تقرير عن المجتمع -التعليم الاماراتي

ما هو المجتمع المدني

يتحدّد المعنى الأول للمجتمع المدني ، في مقابل ما هو ديني . ففي كثير من الأدبيات ، تستعمل لفظتا الديني والمدني كلفظتين متقابلتين . فنقول على سبيل المثال : السلطة المدنية ، السلطة الدينية ؛ الدولة المدنية ، الدولة الدينية . في هذه الحالة يبدو أن معنى المدني يتطابق إلى حدّ ما مع معنى الدنيوي دون أن يكون هذا التطابق كلياً .

وكذلك يتميّز المدني ، وهذا وارد في كلّ الأدبيات الاجتماعية والسياسية ، عن العسكري ، فالمدني يستعمل في كثير من الحالات في مقابل العسكري ، فنقول على سبيل المثال : السِّلك العسكري ، السِّلك المدني ؛ الثياب العسكرية ، الثياب المدنية ؛ السلوك العسكري ، السلوك المدني ؛ حكومة عسكرية ، حكومة مدنية .

ولكن ، ما هو الهام والجوهري في هذا المجال ؟ إنه مكنون ومطروح ليس فقط في مجرّد التقابل بين المدني والديني ، على صعيد ، وبين المدني والعسكري ، على صعيد آخر ، بل في المشترك في ما بين هذين التمييزين .

ماذا يفعل العقل عندما يميّز المدني عن الديني ، والمدني عن العسكري ؟ إنه يحاول أن يخرجه من نظام سلطة محدّد وأن يضعه في مقابل سلطة معينة : النظام الديني والسلطة الدينية ، أو النظام العسكري والسلطة العسكرية .

يظهر المدني وكأنه موجود من دون ارتباط بنظام سلطة محدّد ، لا بمعنى أنه لا يوجد سلطة في المجتمع المدني ، بل بمعنى أن المجتمع المدني في حدّ ذاته لا يقوم على نظام سلطة محدّد .

ومن هنا نتدرّج إلى تمييزين آخرين ، وأعني بهما التمييز بين المدني والسياسي ، ثم بين المدني والأهلي . فإذا أردنا أن نحصر ماهية المدني ، وبالتالي المجتمع المدني ، يجب أن نقود عملية التجريد إلى هذا المستوى حتى ندرك بشكل دقيق مقوّمات المدني ونميزها عمّا يخالطه أو يداخله أو يتفاعل معه ، من سياسي ، من جهة ، ومن أهلي ، من جهة أخرى .

المجتمع المدني يتميز عن المجتمع السياسي ولا يتطابق معه على الإطلاق ، والمجتمع الأهلي يتميّز عن المجتمع المدني ولا يتطابق معه على الإطلاق . هذه هي نتيجة عملية التجريد في حدّها الأقصى . وهي لا تنفي إطلاقاً أن يكون ثمة قطاعات مشتركة ناتجة من تفاعل هذه المجتمعات ، المجتمع المدني مع المجتمع السياسي ، والمجتمع السياسي مع المجتمع الأهلي ، والمجتمع المدني مع المجتمع الأهلي .

باختصار ، إن جوهر المجتمع السياسي يدور على مجموعة من العلاقات المنظّمة بين الحاكم والمحكومين في إطار دولة معينة . إنه نظام حقوقي ( حقوق وواجبات ) وذلك في إطار الانتماء إلى دولة معينة . فالعلاقات هنا هي بالضبط علاقات سياسية ، علاقات حاكم بمحكوم وعلاقات محكوم بحاكم .

وفي هذا الإطار ، تنطرح مفاهيم كثيرة منها ما يتداخل في كثير من الأذهان مع مفهوم الحياة المدنية والتربية المدنية . فالمواطن – في نظر بعض الباحثين – مقولة سياسية خاصة تندرج في إطار الوجود السياسي وليست بالضرورة متطابقة مع عناصر المجتمع المدني كعناصر متميّزة عن غيرها .

أما المجتمع الأهلي ، فإنه يتحدّد ، عن طريق الرجوع إلى معنى الأهل والارتباطات المختلفة الناشئة على أساسه أو في سياقه ، بأنه المجتمع القائم على نظام علاقات القُربى بمعناها الواسع الذي يمتدّ من العائلة الصغيرة حتى القبيلة ويستوعب في امتداده عنصر الجوار والجيران . إن نظام علاقات القُربى ، على اختلاف تدرّجاته ودوائره ، يشكّل قوام المجتمع باعتباره مجتمعاً أهلياً .

أما المجتمع المدني ، فإنه مجتمع مرتبط بنشوئه وتكوينه وتطوّره بظاهرة المدينة بمعناها الوضعي العام ، ويقوم ، على هذا الأساس وبهذا الاعتبار ، على مجموعة من العلاقات التعاملية ، الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، المتولّدة من المبادرات والنشاطات الفردية في تنظيمات مؤطَّرة لها في وضعية تاريخية معينة .

