إلى إدماج أدوات التنمية الاجتماعية في مختلف أنشطة البنك الدولي.
وتضم الأولويات الإستراتيجية الرئيسية ما يلي:
[LIST][*]الأولوية الإستراتيجية رقم 1 – الأبعاد الاجتماعية في البداية: تحسين تدابير مساندة البلدان لإدماج التنمية الاجتماعية في استراتيجياتها المتعلقة بتخفيض أعداد الفقراء أو التنمية.[*]الأولوية الإستراتيجية رقم 2 – تحسين أداء المشروعات: تحسين فعالية التنمية الخاصة بالإقراض لأغراض الاستثمار، من خلال إدماج التنمية الاجتماعية في المشروعات بطريقة أكثر شمولية وكفاءة.[*]الأولوية الإستراتيجية رقم 3 – وضع أسس أفضل: تحسين أساليب البحث، وبناء القدرات، والشراكات، لتدعيم الأسس التي تؤدي إلى تحسن أداء العمليات[/LIST]وينتظم جدول الأعمال الإنمائي لخطة عمل 2022 الخاصة بالبنك الدولي حول أربعة محاور مترابطة، هي:التحليل الاجتماعي، والتنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية ورأس المال الاجتماعي، والمشاركة المدنية، ومنع الصراعات وإعادة الإعمار.
التحليل الاجتماعي
يُستخدم التحليل الاجتماعي في مشروعات البنك الدولي وبرامجه وسياساته للتعامل مع الفرص المتعلقة بالتنمية والقيود والمخاطر التي تعترض سبيلها، والتي تنتج من السياق الاجتماعي. وقد وضع البنك الدولي عدة معايير وإجراءات للتشخيص ومساندة التنفيذ، والتقييم، من شأنها أن تجذب الانتباه إلى قضايا مثل التنوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين، والمشاركة، والمؤسسات المحلية.
وتستخدم الأدوات الرئيسية التالية في التحليل الاجتماعي: التقييمات الاجتماعية على مستوى المشروعات؛ وتحليلات الفقر وأثره الاجتماعي (PSIA) المتعلق بالإصلاحات والإقراض المستند إلى السياسات؛ والتحليلات الاجتماعية القطرية. ويجري تطبيق التحليل الاجتماعي حالياً في البلدان المتوسطة الدخل. ومنذ ربيع 2022، ساند البنك الدولي حوالي 100 نشاط مشابه لمنهج تحليل الفقر وأثره الاجتماعي.
أما التحليلات الاجتماعية القطرية (CSA)، فتعمل على دراسة المجالات الاجتماعية-الاقتصادية، والسياسية-المؤسسية، والثقافية على المستوى الكلي، لإثراء معلومات البنك الدولي والبلدان المقترضة حتى يتسنى تصميم سياسات وبرامج ومشروعات ذات أثر أكبر على التنمية الاجتماعية.
التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية (CDD)
قام البنك الدولي مؤخرا، استناداً إلى تاريخه الحافل بالتنمية التشاركية، بزيادة استثماراته بشكل ملحوظ في المناهج التي تضع السيطرة على اتخاذ قرارات التخطيط وموارد الاستثمار في أيدي منظمات المجتمعات المحلية. وتوفر التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية إطار عمل يربط بين مشاركة المجتمع والإدارة المحلية للموارد ونظام الإدارة العامة المحلي التشاركي، وذلك بالتوافق في معظم الأحيان مع الإصلاحات الرامية لتحقيق اللامركزية.
وتهدف برامج التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية إلى تقوية الروابط بين المجتمعات وشركاء القطاعين العام والخاص – لا سيما سلطات الإدارة المحلية – من أجل تحسين تقديم الخدمات، وبناء رأس المال الاجتماعي، وتحسين المساءلة، وتعزيز القدرة المحلية.
ويبلغ مجموع قروض البنك الدولي الحالية الموجهة لبرامج التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية حوالي 2 بليون دولار أمريكي سنوياً.
المشاركة والانخراط في الشؤون المدنية
تشجع المشاركة مبادئ الاشتمال والمساءلة والتمكين من أسباب القوة. وقد أدمج البنك الدولي بنجاح عنصر المشاركة في الإعداد للمشروعات والبرامج؛ ومن ثم تستخدم معظم المشروعات التي يساندها البنك الدولي مناهج تشاركية لتحديد الأولويات وتدابير التنفيذ.
