بحث ، تقرير ، النظام الاشتراكي ، الاشتراكية -مناهج الامارات

و الإشتراكية العلمية هي نظام اجتماعي اقتصادي يقوم على ايديولوجيا تقول أن الجماهير العاملة من الشعوب هي التي يجب ان تمتلك وسائل الإنتاج . و بالرغم من تغير مدلولات المصطلح مع الزمن فإنه يبقى يدل على تنظيم الطبقات العاملة و تبقى الأحزاب المرتبطة به تنادي بحقوق هذه الطبقات.

تهدف الاشتراكية الي مشاركة الجميع – جميع فئات الشعب – في الانتاج والدخل القومي وبناء الدولة واذابة الطبقات الاجتماعية و المساواه بين الجميع ماديا ومعنويا وكثيرا ما يتم الخلط بين [الشيوعية] ايدلوجيا والاشتراكية كمنهج اقتصادي, فالاولي أكثر شمولية و تشددا والثانية أكثر ديموقراطية و تركيزا علي المنهج الاقتصادي وفي حين ان الشيوعيون يؤكدون ان تصب في النهاية في مبدأ الاشتراكية التي نادي بها ماركس الا ان الاشتراكيون لا ينظرون لانفسهم علي انهم ماركسيون ويطلقون علي انفسهم دائما الديموقراطيون الاشتراكيون.

تحدثنا في المرة السابقة عن كيفية نشأة النظام الاشتراكي وكيفية عمله وعلى الرغم من ظهور بعض المميزات عند عرض النظام الاشتراكي في الإطار النظري إلا أنه في الحقيقة قد انطوى على كثير من العيوب القاتلة والتي أدت إلى سقوط أغلب المجتمعات الاشتراكية اقتصادياً وإلى تحول أغلب المجتمعات الاشتراكية إلى مجتمعات رأسمالية بعد ذلك وأبرز هذه العيوب هي:

1- المركزية الشديدة وتركز السلطة:

فكما ذكرنا من قبل أن الأسئلة الثلاثة (ماذا ننتج ؟ كيف ننتج ؟ لمن ننتج ؟) يتم الإجابة عليها بواسطة جهاز التخطيط، وفي الحقيقة جهاز التخطيط في الغالب هو السلطة العليا في الدولة المتمثلة في طبقة الحزب الحاكم، مما يعني تحول الدولة إلى ديكتاتورية تحكمها طبقة الحزب الحاكم ويتحكمون في كل شيء يجري في الدولة.

وقد نتج عن هذه المركزية الشديدة وتركز السلطة الوقوع في العديد من الأخطاء حالت دون تحقيق الكفاءة الاقتصادية والكفاءة الإنتاجية في تخصيص الموارد, هذا بالإضافة إلى التأخر في اتخاذ القرارات, فنتيجة لتركز السلطة في يد السلطة العليا يجب أن ترفع إليها الكثير من البيانات والإحصائيات لتصدر القرار ثم تنزل هذه القرارات مرة أخرى, ولك أن تتخيل الوقت الذي يتطلبه رفع بيان أو إحصائية عن صناعة من الصناعات مثلاَ حتى يصل إلى السلطة العليا, ثم الوقت الذي تستهلكه السلطة العليا إلى المسئولين عن هذه الصناعة. لا شك أن هذا يستغرق وقتاً كبيراً جداً مما يؤدي إلى بطء في اتخاذ القرارات وبالتالي سوء استغلال للفرص.

2- البيروقراطية والتعقيدات المكتبية:

وقد تعمقت البيروقراطية والتعقيدات المكتبية نتيجة لأن تحديد كمية ونوعية الإنتاج واختيار طرق وأساليب الإنتاج وغيرها كلها قرارات يتم اتخاذها من جهاز التخطيط المركزي وبالتالي فهذا يتطلب عدداَ كبيراَ جداً من الموظفين الذين يقومون بجمع البيانات والإحصاءات وتبويبها وتحليلها, وموظفين آخرين لدراستها ومقارنتها حتى يتمكن جهاز التخطيط المركزي من اتخاذ القرارات المناسبة وقد أدى ذلك إلى تضخم الجهاز الإداري وتزايد الأجهزة الرقابية مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج من ناحية وإلى تعطيل كثير من الإجراءات من ناحية أخرى ناهيك عن بعض التطبيقات التي أسفرت عن التسيب والفساد.