هذا هو جوهر المجتمع المدني : مجموعة من العلاقات التعاملية التي تقوم بين أفراد المدينة ، بالمعنى الواسع لكلمة مدينة ، انطلاقاً من المستوى الجغرافي لتكوينها . هذه العلاقات هي اقتصادية ، ثقافية ، اجتماعية .. الخ مبنية على حرية المبادرات لدى الكيانات الفردية التي تنتظم بشكل أو بآخر في سلوكيات غير عنيفة ، أي سلمية ومهذبة ، وفي إطار مؤسّسات وتنظيمات تعبّر عن مصالحها وعن تطلّعاتها وتجعل للمجتمع المدني خصوصية وفاعلية قائمتين في المجتمع الشامل .

فما هي الرموز العامة التي يمكن أن نلجأ إليها لتحديد معالم المجتمع المدني ؟

بما أن القول هنا ينحصر في إطار مقوّمات جوهرية ، يمكننا أن نشير إلى ثلاثة رموز أو ظاهرات موجودة في كل المجتمعات المدنية .

أولاً ، ظاهرة الشارع . ففي كل مجتمع مدني مرتبط بنشوء المدينة هناك شارع . فالشارع ليس المقصود به هنا المعنى السياسي ، إذ يمكن أن يحمل الشارع معنى سياسياً . بل المقصود به الرمز الموضوعي للعام وللتواصل ، للمرور والعبور ، للأخذ والعطاء ، للحركة القائمة بين أفراد المدينة ، إنه رمز المجال المفتوح ، لسكّان المدينة ومن يأتي إليهم .

ثانياً ، السوق . كل مجتمع مدني يشتمل على سوق ، والسوق هنا المقصود بها ليس فقط الوجود الماديّ الضيق ، وإنما الوجود الرمزي الاجتماعي ، السوق هو هنا رمز للإنتاج وللتبادل والاستهلاك ، للإنتاج على اختلاف أنواعه ، وللتبادل التجاري على اختلاف أنواعه بالجملة والمفرق . السوق يلعب دوراً كبيراً في تكوين المجتمع المدني ويضع الأفراد مباشرة أمام نشاطهم ونتائج نشاطهم ، أمام ما يسمّى في الاقتصاد الرأسمالي عملية العَرض والطلب ، مع الإشارة إلى أن هذه العملية تتَّخذ أشكالاً مختلفة بحسب المجتمعات وظروفها التاريخية .

ثالثاً ، الجمعية أو المؤسسة ، أو التنظيم . لا يهم هنا الاسم ، المهم – في تقديري – هو المعنى العميق . الجمعية هنا هي رمز للتعاون وللاستمرار ، أي لتجاوز النشاط الفردي في اتجاه التعاطي المنظّم والمستمر والمسئول مع الآخرين لبلوغ أهداف معينة ، وللانتقال من الوجود "الانكفائي" الذي يوجد فيه الإنسان في مدينة واسعة أو في مجتمع مدني كبير لكي يقيم علاقاته الاجتماعية في إطار تنظيمات تدافع عن نشاطه أي عن مصالحه وتؤكّد هذه المصالح في اتجاه الآخرين وفي اتجاه المجتمع الشامل .

هناك رموز أخرى يمكن ، بلا ريب ، ذكرها وتوضيح أهميتها . ولكن ، في تقديري ، أن هذه الرموز الثلاثة ( الشارع ، السوق ، الجمعية/المؤسسة/التنظيم ) تكفي لكي ندرك ظاهرة المجتمع المدني من حيث وجودها الاجتماعي الموضوعي ومن حيث خصائصها الذاتية .

قد يلاحظ القارئ أنني لا أستعمل كلمة المجتمع المدني كترجمة مباشرة لما يقال في اللغة الإنجليزية Civil society. حيث أن لمصطلح المجتمع المدني ، تاريخه الخاص في المجتمعات الأوروبية ، وحيث يميل استخدامه على العموم إلى الجمع بين المعنى الذي أرمي إليه وبين المعنى السياسي أو المرتبط بالسياسة .

الأصل في كلمة المدني اللغة اللاتينية Civitas . ومن هذه الكلمة ، جاءت كلمة City. وكلمة Civitas ، تحمل معنى المدينة وتحمل معنى المدينة الدولة ؛ وعضو المدينة الدولة هو Civis أي المواطن . وشخصياً أميل إلى عدم استعمال مصطلح المدني ، وكذلك مصطلح المجتمع المدني ، بالمعنى السياسي ، تماماً كما يقع المعنى في عبارة الحقوق المدنية في مقابل الحقوق السياسية .