ولا يزال البنك الدولي يستخدم أدوات المساءلة الاجتماعية للمتابعة القائمة على المشاركة أثناء تنفيذ المشروعات، من خلال بطاقات تقارير المواطنين أو بطاقات تقييم نتائج المجتمعات، كما هو الحال في الأرجنتين، ومالاوي، والفلبين. ويساند البنك الدولي على نحو متزايد البلدان المتعاملة معه في تعزيز الصوت المسموع ومشاركة أصحاب المصلحة المعنيين في نظام الإدارة العامة وإصلاحات القطاع العام (مثل إدارة الإنفاق العام، وتحقيق اللامركزية)، وفي البرامج التي تهدف إلى تحسين تقديم الخدمات العامة. ويستمر البنك الدولي في إتاحة الإرشادات المتعلقة بالمشاركة في استراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء، مع التركيز على دعم المساءلة الداخلية وترتيبات الشراكات في تنفيذ الاستراتيجيات ورصد نتائجها ومراجعتها.
وفي مجال الإقراض لأجل سياسات التنمية، يشجع البنك الدولي البلدان المتعاملة معه على تعزيز الشفافية ومشاركة أصحاب المصلحة في الإصلاحات الهامة المتعلقة بالسياسات.
الصراعات والتنمية
تعد الصراعات إشارة قوية على الانهيار الاجتماعي – فما أن تنتشر حتى يندلع العنف في كل مكان، مفضية إلى تحطيم الثقة بين الأشخاص والمجتمعات، وتقويض المبادئ والقيم التي تدعم التعاون والعمل الجماعي.
ومنذ عام 1998، وافق الصندوق الخاص بمرحلة ما بعد الصراع (PCF) على تقديم 142 منحة بما قيمته 71.2 مليون دولار أمريكي، إلى 38 بلداً/إقليماً. وقد تلقت منطقة أفريقيا معظم هذه الموارد التمويلية، وتبلغ نسبتها 42 في المائة من المقترحات المعتمدة. ونفذت المؤسسات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة غالبية هذه المنح.
وقد شجع البنك الدولي أيضا زيادة البحث في أسباب الصراعات، وقام بتوسيع نطاق قائمة مشروعاته المرتبطة بالصراعات، وزاد من مرونة آليات التمويل الخاصة به لمساندة البلدان التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع.
لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقع الإنترنت التالي: www.worldbank.org/socialdevelopment
حافظة عمليات التنمية الاجتماعية
منذ عام 1990 وحتى عام 2022، كانت التنمية الاجتماعية مكونا أساسيا في 1068 مشروع خاص بالبنك الدولي، وكان إجمالي المبالغ المخصصة لها 17.5 بليون دولار أمريكي، وهو ما مثل 27 في المائة تقريبا من مخصصات مكونات التنمية الاجتماعية.
وبذلك تكون التنمية الاجتماعية وسيلة ومنهجاً يقوم على أسس عملية مدروسة لرفع مستوى الحياة وإحداث تغيير في طرق التفكير والعمل والمعيشة في المجتمعات المحلية النامية ( ريفية و حضرية ) مع الاستفادة من إمكانيات تلك المجتمعات المادية وطاقاتها البشرية بأسلوب يوائم حاجات المجتمع وتقاليده وقيمه الحضارية والمدنية.
ولقد تولت حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – قصارى جهدها نحو تنمية المجتمعات المحلية مستهدفة في ذلك رفع شأن المواطن وتحسين أحواله الاقتصادية والاجتماعية، والارتقاء بمستواه المعيشي.
حيث شهد مجتمع المملكة العربية السعودية في بداية النهضة الحديثة وخاصة في عهد خادم الحرمين الشريفين تركيزاً على التنمية الاقتصادية بوصفها الطريق إلى تأسيس الدولة العصرية وتسخير الإمكانات والاهتمام ببناء القاعدة الاقتصادية والتطور في جميع الميادين آخذين في الحسبان أن التنمية الشاملة والفاعلة هي تلك التي لا يمكن لها أن تتحقق إلا بنجاح التنمية الاقتصادية مع التنمية الاجتماعية جنباً إلى جنب فبدأت تبرز تجليات هذا المفهوم المتكامل للتنمية من خلال مشروعات وبرامج عديدة لعل من أبرزها مراكز التنمية والخدمة الاجتماعية ولجان التنمية الاجتماعية المحلية.