3- عدم القضاء على الاستغلال:

حيث أسفر التطبيق العملي للاشتراكية أنها لم تستطع تحقيق العدالة في التوزيع بل حدث خلاف ما ادعته، ففائض القيمة الذي كان يذهب للرأسماليين في ظل النظام الرأسمالي أصبح يذهب إلى الدولة في النظام الاشتراكي ولم يؤول إلى الطبقة العاملة، وهكذا ظلت العمالة مستغلة حتى في النظام الاشتراكي حيث لا تستلم قيمة إنتاجها وإنما تستلم بالقدر الذي تراه الحكومة مناسباً.

كما ظهر نوع استغلال آخر نتيجة للمبدأ: "كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته". ولنفترض مثلاً أن هناك شخصين ( س ، ص ):

س قدرته =10 وحدات.

ص قدرته= 5 وحدات.

وإذا نظرنا إلى الحاجات:

س حاجته 5 وحدات.

ص حاجته 10 وحدات.

فمعنى ذلك أننا سنأخذ من الشخص "س" 5 وحدات ونعطيها للشخص "ص" وبالتالي فهذا استغلال من الشخص "ص" للشخص "س".

4- غياب نظام حوافز كفء :

وقد أشارت بعض الدارسات المقارنة بين النظام الاشتراكي والرأسمالي أن إنتاجية العامل في النظام الاشتراكي أقل من إنتاجية العامل في النظام الرأسمالي وذلك لأن العامل في النظام الاشتراكي لا يجد ما يحفزه على الإنتاج طالما أنه يستلم أجراً محدداً بغض النظر عن إنتاجيته، فغياب حافز الربح أدى إلى انخفاض الإنتاجية لدى أفراد المجتمع الاشتراكي. وقس على العمال المديرين ورؤساء الشركات لهم أجر محدد كذلك، وبالتالي تجدهم ليس لديهم الدافع لتوسيع الشركة ولا لتغطية ربحها مما يؤدي إلى سوء استغلال الموارد الاقتصادية وعناصر الإنتاج كما أدى إلى تخلف الآلات والمعدات المستخدمة في العمليات الإنتاجية. وقد أدى كل ذلك إلى انخفاض مستوى معيشة الأفراد بشكل عام في ظل النظام الاشتراكي مما جعل كثيراً من المجتمعات تثور على النظام الاشتراكي وتتحول إلى النظام الرأسمالي مما يدل على فشل النظام الاشتراكي في الإجابة على الأسئلة الاقتصادية الثلاثة بكفاءة وفشله في استغلال الموارد الاقتصادية بشكل جيد.

صور من تحول المجتمعات الاشتراكية إلى رأسمالية:

في بولندا: أطاحت حركة تضامن بالحكومة الشيوعية، وحكمت البلاد عناصر غير شيوعية لأول مرة وأصبح الحزب الشيوعي هامشياً.

في المجر: تم حل الحزب الشيوعي المجري وقيام حزب اشتراكي ديموقراطي خلفاً له يؤمن بالتعددية الحزبية وبالديموقراطية وتبني قوانين السوق ( الرأسمالية ).

في تشيكوسلوفاكيا: خرجت الجماهير في مظاهرات ضخمة تنادي بالإصلاح واختفى وجه الزعيم الشيوعي التشيكي "ميلوس جاكيس" ودعا "باتسلاف هاقل" الرئيس الجديد إلى محو كل آثار الشيوعية في البلاد وتعهد بإقامة دولة جديدة تحترم حقوق الإنسان.

في رومانيا: خرجت الجماهير في مظاهرات تطالب بالإصلاح وانتهت بإعدام الرئيس "شاوشيسكو" بعد اتهامه بالخيانة ونهب أموال الدولة.

وفي يوليو 1990 م وافق برلمان رومانيا من حيث المبدأ على خطة عقدّ اللبنة الأولى نحو التحول إلى نظام الاقتصاد الحر.