من جانب آخر ، أميل أيضاً إلى عدم حصر مصطلح المدينة بالمستوى الجغرافي الاجتماعي. ففي اللاتينية أيضاً ، تعبّر عن هذا المعنى كلمة Urbs ، ومن هذه الكلمة ، أتت العبارة الفرنسية Societe urbaine ، أي المجتمع المديني ، قبالة العبارة الفرنسية Siciete rurale ، أي المجتمع الريفي .

وهذه الأمثلة كلها تعني أن تميّز المجتمع المدني بدقّة أمر صعب ، ولا بدّ من وقوع تشابك بين معناه ومعاني المجتمع السياسي والمجتمع الأهلي والمجتمع الريفي .

المجتمع المدني كما يتصوّره جملة من الباحثين هو مجتمع نوعي . إذا كان قد ارتبط بنشوئه بالمدينة وجوداً جغرافياً وإلى حد ما سياسياً ، فليس معنى ذلك أنه محصور بإطار مدينة معيّنة . فالوجود المدني والمجتمع المدني يمكن أن يكون متحقّقاً في أي بقعة من بقاع أي بلد من البلدان من حيث إنه وجود نوعي .

وكذلك المجتمع الأهلي ، يمكنه أن يكون موجوداً في المجتمع الذي نطلق عليه اسم المجتمع الريفي ، ويمكن أيضاً أن يكون موجوداً في المدينة .

هناك ظاهرة تبرز في العالم العربي ، أعني بها تزييف المدن . وهي تعني اجتياح مجتمع المدينة من جهة المجتمع الريفي والمجتمع الأهلي . أحياء المدينة تتحوّل إلى تجمّعات قروية وعائلية وعشائرية وقبائلية ، لا تعرف من قيم المجتمع المدني ومؤسساته سوى القشور .

إن الفلسفة الاجتماعية المطروحة اليوم تؤكد مبدأ التمييز لماهية الظاهرة المعتبرة ، وفي الوقت نفسه على مبدأ تحليل علاقات التفاعل بين هذه الظاهرة والظواهر الأخرى المحيطة بها . فالتفاعل يحفظ لكل ظاهرة من الظواهر الاجتماعية وجودها الخاص وفاعليتها الخاصة . إلاّ أنه ، في بنيته ، مفتوح على التوازن وعدم التوازن . فإذا كان التفاعل غير متوازن بين المجتمع الأهلي ، مثلاً ، والمجتمع المدني ، يكون المجتمع المدني ضعيفاً جداً ، ويكون الفرد متحرِّراً تحرّراً ضعيفاً ، تكون المؤسسّات التي تؤطّر نشاطات الأفراد ضعيفة ، ويصبح الوجود في المدينة ، وفي أرجاء المدينة في ما يحيط بها ، مجالاً لقيم القَرابة وعلاقات القَرابة والعائلات والنفوذ العائلي .

ولكن ، إذا كان المجتمع المدني بالعكس متغلباً على المجتمع الأهلي ونافياً له ، وهذا ما يحصل إلى حد معين في المجتمعات الغربية حيث قضت المجتمعات المدنية على ركائز المجتمع الإقطاعي الذي كان يعكس إلى حدّ كبير المجتمعات الأهلية ، فإن الاختلال يتطرّق إلى نظام المجتمع ، بمعنى أن المجتمع المدني يصبح وَحده مجتمع الفرد ، ويتحوّل مع الوقت إلى مجتمع "متذرّر" ، تحكمه الأنانية ومشاعر الوحشة ، ويعجز عن توفير الحماية والأمان والعواطف التي يتحدّث عنها هيغل (1770- 1831م) عندما يميّز بين المجتمع على مستوى العائلة وبين المجتمع على مستوى المجتمع المدني . فكل هذه الجوانب التي تؤمّنها المجتمعات الأهلية بوصفها مجتمعات عائلية تختلّ ، ولا أقول تزول كلياً ، لأننا لم نحصل حتى الآن ، ولا أعتقد أننا سوف نحصل في المستقبل على حالة من هذا النوع .

والخلل الأكبر يحصل عندما يختلّ التوازن والتفاعل التوازني بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي ، أي عندما تصبح الدولة وأجهزة الدولة ( الحكومات وأجهزتها في كل ما تعنيه الحكومة من قدرات ومن تنظيم ومن إمكان امتداد على مستوى المجتمع بكامله ) عندما تصبح السلطة السياسية متحكّمة بقوى الاجتماع المدني ، مسيّرة له ، نافية للمبادرات الفردية والنشاطات الاجتماعية الحرّة التي يمكن أن تنشأ عفوياً وعقلانياً ، والتي بواسطتها يحصل التقدّم الاقتصادي والثقافي أساساً .