مقدمة
التنمية، بصفتها مفهوماً نظرياً وتطبيقياً عملياً، على ساحة الفكر العالمي ظهرت في النصف الثاني من القرن العشرين؛ نتيجة لمتغيرات عدة، أهمها: تزايد حركات الاستقلال الوطني من ناحية، واتساع حركة المد الاشتراكي. وأصبحت شعاراً للطموح والجهد والإنجاز، على المستويَين: القومي والعالمي.
ثم اكتسبت القضايا المرتبطة بالتنمية مزيداً من اهتمام الباحثين والمخططين وتركيزهم؛ حتى إنهم اختلفوا في غاياتها وأهدافها، فتعددت وتباينت أنماطها ومستوياتها. من ثَم، أصبح ضرورة لكلّ منهم، قبل الخوض في موضوعاتها، أن يحدد المستوى الذي يعمل في إطاره، ومدلول التنمية الذي يستخدمه.
لذا، امتنع ساندرز عن تعريف مفهوم التنمية، وآثر تركه ليعني ما يعنيه، وفقاً لمقصد كلّ باحث، في أيّ بلد من بلدان العالم.
التنمية ورجال الاقتصاد
ظلت التنمية، بمعنى تطوير الاقتصاد، موضوعاً، ينتمي إلى دراسات الاقتصاديين؛ فاقتضت، بداية، تحديد أيّ الإستراتيجيات الاقتصادية هي أجدى، وأيها أكثر ملاءمة، ويمكن الاستفادة منها في بناء تنمية اقتصادية وطنية، حسب موارد المجتمع وطبيعة خصائص اقتصاده.
2. التنمية وأنصار التحديث
قدّم دوز ساندرز عدة مبادئ أساسية للتنمية:
أ. تعني التنمية التقدم نحو أهداف محددة تحديداً ملائماً، تمليه ظروف الإنسان والمجتمع الخاصة؛ فهي، إذاً، توجد في كلّ المجتمعات المعاصرة. وهذا النموذج، يعرف بأنه مجتمع حديث صناعي جماهيري.
ب. تحقق الدول النامية هذا النموذج (المجتمع الحديث)، في حالة القضاء على العوائق: السياسية والاجتماعية والثقافية والنظامية، مثل تلك الناجمة عن وجود الجماعات التقليدية أو الإقطاعية وغيرها.
ج. يسمح التركيز في العمليات: الاقتصادية والسياسية والسيكولوجية، بتعبئة الطاقات القومية الرشيدة.
د. يَسهم تنسيق القوى: الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، في دعم التنمية، حتى تصبح نموذجاً يحتذى، ويوجه المشورة والنصح، في مجال التوجهات الأيديولوجية، التي تنظم إدارة الأمم للتنمية.
في ضوء ذلك، عمد ديفيد هاريسون إلى تعريف التنمية، من منطلق التحديث، بأنها تغير وتحسن جذريان، مقيّمان تقييماً إيجابياً في مجمل الخبرة الإنسانية. وهكذا، فإن التنمية حالة مرغوب فيها، سواء تحققت أو لم تتحقق في إطار اجتماعي، يخالف سابقه.
وعلى هذا الأساس، فإن التنمية تنطوي على توسع كبير، في كلّ مجالات القدرات والأنشطة الإنسانية، وبخاصة المجالات: الروحية والفكرية والتكنولوجية والاقتصادية والمادية والاجتماعية. ويقصد بالمجالات الاجتماعية تنشيط أعداد من البشر، متزايدة باستمرار، للمشاركة في مجالات العلاقات الإنسانية؛ لتحقيق أهداف متجددة، وأداء وظائف مستحدثة باستمرار؛ فضلاً عن المشاركة الإيجابية الفعالة في المشاورات وعمليات اتخاذ القرار في شأن تحديد أهداف التنمية؛ وكذلك المشاركة في الانتفاع بثمرات الإنجازات التنموية.