في ألمانيا الشرقية: في 1 يوليو 1990 م اندمج النظام الاقتصادي لألمانيا الشرقية مع النظام الاقتصادي لألمانيا الغربية بعد أن قررت ألمانيا الشرقية التحول إلى نظام اقتصاد السوق الحر (الرأسمالية) وجعل المارك الألماني الغربي العملة الرسمية فيها.

حتى الاتحاد السوفيتي نفسه: القطب الاشتراكي المواجه لقطب الرأسمالية في العالم سقط مع بزوغ فجر 1992 م وتفكك إلى خمسة عشر دولة على رأسهم جمهورية روسيا.

الاقتصاد المختلط:

النظام المختلط هو النظام الذي يجمع بين الاشتراكية والرأسمالية فليس 100% اشتراكياً وليس 100% رأسمالياً, وإنما نسبة منه اشتراكي ونسبة منه رأسمالي.

والحقيقة الواقعية أنه لم يطبق أي من النظامين في الواقع بنسبة 100% بل حينما نتكلم عن دولة رأسمالية معناها الواقعي أنه يغلب عليها النظام الرأسمالي وحين نتكلم عن دولة اشتراكية فنعني في الواقع يغلب عليها النظام الاشتراكي أما أن يوجد في الواقع نظام يطبق أحد النظامين الرأسمالي أو الاشتراكي بنسبة 100% ولا يطبق شيئاً من النظام الآخر فلم يحدث.

الاتجاه العالمي السائد من الاشتراكية للرأسمالية:

كيف أجابت الاشتراكية على الأسئلة الثلاثة:

أجاب النظام الاشتراكي على الأسئلة الاقتصادية الثلاثة ماذا تنتج، لمن ننتج، كيف ننتج على النحو التالي:

ماذا ننتج؟

جهاز التخطيط في الدولة هو الذي أجاب على هذا السؤال، وذلك عن طريق تحديد الحاجات في المجتمع، وتحديد الموارد، ووضع خطة لكيفية توزيع الموارد على الحاجات.

كيف ننتج؟

وجهاز التخطيط في الدولة هو الذي يتخذ القرار النهائي في هذا المجال، فهو الذي يحدد أسلوب الإنتاج ليلائم حجم الموارد المتاحة في المجتمع.

لمن ننتج؟

أي كيفية توزيع الناتج على من شاركوا في العملية الإنتاجية، وهنا الدولة هي التي تجيب على هذا السؤال؛ فالدولة هي التي تحدد حجم العمالة ومعدل الأجر، وبالتالي نصيب الأجور في الدخل القومي، أما الفائض المتمثل في الربح فيذهب إلى خزينة الدولة لاستخدامه في أغراض الاستثمار.

ومن خصائص هذا النظام الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج اي ان الفرد لا يملك الا اشياء بسيطه فقط اما الباقي فيذهب للدوله او للجمعيات التعاونيه بمعنى انه لا يحق للفرد ان يمتلك اشياء تراها الدوله زائده عن حاجته فتظم كل شئ لها

جهاز التخطيط هو الذي يخصص الموارد بمعنى ان الدوله تخطط للفرد ماذا يحتاج وذلك بوضع خطه قوميه شامله تشمل المتغيرات الاقتصاديه داخل الدوله

إشباع الحاجات العامة وإلغاء حافز الربح بمعنى انه يهتم بالقضاء على الطبقية وجعل الناس طبقة واحدة فلا غني ولا فقير وبالتالي يلغي نظام حافز الربح أي لا يصبح الهدف من النشاط الاقتصادي هو تحقيق الربح لأن الربح عندهم وسيلة من وسائل سوء الاستغلال يؤدي إلى سوء التوزيع في الدخل والثروة وبالتالي يحل محل الربح كحافز اقتصادي الشعور القومي والشعور الوطني والإحساس بالمسؤولية والمشاركة في إشباع حاجات المجتمع و نظير عدم وجود ربح يقوم النظام الاشتراكي بتغطية حاجات المجتمع مجانًا فالتعليم مجاني ورعاية الصحة مجانية والترفيه مجاني وهكذا

كل حسب طاقته وكل حسب حاجته اي ان كل مواطن يخدم الدوله حسب طاقته وامكانياته وفي المقابل تقوم الدول بالصرف عليه حسب حاجته فقط