النقطة الأخيرة في هذه المقالة وهي تتعلّق بالمجتمع المدني كقيمة . قلنا في بداية الحديث إن المجتمع المدني ظاهرة نحاول أن نحلّلها فلسفياً على صعيد كوني . ولكنها ، كظاهرة كونية ، تفرض علينا أن نتناولها كظاهرة تاريخية . وما معنى ذلك ؟

معناه أنها متكونة في التاريخ بوساطة تفاعل المجتمعات التي ذكرتها . فلا يوجد مجتمع مدني واحد يختزل ذلك التفاعل في صورة واحدة وحيدة . هناك ، إذن مجتمعات مدنية متشكّلة على سطح الأرض نتيجة للتفاعلات التي حصلت ما بين المجتمع الديني والمجتمع العسكري والمجتمع السياسي والمجتمع الأهلي وتبعاً لظروف هذه المجتمعات ، وهي تفاعلات مختلفة بالضرورة من منطقة إلى منطقة ، من تاريخ إلى تاريخ ، من شعب إلى شعب ، ومن حضارة إلى حضارة . وهذا يؤدي بنا بالضرورة إلى إستراتيجية تاريخية تأخذ في الحسبان التفارق الحاصل في المسارات التاريخية بين الحضارات ، لجهة تكوين مجتمعاتها السياسية . وهنا ينفتح الباب للتحليل التاريخي العيني الذي يؤكد ، ضمن الماهية العامة لمفهوم المدني ، يؤكّد خصوصيات ما هو قائم وما ينبغي أن نقوم به حتى نجعل من المجتمع المدني مجتمعاً مدنياً فاعلاً ، ناشطاً بحرية في المجتمع الشامل .

في هذا المجال ، أقترح التفكير في ثلاث وسائل كبرى على الأقل لتحقيق المجتمع المدني ، لقويته حيث هو قائم إلى حدّ ما ، وتطويره حيث ينبغي تطويره .

هناك التربية المدنية ، ، وهي موضوع كبير في علوم التربية لا نهتمّ به كثيراً . وإذا فعلنا ، فإننا نهتمّ به في سياق اعتبارات مختلفة ، بعضها آت من الفلسفة الغربية التي تمزج ، وهذا غير صحيح في تقديري ، بين التربية المواطنية والتربية المدنية ، وبعضها الآخر مرتبط بالأوضاع والظروف المحلية التي تتلاعب بالحكم عليها والموقف منها الاعتبارات الأيديولوجية القُطرية أو القومية أو غيرها .

إننا هنا أمام باب واسع من البحث ، ينبغي أن نفتحه للعلوم التربوية لكي تشارك في عملية تنمية البرامج الضرورية في التربية المدنية وتطويرها لتحقيق المجتمع المدني .

ثم هناك وسيلة أخرى ينبغي أن نستعملها لكي نحقق المجتمع المدني ، أعني تفعيل المؤسسات والتنظيمات الحرّة المدافعة عن مصالح الأفراد والجماعات المتفاعلة في إطار المجتمع الشامل ، وذلك ، طبعاً ، في إطار القوانين التي تسنها الدولة .

لا بد لمؤسسات المجتمع المدني من تنظيم عام . والدولة هي المسئولة عن توفير هذا التنظيم. فكيف تقوم بهذه المهمة ؟

هنا يتضح لنا وجه من وجوه التفاعل بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني . ذلك أن المجتمع السياسي ينظر إلى المجتمع المدني نظرة خارجية بالنسبة إلى ماهيته ، ولكنه يتفاعل معه ، على الأقل ، في إطار توفير التشريعات الضرورية لتنظيم أعماله ونشاطاته ومبادراته ، التي تحتاج على الدوام إلى مواكبة من لدن السلطة العامة في المجتمع . وتفعيل هذه المؤسسات ضروري جداً لكي يشعر المجتمع المدني باستقلاليته النسبية في المجتمع الشامل وبدوره الخاص في هذا المجتمع .

ثم هناك وسيلة أخرى ، وأعني بها تحرير السوق من حيث مجال الإنتاج والاستهلاك والتبادل . السوق ينبغي أن يعود بكامله ، أو في مجمله ، إلى المجتمع المدني . هنا التحدِّي . هنا مجال العطاء . هنا مجال التنافس والتقدم ، اقتصادياً وثقافياً ، إعلامياً وتربوياً ، إقليمياً ووطنياً ..الخ .

وينبغي أيضاً أن يتم ذلك بشروط مدروسة ، تحترم حقوق المجتمع السياسي وحقوق المجتمع الأهلي ، وتصون تحريرها من كل ما يفرض عليها من الخارج من اعتبارات ومن قيم تشلّ فاعليتها الخاصة وتؤدِّي إلى جمود وركود في الحياة الاجتماعية على مختلف المستويات وفي مختلف القطاعات .

( خاص – تنوير )