إذاً، لا يجوز قصر التنمية على عملية النمو الاقتصادي، كما رأى الاقتصاديون؛ وإنما يجب أن تمتد، لتشمل ضرورة إحداث تغيير ثقافي عام، وتغييرات محددة في البناء الاجتماعي القائم؛ إذ إن كليهما يؤثر في الآخر ويتأثر به. وعلى هذا، عرّفت التنمية الاجتماعيةSocial Development بأنها الجهود، التي ترمي إلى إحداث سلسلة من التغيرات: الوظيفية والهيكلية، اللازمة لنمو المجتمع؛ وذلك بزيادة قدرة أبنائه على استغلال الطاقة المتاحة، إلى أقصى حدّ ممكن، ليحققوا أكبر قدر من الحرية والرفاهية، يتخطى معدل النمو الطبيعي.
تقتضي ظروف المجتمعات النامية، أن يكون لمفهوم التنمية شقان:
الشق الأول: علمي، يتعلق بالتحديث العلمي والحضاري للمجتمع؛ وذلك باستيعاب الأساليب العلمية الحديثة وتطبيقها، في الإنتاج والصحة…
الشق الثاني: اجتماعي، سياسي، يتعلق بإعادة صياغة البناء الطبقي داخل المجتمع، في اتجاه تقلُّص الفوارق بين الطبقات؛ وإعادة بناء معايير التقييم الاجتماعي، لترسو على أساس العلم والعمل، والإسهام في نمو المجتمع إلى أعلى مستوى. كما يتعلق بمعايير توزيع الدخل وعائد التنمية على المواطنين، ورفع مستواهم، الاقتصادي والاجتماعي.
وبقول آخر، فإن التنمية الاجتماعية في المجتمعات النامية، تتضمن تحريك الموارد كافة: المادية والبشرية والمالية، تحريكاً، يحقق أعلى مستوى اقتصادي ممكن، وأكبر قدر من العدالة الاجتماعية. ويرجع ذلك إلى أن التنمية، لا تقتصر على المجال الإنتاجي وحده؛ ولأن أسلوب توظيف عائد التنمية، ونوعية المشاركة السياسية، وتشكيل بناء القوى الاجتماعية، هي رهن باستقرار المجتمع، وحسم صراعاته الداخلية؛ الأمر الذي يمنح التنمية مزيداً من الطاقات الدافعة.
3. أيديولوجية التنمية
برزت ثلاثة اتجاهات، ذات طابع أيديولوجي؛ تسيطر على طبيعة التنمية، في العالم المعاصر:
أ. الاتجاه المحافظ: يرفض البعد التاريخي في دراسة المجتمعات، فلا يقرن بين النمو الاقتصادي والتنظيم الاجتماعي قرناً واضحاً. ويقترن بهذا الاتجاه المنظور البرجماتي (النفعي)، الذي يرفض التحليل الجدلي للواقع الاجتماعي التاريخي؛ إذ يرى أن الواقع الاجتماعي الممكن، هو الواقع القائم.
ب. الاتجاه الوضعي: يقول بإمكانية تحقيق التنمية، من خلال تعديلات وظيفية، من دون المساس بتكامل النسق الاجتماعي القائم واستمراريته وتوازنه.
ج. الاتجاه الماركسي: يركز في تغيير الأساس الاقتصادي ـ المادي للمجتمع، وما يستتبع ذلك من تغيرات مصاحبة في بنائه الفوقي ونُظُمه الأساسية؛ واستطراداً، فإن طريق التنمية هو التغير الشامل للمجتمع.
4. التنمية وعلماء الاجتماع والسياسة
يميل علماء الاجتماع والسياسة إلى جعْل التنمية عملية تحديث. ويركزون اهتمامهم في تطوير المؤسسات: الاجتماعية والسياسية. كما تعني لدى المصلحين الاجتماعيين: توفير التعليم، والصحة، والمسكن الملائم، والعمل الموائم لقدرات الإنسان، والدخل الذي يوفر له احتياجاته، والأمن، والتأمين الاجتماعي، والترويح المجدي، والقضاء على الاستغلال وعدم تكافؤ الفرص، والانتفاع بالخدمات الاجتماعية؛ مع الاحتفاظ لكل مواطن بحق الإدلاء برأيه في كلّ ما سبق، وفيما ينبغي أن يكون عليه مستوى أدائه.
وتعني التنمية، لدى المعنيين بالعلوم السياسية، الوصول بالإنسان إلى حدٍّ أدنى لمستوى المعيشة، لا ينبغي له أن ينزل عنه؛ لأنه حق لكلّ مواطن، تلتزم به الدولة، وتعززه الجهود الأهلية، لتحقيق كفاءة استخدام الإمكانيات المتاحة. ناهيك من أنها تعني استنباط الحلول الذاتية، لسد الثغرات، التي تبدو على مستوى هذا الحدّ، مما لا تسعفها موارد الدولة.
6. التنمية وعلماء النفس
يميل علماء النفس إلى تأكيد العلاقة الطردية بين التنمية الاقتصادية والدوافع النفسية،الحافزة إلى الإنجاز. كما أن التنمية، من وجهة نظرهم، تعتمد على توافر أعداد المنظمين وأصحاب المشروعات Entrepreneurs، ذوي التركيب النفسي الخاص، الذي يدفعهم إلى الرغبة في الكسب والعمل والاجتهاد والابتكار والمخاطرة؛ تحقيقاً للكسب المادي، وتحسين مركزهم الاجتماعي. كما يرى ديفيد ماكليلاند Macleland، أن هناك عوامل أخرى، ينبغي للمجتمع أن ينجزها، إذا أراد أن يحقق تنمية اقتصادية سريعة؛ من أهمها ضرورة تغيير القِيم السائدة، من خلال دعم حرية الصحافة، وحرية المرأة، وبرامج التربية الاجتماعية، وجهود التصنيع؛ إضافة إلى أهمية الشعور بالدافع إلى الإنجاز.
تعقيب
إزاء هذا الاختلاف في تعريف التنمية، من وجهة نظر الاقتصاديين وأنصار التحديث والاجتماعيين والسياسيين ورجال الدين وعلماء النفس؛ وبناء على تعدد أيديولوجياتها، حدد فوستر كارتر مفهوم التنمية الاجتماعية تحديداً شمولياً وواضحاً، بثلاثة أنماط أساسية:
1. التنمية الاجتماعية: تتضمن الإشباع الفوري للحاجات الأساسية، الذي يشمل، في حدِّه الأدنى، الحاجة إلى الطعام والمأوى والملبس والخدمات الأساسية، كمياه الشرب، والصرف الصحي، والتعليم والصحة والنقل، وفرص العمل؛ يطاول حدّه الشمولي عوامل أخرى، مثل: اتخاذ القرار وحقوق المرأة والأقليات.
2. التنمية السياسية: تعنى التحرر من الاستغلال، وتحقيق الاستقلال الذاتي، وسيطرة الإنسان على مقدراته.
3. التنمية الثقافية: تشتمل على إحداث تغيرات ثقافية جذرية، وإخضاع أهداف التنمية الاقتصادية للأولويات الثقافية.
المصادر والمراجع
1. أحمد زكى بدوى، "معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية"، مكتبة لبنان، بيروت، 1986.
2. اندرو وبستر، "مدخل إلى علم اجتماع التنمية"، ترجمة عبد الهادي والى، والسيد الزيات، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1992.
3. جهينة العيسى وآخرون، "علم اجتماع التنمية"، دار الأهالي، دمشق، 1999.
4. ديفيد هاريسون، "علم اجتماع التنمية والتحديث"، ترجمة محمد عيسى برهوم، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، 1998.
5. عبد الباسط عبد المعطى، عادل الهواري، "علم اجتماع التنمية"، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1985.
6. عبد الباسط محمد حسن، "التنمية الاجتماعية"، مكتبة وهبة، القاهرة، 1998.
7. عبد المنعم شوقي، "مقدمة كتاب مجتمع الإنجاز: الدوافع الإنسانية للتنمية الاقتصادية"، تأليف ديفيد ماكليلاند، ترجمة عيد فرح وعبد الهادي الجوهري، نهضة الشرق، القاهرة، 1975.
8. محمد الجوهري، "علم الاجتماع وقضايا التنمية في العالم الثالث"، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الرابعة، 1985.
9. نبيل السمالوطي، "قضايا التنمية والتحديث في علم الاجتماع المعاصر"، دار المطبوعات الجديدة، القاهرة، 1990.
10. Foster – Carter, A. the sociology of development causeway press Ltd., England , 1986.
11. Sanders, E., Frontiers of community development, Research and Action, Wisconsin, N. Y., 1958.
